قطاعنا المصرفي الأقوى ولا لتوسيع برج حمود ولتقدم المعارضة البدائل"
كنعان: عون أنقذ البلاد والمـوازنة في موعدها الدسـتوري للمرة الأولى

المركزية- أكد النائب ابراهيم كنعان أن "التفاهمات السياسية التي أرسيت تهدف إلى ضبط الواقع السياسي أقله لمدة سنة، وافساح المجال امام المبادرات المالية والاقتصادية لتأخذ مداها، وللمرة الاولى منذ الطائف ستكون الموازنة في موعدها الدستوري"، مشددا على أن رئيس الجمهورية أنقذ البلاد، ورافضا توسيع مطمر برج حمود وداعيا المعارضة إلى تقديم البدائل. 

وفي لقاء سياسي اقتصادي مالي بدعوة من هيئة برمانا في التيار الوطني الحر، اعتبر كنعان "ان مبادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في 9 آب 2019 خلقت دينامية جديدة بعد أول اجتماع مصارحة في بعبدا (بين النائب السابق وليد جنبلاط والنائب طلال إرسلان على خلفية حوادث الجبل)، والإجتماع المالي والإقتصادي، ما أسهم في خلق جو جديد، وأخرج لبنان من تداعيات حادثة قبرشمون التي أدت الى انقسام كبير شل الدولة على مدى 40 يوما، فأخرج رئيس الجمهورية بمبادرته البلاد من الوضع الخطير والمتدحرج وقد استطاع في استحقاقات وأزمات كبيرة أن يفرض ولأول مرة في تاريخنا المعاصر الاستقرار اللبناني على الخارج وليس توترات وزلازل الخارج على الواقع اللبناني".

وأشار إلى أن "منذ ذلك الحين، هناك جهد مبذول لتصفير المشكلات، فلبنان في حاجة إلى استقرار، وما من عمل اقتصادي، مهما بلغت عبقرية من يقوم به وما من عمل مصرفي مهما كان صاحبه يتمتع بباع طويل في هذا المجال، قادر على الوصول الى نتيجة، من دون استقرار سياسي".

ولفت إلى أن "عندما تغلب السياسة المساعي الاقتصادية والاجتماعية والمالية تحل الانهيارات، بدليل الأزمات التي تعاني منها اوروبا، من فرنسا والسترات الصفراء، الى بريطانيا وأزمة البريكست، فإيطاليا وازمة الحكومة، وكلها دول لديها مؤسسات كبيرة ومنظمة، ومن أصحاب التاريخ المشهود له في القطاعين العام والخاص، وعلى رغم ذلك، فهي تحتاج إلى الاستقرار السياسي للخروج من ازماتها".

وتابع: "من هنا، فان الخروج من أزماتنا، يتطلب العمل على ترسيخ الاستقرار السياسي، وهو هدف المبادرات الأخيرة، لارسائه في الأشهر المقبلة، لتأخذ المبادرات والمعالجات الاقتصادية والمالية مداها ويكتب لها النجاح. لذلك، يفترض ان تكون موازنة العام 2020 في موعدها الدستوري في تشرين الأول، ما يسمح للمجلس في أن يكون لديه الوقت الكافي للعمل عليها تدقيقا ورقابة".

واشار الى ان "الوضع الذي نعيشه هو نتيجة تراكم كبير وليس ابن ساعته، وقد انفق بحدود 177 مليار دولار بين 1990 و2010 من دون موازنات فعلية، ومن دون حسابات مالية مدققة، ولا مناقصات شفافة، ما أورثنا ارقاما سلبية كبيرة في بداية هذا العهد. والتحدي الكبير يكمن  في معالجات جدية، لا تكون بالشعبوية، بل ببذل جهد كبير بالتعاون مع كل الكتل، وبعناء للخروج من الوضع الذي نحن فيه".

وقال: "كان لا بد من وضع حد للوضع المتفلت ماليا والانتقال الى انتظام المالية العامة دستوريا وقانونيا"، مذكرا بأن "3 موازنات أقرت في 3 سنوات والرابعة يتم العمل على اقرارها في موعدها الدستوري للمرة الأولى منذ الطائف، ما يعني أنه مع هذا العهد، سينتظم لبنان بماليته العامة تحت سقف العمل المسؤول والعلمي والدستوري والقانوني".

وأعلن أن "قطوعات الحسابات التي لم يكن احد يتحدث عنها أو حتى يعلم بوجودها قبل اضاءة لجنة المال والموازنة عليها في العام 2010، وتبيان ان هناك 14 قرارا قضائيا في شأنها من قبل ديوان المحاسبة، باتت في طور انجاز التدقيق فيها من قبل الديوان، بعد الجهد الذي بذل لاعادة تكوينها في السنوات الماضية".

واشار كنعان الى مراحل "عرقلة تنفيذ خطة الكهرباء التي اقرت في العام 2011 وقد صدرت مواقف واضحة واحاديث صحافية مفادها "لن نسمح للتيار الوطني الحر بانجاز الكهرباء قبل الانتخابات، ولن نسمح للعماد ميشال عون بالوصول الى سدة الرئاسة". والواقع أن العماد عون بات رئيسا للجمهورية، والجميع اليوم بات يعلن الحاجة الى تنفيذ خطة الكهرباء، ما يعني أن هناك شيئا تغير، بعد انتخابات الرئاسة، والتمثيل النيابي القائم على الشراكة الفعلية، والحكومات والتعيينات التي يتمثل فيها الجميع بحسب أحجامهم، وهذا ما شكل التحدي السياسي الأول للعهد وقد نجح بتحقيقه".

وأكد كنعان أن "قطاعنا المصرفي قوي ومصرف لبنان يقوم بعمله، ولكن ضمان الاستقرار السياسي يبقى الاساس، وهو ما يتم العمل عليه، كما ان من واجب المعارضة تقديم البديل عن كل اعتراض تقدمه، لأن لا ترف للتشاطر و"التمريك"، فوحده العمل المنتج ينقذ لبنان".

وعلى صعيد النفايات، اكد كنعان "اننا نريد حلا جذريا لمسألة النفايات في المتن الشمالي من خلال معامل فرز تضع حدا للكارثة البيئية التي ورثناها"، مشددا على أن  "المطلوب تنفيذ مقررات جلسة مجلس الوزراء في آذار 2016 والذي خصص 21 الف متر مربع لبلدية جديدة البوشرية السد لمعمل فرز النفايات، و124 الف متر مربع لبلديات ساحل المتن بدءا ببرج حمود لاقامة مشاريع. وقد رصد لمعمل الفرز 32 مليون دولار على 4 دفعات، تبلغ قيمة الأولى منها 8 مليون دولار والمعلومات تشير الى أن الموافقة تمت على ذلك من قبل الحكومة. ولن نقبل كنواب المتن في تكتل "لبنان القوي" اي اضافة مرحلية على المطمر، توسيعا او ارتفاعا، قبل الشروع بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء السابقة، بدءا باعطاء البلديات العقارات المطلوبة لمعمل الفرز والمشاريع المرتبطة وهو ما يتم العمل عليه راهنا".

يذكر ان اللقاء حضره رئيس بلدية برمانا بيار الاشقر ونائب الرئيس وليد رزق واعضاء المجلس البلدي، ورؤساء بلديات: عين سعادة أنطوان بو عون، مار شعيا المزكة نجيب الحاج، العيون الياس ابو ديوان، ومخاتير عدد من البلدات المتنية، ومنسق هيئة قضاء المتن الشمالي في التيار الوطني الحر عبدو لطيف وأعضاء الهيئة وحشد من الحضور.