كتاب من أبو سليمان إلى وزير العدل طالباً تفعيل مجالس العمل التحكيمية

المركزية- وجّه وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال كميل أبو سليمان إلى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال ألبيرت سرحان كتاباً بتاريخ 10/12/2019 - عطفاً على مكالمة هاتفية جرت أخيراً بينهما - بغية تفعيل مجالس العمل التحكيمية انطلاقاً من الاوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمرّ بها البلاد والتي انعكست سلباً على سوق العمل وأثرت على عمل معظم الشركات، إذ تقدّم في الشهر الاخير أكثر من 70 مؤسسة وشركة بطلبات صرف أكثر من 1500 عامل مبررة هذا الإجراء بالظروف الاقتصادية الاستثنائية، إضافة الى تقدّم مئات العمال بشكاوى صرف تعسفي أو تخفيض أجورهم أو إنهاء عقود عملهم بشكل إفرادي من قبل أصحاب العمل.

ودعا أبو سليمان الى اتخاذ إجراءات سريعة مع مجلس القضاء الأعلى لتفعيل مجالس العمل التحكيمية لا سيّما لناحية:

- عقد جلسات يومية لكافة الغرف في مجالس العمل التحكيمية.

- النظر في الدعاوى بطريقة مستعجلة كما حددتها المادة 80 من قانون العمل.

- عدم تأجيل الجلسات لأكثر من عشرة أيام .

- إصدار الحكم بمهلة لا تتجاوز الثلاثة اشهر من تاريخ تقديمها سندا للفقرة "ب" من المادة 50 من قانون العمل.

- تعيين ستة قضاة في الغرف المستحدثة بموجب المرسوم رقم 729 تاريخ 2/10/2014.

وأشار الكتاب إلى أن ضآلة عدد الغرف في مجالس العمل التحكيمية وكثرة الملفات انعكست سلباً على الإسراع في البت بالدعاوى، ما يشجع أصحاب العمل على المماطلة والتسويف، مضيفاً: هذا ما يجعل معاناة العمال مريرة وقاسية حتى باتوا يرضخون، في غالبية الحالات، إلى شروط أصحاب العمل مفضلين التنازل عن حقوقهم بدلا من الانتظار لسنوات عدة. هذا الامر في الايام العادية فكيف الحال في ظل الواقع الراهن.

كذلك دعا الى "ضرورة تفعيل عمل مجالس العمل التحكيمية في هذه الظروف الاستثنائية التي تكثر فيها عمليات الصرف الافرادية والجماعية"، مذكّراً في هذا السياق بأنه "في تاريخ 2/10/2014 صدر المرسوم رقم 729 الذي استحدث غرف مجالس العمل التحكيمية في بيروت وجبل لبنان ولبنان الشمالي وعكار وبعلبك – الهرمل، ولم ينفذ حتى تاريخه.

وختم وزير العمل كتابه مؤكداً إدراكه حرص وزير العدل وحرص مجلس القضاء الأعلى على صون العدالة في لبنان وتسريع عمل المحاكم، معلناً استعداد وزارة العمل التام للتعاون والتنسيق في هذا الشأن لما في ذلك من مصلحة للأجَراء.