المصارف تستوقف إقرار الموازنة 2020:لإعادة النظر فـي المساهمة المصرفية

المركزية- في حمأة الثورة المطالِبة ببناء وطن يليق باللبنانيين ومستقبلهم، تُطلَق بعض الأبواق استغلالاً للحالة الشعبية واستباحةً للظروف البالغة الدقة، لتستهدف بـ"نشازها" حاكمية مصرف لبنان والقطاع المصرفي، متناسية ما بذلاه طوال سنوات خلت، من جهود جبارة ومساعٍ حثيثة لدرء الخطر عن لبنان وسيادته واقتصاده في أحلك الظروف التي مرّ بها، حيث كان السياسيون نياماً مُلقين جانباً سلاح الإصلاحات التي كان ينادي بها مصرف لبنان وجمعية المصارف، والتي لو طُبّقت لكانت أبعدت عن لبنان هذه الكأس.

وهذا لا يغفل التذكير بالضرائب التي فُرضت على المصارف لسدّ عجز الموازنة إلى جانب دعمها السنوي للدولة عند كل استحقاق دين، إذ شددت مصادر مصرفية مطلعة عبر "المركزية" على "وجوب إدخال تعديلات على مشروع موازنة ٢٠٢٠من خلال إدراج بعض الإصلاحات التي تُعتبر ضرورية لإرضاء المجتمع الدولي ومجتمع رجال الأعمال، وفي ضوء التطورات المستجدة على الصعيد المصرفي"، كذلك أكدت على "ضرورة إعادة النظر في التركيز على المساهمة المصرفية لسدّ عجز الموازنة".

وعدّدت المصادر الأسباب والموجبات التي توجب إعادة النظر في ما يتعلق بالمساهمة المصرفية التي تقدَّر بـ ٦٠٠ مليون دولار، أبرزها "التدابير الاستثنائية التي اتخذتها المصارف من حيث السحوبات والتحاويل و"شحّ الدولار" وتطوّر سعر التداول به وتراجع سعر صرف الليرة، وعدم الانتظام العام في القطاع".

ولفتت إلى أن "القطاع لا يزال يعيش أوضاعاً غير مستقرة من خلال الاستمرار في الاعتداءات على بعض الفروع واستمرار تحميله ما وصلت إليه الأوضاع السياسية والاقتصادية والنقدية، ومن خلال تأزّم التعاطي ما بين القطاع والمودِعين".

وأضافت المصادر: كما أن القطاع المصرفي ما زال مُربَكاً تجاه التعميم الصادر عن مصرف لبنان القاضي بزيادة رأس مال المصارف بنسبة ١٠ في المئة حتى نهاية كانون الثاني الجاري، و١٠ في المئة حتى نهاية حزيران المقبل في ظل عدم قدرة بعض المصارف على تحقيق هذه الزيادة، وإسراع بعض المصارف إلى تأمين هذه الزيادة عن طريق المساهمين، أو غيرها من الطرق التي تؤمّن تنفيذ مضمون التعميم.

واعتبرت أن "في حال عدم قدرة بعض المصارف على تأمين هذه الزيادة، فإن عمليات الدمج المصرفي والاستحواذ هما السبيل الوحيد إلى ذلك".

وأقرّت المصادر المصرفية بصعوبة التحديات التي تواجه القطاع المصرفي "لعلّ أهمها إعادة الثقة التي كان يتمتع بها خلال سنوات طويلة من السعي ليكون دوره مميزاً في لبنان والمنطقة".