بين تصنيف "موديز" المنخفض وتحذير البنك الدولـي
لبنان ينطلق بمسيرة الإصلاحات تحت ضغط الشارع

المركزية- بعد خفض وكالة "موديز" مرة جديدة التصنيف الائتماني للبنان من CAA1  إلى CAA2،

دعا البنك الدولي اليوم إلى "الإسراع في تأليف حكومة تلبّي توقعات اللبنانيين"، معتبراً أن "الوضع في لبنان يصبح أكثر خطورة مع مرور الوقت"، مشيراً إلى أن "تحقيق التعافي ينطوي على تحدّيات أكبر".

وتوقع البنك الدولي ركوداً في العام 2019 أكبر بكثير من التقدير السابق بأن يسجل الناتج المحلي الإجمالي معدل -0.2%.

رئيس وحدة الأبحاث والدراسات الاقتصادية في بنك بيبلوس الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور نسيب غبريل رأى في تصنيف "موديز"، "تسرّعاً ملحوظاً وهي المرة الثانية بعدما بعدما كانت خفّضت تصنيفها هذه السنة إلى CAA1".

وقال في حديث لـ"المركزية"، "أصدرت الوكالة تصنيفها أمس في حمأة الأزمة التي يمرّ بها لبنان، من دون أن تلاحظ الصورة الكاملة للواقع"، أضاف "صحيح أننا في مرحلة انتقالية لكن كان الأجدى بهم الأخذ في الاعتبار  أن البلاد من دون حكومة".

ولفت إلى أن "وكالات التصنيف والمجتمع الدولي والمؤسسات المتعددة الأطراف، أو المشاركون في مؤتمر "سيدر"، كلها دعت ولا تزال إلى تطبيق الإصلاحات وتحسين الحوكمة والإدارة الرشيدة، وزيادة مستوى الشفافية، وخفض حاجات الدولة إلى الاستدانة وخفض العجز في الموازنة ومكافحة الفساد، وإذ جاء الشعب اللبناني ليطالب بها أكثر منها كلها".

أضاف: من هنا، يجب على وكالة "موديز" ألا تنظر فقط من زاوية الأرقام، إنما إلى الصورة كاملة. وهذا المنحى الذي يتّجه إليه الاقتصاد اللبناني حيث المزيد من الشفافية، المحاسبة، خفض الهدر، وهذا المنحى انطلق ولا رجوع عنه.

وتابع: كما أن الوكالة لم تلاحظ الدعم الهائل للاغتراب اللبناني لهذه التغيّرات الحاصلة، والذي أبدى استعداده لتسخير كل طاقاته البشرية أو المادية أو خبراتهم للنهزض بالاقتصاد اللبناني. من هنا تسرّعت الوكالة في خفض التصنيف. لكن ذلك يحفّز السلطة السياسية على التعجيل في تشكيل حكومة أخصّائيين تتمتع بصلاحيات استثنائية لتبدأ بهذه العملية الإصلاحية الشاملة التي لم تتمكن الحكومات السابقة من تحقيقها.

في حين "كرّر البنك الدولي دعمه للبنان والإصلاحات فيه واستعداده لوضع إمكاناته في خدمة الإصلاحات في لبنان" على حدّ قوله.   

وسأل غبريل "لماذا لم تنتظر الوكالة الأشهر الثلاثة التي أمهلتها للبنان في تقريرها الأخير كي تُصدر تقريرها التالي؟ لماذا التسرّع؟"، من دون أن يعفل الإشارة إلى "أننا في وضع اقتصادي غير مريح  ويجب الإسراع في معالجته، والتلكؤ في تشكيل الحكومة يُظهر وكأن السلطة السياسية تعتبر الوضع طبيعياً. وهذا لا يجوز بعد نحو ثمانية أيام على استقالة الحكومة".