مؤسسات غير موجودة إلا على الورق ترهق الخزينة
شـمس الديـن: لإلغاء بعضــها وتفعيـل أخـرى

المركزية- كشف وزير المال علي حسن خليل أن "هناك 94 مؤسسة عامة تابعة للدولة يجب الغاء عدد كبير منها واعادة تحويل مؤسسة ضمان الودائع في لبنان لتغيير دورها، أما مؤسسة ضمان الاستثمارات "مش لازم تبقى وما الها عازة"، سكك الحديد، المشروع الاخضر وغيرها من المؤسسات العامة يجب اعادة النظر بدورها أو الغائها"، لافتا الى أن "من المؤكد ان باستطاعتنا ترشيق الدولة من 13 الى 15 مؤسسة عامة". فما هي المؤسسات التي فقدت سبب إنشائها ولم يعد لها أي دور؟ وكيف يمكن ترشيق القطاع العام؟

الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين أكد لـ"المركزية" "أن الوزير علي حسن خليل تحدث عن وجوب إلغاء مؤسسات عامة يجب الا تلغى، قد يكون التبس عليه الامر بين المؤسسة الوطنية لضمان الودائع والمؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات. فقد ذكر المؤسسة الوطنية لضمان الودائع من بين المؤسسات الواجب الغاؤها، لكن هذه المؤسسة مهمة جدا، دورها أساسي في حماية الودائع في المصارف، وهي لا تكلّف المؤسسة أي مصاريف، لأنها تتقاضى رسماً من المصارف مقداره نصف في الألف عن كل وديعة، وتبلغ موجودات هذه المؤسسة نحو 3 مليار دولار حاليا". وتساءل: "ما الذي يضمن الودائع في حال إلغائها؟" وأضاف: "يمكن إلغاء المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات التي تضم حاليا اربعة موظفين فقط ولا عمل لها، والتي اتخذ مجلس الوزراء منذ شهرين قرارا بإلغائها، وليس مؤسسة ضمان الودائع".

ولفت شمس الدين إلى "أن هناك مؤسسات لا تعمل لأننا لا نريدها ان تعمل مع ان دورها مهم. المؤسسة الوطنية للاستخدام مهمة جدا في مكافحة البطالة ويجب تعزيز دورها ودعمها مادياً كي تقوم بمسح البطالة وإيجاد حلول والنظر في كيفية تأمين فرص عمل وليس العمل على إلغائها. الا يجب ان تكون لدينا مؤسسة لمكافحة البطالة؟ وهي اعظم مصيبة تضرب اللبنانيين، في ظل وجود 350 الف عاطل عن العمل؟ المطلوب زيادة الدعم لهذه المؤسسة وتفعيل دورها كي تعمل على مكافحة البطالة والنظر في كيفية تأمين فرص عمل". وتابع: "كذلك مؤسسة المواصفات والمقاييس الوطنية اللبنانية، لها دور أساسي، لأنها تضع المواصفات، وتقوم بالرقابة والكشف لتأمين جودة السلع التي تدخل الى لبنان".

وأضاف: "تحدث الوزير خليل أيضاً عن إلغاء مؤسسة سكك الحديد والنقل المشترك، هذه المؤسسة يجب تفعيلها ليصبح لدينا نقل مشترك. ليس المطلوب إلغاء مؤسسات موجودة، إنما العكس، هناك مؤسسات عاطلة عن العمل يجب تفعيلها لأن دورها مهم واساسي".

في المقابل، رأى شمس الدين "أن هناك بعض المؤسسات غير الموجودة إلا على الورق هذه يجب أن تلغى، كالمؤسسة الوطنية للزراعات البديلة، والمؤسسة اللبنانية للدراسات، ومؤسسة الاحصاءات والدراسات، والمؤسسة العامة للمباراة الرياضية الكبرى... وغيرها، صدرت بحقها مراسيم، ولكن لم يصار إلى إلغائها بعد".

من جهة أخرى، اعتبر شمس الدين أن بعض المؤسسات لا نعرف اذا كان يجب ان تلغى كالهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء، والمجلس الوطني للصيد البري، والهيئة العامة للسلامة المرورية، والمؤسسة الوطنية لتشجيع الاستثمار ايدال..." مشدداً على "أن على الدولة القيام بورشة إصلاحية وتشكيل لجنة لإجراء مسح ودراسة دور وفاعلية كل مؤسسة وجدواها، واتخاذ القرار المناسب بشأنها"، لافتاً إلى أن المؤسسة التي تأسست بموجب قانون تلغى بقانون والتي صدرت بمرسوم تلغى بمرسوم".

أما عن قول الوزير خليل بأن "يجب اعادة النظر في المؤسسات العامة المسماة مستشفيات حكومية لتفعيلها واستعادة قدرتها على الربح، لأنه لا يوجد شيء اسمه مستشفى حكومي، بل هناك مؤسسة تدير باستقلال مالي واداري والاموال تؤخذ من الدولة، فبعد التجربة من اصل 35 مستشفى حكومياً هناك 4 او 5 فاعلة، لذلك يجب ان نقيّم هذا الامر"، فاعتبر شمس الدين "أن كل مستشفى حكومي بحاجة الى مؤسسة تديره، وبالتالي لا يمكن إلغاء هذه المؤسسات".

وعن المبلغ الذي قد توفره الدولة في حال ألغت المؤسسات التي لا تعمل قال شمس الدين: "ليس كبيراً، فبعد دراسة أجريناها في هذا الصدد تبيّن أن في ما لو الغيت كل هذه المؤسسات فإن الدولة توفر زهاء خمسين مليار ليرة لبنانية اي بحدود خمسة وثلاثين مليون دولار".