الكهرباء والبواخر تحت مجهر "التصويت"

فيما الاستعدادات الانتخابية على أشدّها، ستكون جلسة مجلس الوزراء التي ستنعقد اليوم في القصر الجمهوري تحت المجهر من باب ملف الكهرباء واستئجار البواخر، الذي سيُطرح من خارج جدول الأعمال وسط إصرار رئاسي على الانتهاء من هذا الملف والاتّجاه به إلى التصويت.

قانصو: واستبعد الوزير علي قانصو الوصولَ بملف الكهرباء إلى خيار التصويت، وقال "لم نصوّت مرّةً منذ تأليف الحكومة وحتى اليوم، في النهاية رئيسُ الجمهورية هو من يقرّر، لكن إذا اعتمد خيار التصويت فسيشكّل هذا الأمر سابقةً، ومِن محاذير هذه الخطوة ان كل المواضيع الخلافية عندئذ ستذهب إلى التصويت، ما يَترك ذيولاً خلافية لسنا في حاجة إليها الآن، بل نحن نحتاج إلى ما يجمع أكثر ممّا يثير حساسيات أو انقسامات، علماً أن التصويت مسألة دستورية لا أحد يجادل فيها".

اضاف: "لا شك في أن لدى رئيس الجمهورية إصراراً على الانتهاء من هذا الملف، كما عبَّر عن ذلك في أكثر من جلسة، مؤكّداً أنه يريد حلَّ مشكلةِ الكهرباء لكي لا تستمرّ في استنزاف الاقتصاد الوطني وزيادة الدين العام ونسبة العجز، ولكي يصل إلى المواطن حقٌّ من حقوقه البديهية. وهناك رأي لدى عدد من الوزراء يدعو إلى اعتماد سياسة بناء المعامل لأنّ جدواها أكبر، بدلاً من اعتماد سياسة شراء الطاقة من البواخر. فلربّما تفاهمنا اليوم على صيغةٍ غير الصيغة المطروحة تُحقّق تأمينَ الكهرباء وتُخفّف من أعبائها المالية".

القوات: في هذا السياق، نُقل عن مصادر "القوات" قولها "ان موقفُنا من هذا الملف ثابت ولن يتبدّل، وهو الأخذ بتوصيات رئيس إدارة المناقصات جان العلّية والتي تضمّنت ملاحظات واضحة وشافية وكاملة على كلّ هذا الملف، وبالتالي لا يمكن أن نوافقَ على أيّ شيء خارج إطار ما تقدّمت به إدارة المناقصات".

واستبعَدت هذه المصادر أن تُطرح خطة الكهرباء على التصويت، "لأن ملفاً من هذا النوع سيَسقط في التصويت، ولأن غالبية الوزراء، باستثناء وزراء "التيار الوطني الحر" و"تيار المستقبل" تُعارضه، فـ«القوات» و«حزب الله» وحركة «أمل» و«التقدّمي الاشتراكي» وتيار «المردة» ضدّ خطة البواخر، وبالتالي فإن كل هذه القوى مجتمعةً ومشفوعةً بملاحظات إدارة المناقصات لا تؤيّد هذه الخطة، وبالتالي لا مصلحة إطلاقاً لإدخال البلاد في انقسامٍ وشرخ سياسي عشية الانتخابات النيابية، فيما المصلحة القصوى هي الأخذُ بملاحظات إدارة المناقصات بغية تنفيذِ الخطة المرسومة في الشكل المطلوب.

وكل هذا التأخير الذي وصلنا إليه هو نتيجة تمسّكِ بوجهة نظر معيّنة خلافاً لِما توصّلت إليه إدارة المناقصات، ويتحمّل مسؤولية هذا التأخير الأطرافُ التي رفضَت التزامَ تقارير الجهة المولجة والمسؤولة في هذا السياق وهي إدارة المناقصات. فعوضَ الذهاب إلى تشنّجٍ وانقسام عمودي وإلى خلفيات انتخابية معروفة، من الأفضل الذهاب إلى إدارة المناقصات وليس طرح ملفّ على التصويت سيَسقط حتماً بنتيجة هذا التصويت".