اوساط اسلامية: البلد دخل في الصراع الاقليمي والحلّ بعيد
القضية ابعد مـــن تسمية الصفدي لـرئاسة الحكومة

المركزية- في مياه الحكومة الراكدة منذ استقالة الرئيس سعد الحريري، رُمي حجر النائب والوزير السابق محمد الصفدي ليتولّى مهام تشكيل الحكومة بحسب ما اتّفق عليه الرئيس الحريري مع "الخليلين" (وزير المال السابق علي حسن خليل والمعاون السياسي للامين العام لـ"حزب الله" حسين الخليل) في بيت الوسط امس.

واذا ما "صمدت" مفاعيل هذا الاتّفاق "السياسي" الذي استبق آلية التكليف والتشكيل في الدستور امام "غليان" الشارع المُنتفض منذ ثلاثين يوماً والذي يُطالب بحكومة تكنوقراط بعيدة كل البُعد عن الاحزاب والقوى السياسية التقليدية، فان الاستشارات كما بات معلوماً سيُحدد موعدها في الساعات المقبلة لتبدأ بعدها رحلة التشكيل.

واكدت اوساط اسلامية لـ"المركزية" "ان القصة باتت اكبر من تسمية الصفدي رئيساً للحكومة العتيدة، لان البلد اصبح جزءاً من الصراع الاقليمي والدولي بل ساحة له".

وقالت "كان يُمكن إبعاد لبنان عن هذه الساحة لو تمت معالجة الازمة القائمة منذ شهر والاستجابة لمطالب المتظاهرين، لكن للاسف وبسبب التعنّت دخلنا في الصراع الاقليمي-الدولي، ما يعني ان لا حلّ لما يحصل في لبنان في القريب العاجل".

واعتبرت "ان اي رئيس مقبل للحكومة عليه شُبهة ما وحوله علامات استفهام سيواجه في الشارع المُنتفض اصلاً على الطبقة السياسية التي برأيه نهبت مقدّرات البلد وثرواته دون حسيب او رقيب".

اضافت الاوساط "كان الاولى بالعهد وحلفائه، لاسيما الثنائي الشيعي "حزب الله" و"حركة امل" ان يُعالج الازمة في بداياتها بتشكيل حكومة تكنوقراط تُلبّي طموحات الشباب اللبناني المُنتفض وتكون اولويتها ايصال لبنان الى شاطئ الامان، الاقتصادي والمالي والنقدي، لكن للاسف ونتيجة للمكابرة والتمسّك بحكومة تكنوسياسية تفاقمت الازمة اكثر وباتت طرق المعالجة بعيدة نوعاً ما". 

وابدت الاوساط تخوّفها "من ان يلجأ حزب الله بالتعاون مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل اذا ما سقط خيار الصفدي، الى تشكيل حكومة من لون سياسي واحد في استنساخ لتجربة قطاع غزة، وهذا معناه ان لبنان سيكون في موقع المواجهة مع المجتمع الدولي والاقليمي".

واعتبرت "ان "حزب الله" لم يعد امامه سوى خيار "يا قاتل او مقتول"، لانه يريد بشتى الوسائل والاثمان شخصية سنّية تُحقق له الحدّ الادنى من مطالبه لعل ابرزها عدم المسّ بسلاحه".

واكدت الاوساط الاسلامية "ان الرئيس الحريري لا يزال على موقفه منذ اليوم الاوّل على بدء الانتفاضة الشعبية بضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط حيادية على مستوى مطالب الشارع مهمتها الاساسية السير في عملية الانقاذ المالي والاقتصادي، من هنا نلاحظ ان الشارع كان الى حدّ ما "متعاطف"معه ولم يتناوله مباشرة بتهم الفساد، لانه تبنّى وجهة نظره منذ اليوم الاوّل".

وختمت الاوساط بالتنبيه الى "ان كل تأخير في معالجة الازمة سيكون ثمنه ضحايا في الشارع على غرار ما حصل في خلدة مع مقتل علاء ابو فخر وفي جل الديب مع الظهور المسلّح وترهيب المتظاهرين".