استرداد المال المنهوب شعار أم قرار؟
جابر: لا تنقصنا القوانين بل تطبيقها

المركزية- إمكانية استرداد الدولة أموالها المنهوبة، على ما جاء في موازنة العامة 2020 التي يباشر مجلس الوزراء دراستها غداً، لم تلق الجدية المطلوبة في الأوساط السياسية والشعبية لاعتقاد غالبية من اللبنانيين ان في الأمر استحالة، ليس لعدم وجود القوانين اللازمة لذلك إنما لعدم القدرة او على الأقل عدم توافر النية في التوصل الى هذه النتيجة المتوخاة، على ما يقول رئيس لجنة تطبيق القوانين النيابية عضو كتلة التحرير والتنمية النائب ياسين جابر لـ"المركزية"حيث اضاف صحيح ان هناك قانون الاثراء غير المشروع الذي يمكن اللجوء اليه لكنه يفتقد الى الجدية والصدقية. لدينا الكثير من القوانين، لكن الأفضل هنا اللجوء الى القانون الرقم 44/2015 وتطبيقه والذي ينص على الحؤول من دون الاستغلال الوظيفي وتالياً منع التهرب الوظيفي والجمركي وعدم تبييض الأموال حيث ان مدير الدائرة او الادارة التي يعمل فيها الموظف كما المحاسب في المؤسسة او حتى مدير المصرف هم مجبرون على التبليغ عن اي وديعة او شبهة مالية تحوم حول احد الموظفين او اي شخص مقرب منه، زوجته اولاده او الانسباء.

ويتابع جابر: اضافة الى ذلك هناك اقتراحا قانون لدى المجس النيابي برفع السرية المصرفية عن جميع العاملين في القطاع العام وبات لزاماً وضرورياً وضعهما على جدول الأعمال والعمل لإقرارهما.

ورداً على سؤال حول من يحاسب من قال جابر: هنا التحدي الكبير حول كيفية البدء في تطبيق القانون. هذه مسؤولية الرؤساء أولاً ثم النواب والوزراء والمسؤولين. لبنان لن ينهض من دون وقف الفساد وإصلاح الادارة حتى القانون اذا لزم الأمر. ومن غير الوصول الى ذلك سنبقى ندور في حلقة مفرغة وكل يحمل مسؤولية التردي الى الآخر.

وختم جابر بتأكيد على ضرورة تطبيق القوانين وتفعيل المؤسسات والادارات العامة، مكرراً ان لبنان لا تنقصه القوانين بل تطبيقها.