إنشاء مناطق صناعية نموذجية حديثة ومتخصّصة
وفق رؤية 2025 في صلب مهام وزارة الصناعة

المركزية- عملت وزارة الصناعة ولا تزال، على تطوير القطاع الصناعي وتنميته تنفيذاً لمهامها المحدّدة في قانون إحداثها رقم 642 تاريخ 2/6/1997 الذي نصّ على إنشاء المناطق الصناعية الحديثة والإشراف على تأمين الشروط الفنّية والقانونية والبيئية فيها. وأجرت "المركزية" تحقيقاً خاصاً عن تطوّر مسار إنشاء مناطق صناعية جديدة في لبنان.

وتبيّن أن "إنشاء مناطق صناعية جديدة، نموذجية، حديثة، ومتخصّصة وفقاً للقانون ولرؤية الوزارة التكاملية للقطاع الصناعي للعام 2025 هو في صلب مهام وزارة الصناعة وصلاحياتها ومسؤولياتها".

كما أن إنشاء مناطق صناعية جديدة يساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة، لا سيما في المناطق الريفية والنائية، ويؤمّن فرص عمل لأبنائها، ويحدّ من الهجرة الى المدن، ويوسّع نطاق الخدمات المختلفة (البنى التحتية من طرق واتصالات وكهرباء ومياه وصرف صحي...)، ويسمح بزيادة إنتاجية القطاع الصناعي، وزيادة التصدير وخفض الواردات وجذب الاستثمارات، وبالتالي خفض العجز في الميزان التجاري، كما يحدّ من هجرة الأدمغة والشباب في بلد يعاني من نسبة عالية من الهجرة الداخلية والخارجية، ومن نسبة عالية من البطالة خصوصاً في صفوف الشباب وتحديداً المتعلّمين منهم. وإن إقامة المناطق الصناعية الشرعية يساهم أيضاً في قوننة أوضاع المصانع المنتشرة عشوائياً والتي حالت الحرب وفترة ما بعدها، دون إمكانية ترخيصها لوجودها في مناطق غير مصنّفة.

توجد في لبنان عشرات المناطق الصناعية المشغولة أو المصنّفة وما زالت شاغرة لكنها مملوكة كلها من القطاع الخاص، وبالتالي كلها ذات طابع تجاري بيعاً أو تأجيراً أو استثماراً، الأمر الذي يرفع أكلاف الانتاج على الصناعيين ويعيق ديناميكية إنشاء المصانع الجديدة وتحديداً الصغيرة والمتوسطة منها وتوسيع المؤسسات القائمة. فكان قرار وزارة الصناعة إنشاء مناطق صناعية على أراضٍ مملوكة من البلديات أو الاوقاف، بحيث لا يمكن بيعها ولكن يمكن تأجيرها بسقوف أقل بكثير من استثمار أراضٍ مشابهة مملوكة من القطاع الخاص. في حين أن ملكيات القطاع الخاص تباع أو تؤجر من دون تأمين الخدمات الحديثة والمتطوّرة كما هي الحال التي ارتكز عليها مشروع وزارة الصناعة.

وبدأ العمل في المشروع منذ أكثر من خمس سنوات بالتواصل مع البلديات المالكة لأراضٍ تستطيع استثمارها لمصلحة أهاليها ومحيطها كما لمصلحة الاقتصاد الوطني ككل. وقد تجاوبت بلدية تربل في البقاع، تبعتها بلدية قوسايا المحاذية لها وبعدها بلدية بعلبك. وعلمت الرهبانية المخلصية للروم الملكيين الكاثوليك ومقرّها منطقة إقليم الخروب في الشوف بالمشروع، فتواصلت مع المديرية العامة لوزارة الصناعة، عارضة منطقة الجليلية وهي ملك للرهبانية وغير تابعة لأي نطاق بلدي، من أجل إنشاء مشاريع صناعية خفيفة متاخمة للمواقع السكنية وموجودة في كل القرى، بهدف تشجيع عودة المهجّرين وإنماء المنطقة وتأمين فرص عمل.

فأجريت الدراسات الأوّلية على المناطق الثلاث المذكورة وكانت الموافقة المبدئية على التمويل والتنفيذ عبر مجلس الإنماء والإعمار وموافقة مجلس الوزراء على تفاصيل المشروع. غير أنه نتيجة بعض الاعتراضات من بعض أهالي القرى المحيطة، عملت وزارة الصناعة منذ أكثر من ثلاثة أشهر على استبدال موقع الجليلية بآخر.

مع الإشارة إلى أن المشروع مموّل من الحكومة الإيطالية والبنك الأوروبي للاستثمار( EIB ) والبنك الأوروبي للتعمير والإنماء (EBRD)، وكلفته نحو مئة وعشرين مليون دولار لم يسبق للبنان أن حصل على مبالغ مماثلة لمشاريع إنمائية منتجة لفرص العمل والإنتاج. ووافق البنك الأوروبي للاستثمار EIB على دفع مبلغ 52 مليون يورو، في حين وافق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD على التمويل بميلغ 38.6 مليون دولار لاستكمال التمويل المطلوب، إضافة إلى مبلغ 7 ملايين يورو من الحكومة الإيطالية التي تموّل أيضاً الدراسات الإضافية بمبلغ 500 ألف دولار كهبة. وتمّ التوافق على دفاتر الشروط والعقود المالية مع الجهات المانحة من قبل وزارة الصناعة ومجلس الإنماء والإعمار ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو). وأصبح الملف لدى مجلس الوزراء للموافقة على التمويل بعد أخذ رأي وزارة المال.