جلسة حوارية عن المساعدة القانونية وسبل
الوصول الى العدالة في نقابة محامي طرابلس

المركزية- تنفيذا لمذكرة التعاون الموقعة في ما بين وزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ونقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، ومفوضية شؤون اللاجئين (UNHCR )، وبرعاية نقيب المحامين في الشمال محمد المراد، عقدت جلسة حوارية في نقابة حول "مفهوم المساعدة القانونية وتفعيل سبل الوصول الى العدالة في لبنان"، حضرها ممثلون عن وزارة العدل وعن UNDP وUNHCR وUNRWA  وهيئات محلية وعدد من القضاة ومسؤولون من نقابتي المحامين في طرابلس وبيروت.

وفي المناسبة، القى النقيب المراد كلمة أشاد فيها بـ"هذه الفكرة الرائعة العظيمة المتمثلة بالوصول إلى العدالة من خلال المساعدة القانونية والتي غابت طويلا عن مجتمعنا".

وقال: "لدينا في لبنان قانون يتعلق بالمعونة القضائية، وهناك مادة يتيمة في قانون مهنة المحاماة تتعلق بالحالات التي يعين فيها النقيب محامين للمعونة القضائية بطلب من القضاء، وبشق ثان في الحالات التي يرتأيها النقيب لذلك. لذلك حاولنا عند تسلمنا زمام سدة النقابة أن نبحث عن طريقة أكثر تطورا، وللإنصاف ان أمين الصندوق النقابة الأستاذ ريمون خطار كان صاحب الفكرة بعد مشاركة له في عدة مؤتمرات أوروبية ومنها مؤتمر جورجيا الذي تحدث عن هذا الموضوع، فهذه المادة والتقليد المعتمد في نقابة المحامين بإعطاء تكليف بمعونة قضائية كان محصورا بنقيب المحامين، فبدأنا بدراسة الموضوع بدقة، وبالصلاحيات الممنوحة من مجلس النقابة، بدأت الفكرة بأخذ هذه الصلاحيات من النقيب وتحويلها الى مؤسسة أسميناها مركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية في نقابة المحامين في طرابلس".

ثم شرح مراحل إنشاء مركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية في نقابة المحامين في طرابلس، قائلا: "نحن نعتبر ان طريق الوصول الى العدالة ليس حكرا على الأغنياء، بل أيضا من حق الفئات المهمشة والفقيرة، فمن مقتضيات العدالة والمحاكمة العادلة تأمين محام لكل قضية، وهذا نص دستوري".

وتحدث المراد عن التجارب الناجحة في مفهوم المساعدة القانونية في الصين وكندا ومصر والأردن.

وقال: "إن قانون مهنة المحاماة بحاجة الى تعديل في هذا الموضوع على المستوى التشريعي، وقد إتفقنا ونقيب المحامين في بيروت ملحم خلف، ووعدنا أنفسنا بورشة تشريعية مشتركة على مستوى قانون مهنة المحاماة، وأعتقد اننا سنبدأ بذلك خلال شهر آذار، فيما يتعلق بضرورة تعديل قانون المهنة الذي مر عليه أربعون عاما".

وختم: "نحن أمام تحد كبير وأمام مسؤولية كبرى، خاصة عندما نتشارك معا كوزارة للعدل وقضاة ونقابات للمحامين، فهذا العمل الجماعي الضخم المشترك المتكامل من شأنه أن يرسي قواعد جديدة ومسارا جديدا في سبيل تفعيل العدالة بالمفهوم الحقيقي".

ثم تم عرض فيديو قصير عن المساعدة القانونية، ثم عرفت نايلة جعجع عن المبادرة المشتركة وأهدافها والمشاريع النموذجية المتوقع تنفيذها في إطار هذه المبادرة المشتركة.

وتناول المحور الأول الجانب النظري لضمان حق الوصول الى العدالة للفئات الأكثر ضعفا والمجموعات المعرضة، بهدف تحديد مدى تأثير ضمان الوصول الى العدالة وتوفير خدمات المساعدة القانونية على حياة الأفراد ومدى الحاجة الى إستحداث آلية تقدم نهجا شاملا بهذا الشأن بما يتماشى مع الهدف 16 من أهداف التنمية البشرية، حيث عرّفت ربى الحيدري عن المساعدة القانونية بمفهومها الواسع، وسندها القانوني في القانون اللبناني والدولي لحقوق الإنسان وعلاقتها بالمعونة القضائية، وعن أهمية المساعدة القانونية وآثارها الإيجابية على مسار تعزيز النظام القضائي وحق الوصول الى العدالة .

وتناول المحور الثاني الجانب التطبيقي: التحديات التي تواجه تأمين خدمات المساعدة القانونية المجانية والفرص التي يمكن البناء عليها لمأسسة نموذج متكامل ملائم للسياق اللبناني.