"1000 معتقل" وروحاني يؤكد على "حق التظاهر".. توجه برلماني لاستجواب الرئيس

رغم افادة وكالات انباء ايرانية رسمية باعتقال ألف شخص خلال "احتجاجات الوقود" التي تشهدها ايران في غضون اليومين الماضيين، خرج الرئيس الإيراني، حسن روحاني مخاطبا الشعب ليؤكد أن "الاحتجاج حق من حقوق الشعب الإيراني" مبررا الاعتقالات بانه "يجب الفصل بين الاحتجاجات وأعمال الشغب"، وياتي هذا الخطاب "الهش شعبيا" بالتزامن مع حركة برلمانية تطالب باستجواب الرئيس.

وشدد روحاني في كلمة ألقاها اليوم على أنه "يجب أن لا يسمح بعدم الاستقرار في البلاد".

واوضح أنه أصدر الأوامر للجهات المعنية "لدفع المساعدات المالية للمتضررين من رفع أسعار الوقود، يوم الاثنين".

اعتقالات بالجملة

تاتي كلمة روحاني بعدما قالت وكالة أنباء "فارس" أمس الاحد، إن "السلطات اعتقلت نحو ألف شخص في غضون اليومين الماضيين شاركوا في أعمال الشغب التي اندلعت خلال الاحتجاجات".

وقالت الوكالة نقلا عن تقرير لجهة أمنية إيرانية إن "عدد المتظاهرين منذ ليلة الجمعة وصل إلى 87400 شخص (82200 رجل و5200 امرأة)"، وأضافت: "تواجد جزء هام من المحتجين بعيدا عن مراكز الشغب وأعمال العنف، وأرسلت للعديد منهم رسائل تحذيرية من الأجهزة الأمنية".

وأوضحت "فارس" أن "حجم العنف والشغب وإتلاف الممتلكات العامة كان أوسع مقارنة باحتجاجات عام 2007، كما أن الخسائر المادية والبشرية أكبر. وأكثر الخسائر وقعت في مدينة سيرجان وتتعلق بالهجوم المسلح على مستودعات النفط والمراكز العسكرية"، مشيرة في تقريرها الامني "مقتل عدد من رجال الشرطة والمحتجين في الهجوم المسلح على مستودعات النفط في سيرجان".

استجواب روحاني

وجاءت كلمة روحاني في الوقت الذي أفادت فيه وكالة "إيسنا" بوجود طلب لاستجواب روحاني على خلفية الوضع الاقتصادي في البلاد وسوء الإدارة التنفيذية.

وافادت وسائل اعلام متابعة بتقديم 60 نائباً إيرانياً طلب استجواب للرئيس الإيراني، حسن روحاني، على خلفية الاحتجاجات التي عمت عشرات المدن في إيران، وأسفرت عن سقوط 27 قتيلاً واعتقال نحو 1000 متظاهر خلال يومين.

التهم

ويتهم النواب الرئيس روحاني بعدم الكفاءة لإدارة البلاد، كما يتهمونه بممارسة التفرقة، إضافة إلى اعتماده سياسات اقتصادية مكررة.

وفي وقت سابق حمل نواب في مجلس الشورى الإيراني الرئيس حسن روحاني مسؤولية أعمال الشغب التي ارتكبها محتجون على زيادة أسعار المحروقات. ونقلت وكالة مهر للأنباء عنهم دعوتهم الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل السيطرة والإشراف على الأسعار حتى لا يتضرر الشعب.

وطالبوا خلال الاجتماع العلني لمجلس الشورى بالإشراف على أسعار السلع بعد ارتفاع أسعار البنزين، موجهين احتجاجهم لعدم اتخاذ آراء النواب بعين الاعتبار بهذا الخصوص.

شدد رئيس مجلس الشورى، علي لاريجاني، على ضرورة توفير الهدوء والاستقرار من أجل اتخاذ قرارات صائبة، في وقت تشهد البلاد إضرابات وتظاهرات شعبية في مناطق مختلفة احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية التي أججها قرار رفع أسعار المحروقات.

وقال لاريجاني تعليقا على الأزمة إن "مخاوف الشعب حيال ارتفاع أسعار البنزين ناجمة عن تبعات القرار على أسعار باقي السلع". وأضاف أن "أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني حضر جلسة المجلس المغلقة اليوم، وقدم تقريرا وتم تبادل الآراء".

خامنئي يؤيد القرار

من جهته أيد المرشد الإيراني، علي خامنئي، قرار زيادة أسعار البنزين وتقنين توزيعه، ملقيا باللوم في "أعمال التخريب" على معارضي الدولة والأعداء الأجانب.

من جهتها أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بعودة الهدوء إلى جميع المدن والبلدات الإيرانية، اليوم عقب احتجاجات استمرت ليومين ضد قرار رفع أسعار البنزين الذي اتخذته الحكومة مؤخرا، إلا أن مراسلنا أفاد بأن مواجهات جدت بين قوات الشرطة ومتظاهرين في عدة مناطق في العاصمة طهران.

قطع الانترنت

من جهتها أعلنت وزارة الاستخبارات في بيان بأنّ "العناصر الأساسية في اعمال الشغب خلال اليوم الماضيين تم تحديدهم وجاري اتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم، وسيتم إعلان نتائجها للشعب".

وفرضت قيود شديدة على الانترنت منذ اندلاع الاحتجاجات، حسبما أكد نتبلوكس، وهو موقع لمراقبة الانترنت، مساء السبت.

وقال الموقع إن "إيران الآن تغلق شبكة الإنترنت الوطنية بشكل شبه كامل وبيانات الوقت الفعلي للشبكة تظهر أن مستوى الاتصالات 7 بالمئة من المستويات العادية بعد 12 ساعة من انقطاع الشبكة التدريجي".

ويأتي ذلك بعد قرار أصدره المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بحسب تقرير لوكالة انسا الاحد.

ونقلت الوكالة عما وصفته بمصدر مطلع في وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "بناء على قرار مجلس الأمن الإيراني وتواصله مع مشغلي الإنترنت بات الوصول إلى الإنترنت محدودًا منذ الليلة الماضية ولمدة 24 ساعة".

ضائقة اقتصادية

وتختبر ايران ضائقة اقتصادية حادة بفعل عقوبات متلاحقة، طالت قطاع النفط وقيادات ايران وصولا إلى المرشد ونجله، وزاد التدهور الاقتصادي، من شهر أيار/مايو 2018 بعد ما انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في قرار أحادي من الاتفاق النووي الموقع في العام 2015 وفرض عقوبات كبيرة على طهران، الأمر الذي أسهم بانخفاض قيمة الريال بشدة وبلغ معدل التضخم أكثر من 40 بالمئة، فيما ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 9 بالمئة في العام 2019 ، يعقبه ركودا في العام 2020.

تجدر الاشارة إلى ان القرار الذي أشعل فتيل الاحتجاجات اصدرته الشركة الوطنية الإيرانية للنفط يوم الجمعة، حيث اعلنت في بيان عن ارتفاع سعر البنزين ثلاثة أضعاف سعره الحالي في البلاد.

ويقضي القرار بزيادة أسعار البنزين بنسبة 50 بالمئة لأول 60 ليتراً من البنزين يتم شراؤها كل شهر و300 بالمئة لكل ليتر إضافي كل شهر.

وخرجت احتجاجات القود هذه في مناطق عدة من البلاد عقب القرار الذي بررته السلطات الايرانية بأنه "يندرج ضمن الإجراءات لترشيد الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية"، الامر الذي صب زيت السياسات الايرانية على نيران الاحتجاجات الشعبية. 

 "اللواء"