تكتل لبنان القوي يفصل اقتراح استعادة الأموال المنهوبة
باسيل: ضرورة لاكتمال المنظومة القانونية لمكافحة الفساد
لا ننوي تعطيل الحكومة ولا إرادة لحل عادل لأزمة النفايات

المركزية-  أكد رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل أن لا نية لدى التيار في تعطيل الحكومة مشيرا إلى "أننا لا نزال ننتظر دعوة رئيس الحكومة إلى جلسة لنشارك فيها، معتبرا أن لا إرادة لحل أزمة النفايات من خلال مخرج وطني وعادل، ومشددا على ضرورة اقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة لتكتل المنظومة القانونية لمكافحة الفساد.

عقد باسيل مؤتمرا صحافيا في المقر العام للتيار" في ميرنا الشالوحي، تناول فيه خطة النفايات التي قدمها وزير البيئة فادي جريصاتي واقتراح القانون المتعلق باسترداد الدولة الأموال العامة المنهوبة.

وأشار إلى "أننا عقدنا اجتماعا لقسم من التكتل الذي يريد متابعة موضوع النفايات لنستمع الى خطة الوزير فادي جريصاتي في هذا الشأن ، ووافقنا عليها وناقشناها وابدينا ملاحظاتنا، ونهنئه على هذا العمل، ويمكن أن نقول اليوم ان لدينا أقله خطة كاملة متكاملة عمادها اللامركزية التي تسمح بمعالجة حقيقية للنفايات من دون أن ندخل في تفاصيلها، انما كل عناصرها متوافرة من ناحية الأموال من مساهمات المواطنين او الدولة والقطاع الخاص،وهو حل متكامل من حيث تقنياته وشروطه البيئية اللازمة من المصدر حتى النهاية، ليكون لنا حل وطني جذري لموضوع النفايات"، معربا عن اعتقاده  انه تأخر كثيرا وحان الوقت لحله، واليوم تجتمع اللجنة الوزارية لمناقشته، ونأمل في ان يتم ذلك بسرعة كي لا نقع مجددا في أزمة نفايات بسبب عدم وجود حل أو إقرار خطة وطنية شاملة".

وأكد أن "لدينا اليوم خطة وطنية شاملة حان الوقت لإقرارها والبدء بآلية تنفيذها، ونأمل في أن نتعاون جميعا، سياسيين ومواطنين، للانتهاء من هذه الازمة قبل استياء المواطنين واستيائنا نحن أيضا كتيار سياسي، لأن الوزير جريصاتي قدم الخطة في 3 حزيران الماضي وما رافقها من نقاشات مع الجميع قبل تقديمها، وهذه واجباته، وسيستمر في ذلك ليؤمن لها الإجماع الوطني اللازم، لأن الوقت يدهمنا، ونأمل في ان نستمر بالحوار الهادئ لاقرارها بالتوافق اللازم".

ورفض باسيل الحديث عن قضية اللغط والمادة 80، من الموازنة، مشيرا إلى أنه سيتناول هذه القضية  في زحله مساء ، في حضور رئيس الجمهورية.

وعن قانون يتعلق باسترداد الدولة للاموال العامة المنهوبة، أشار إلى أن التكتل يعمل على منظومة قانونية كاملة في موضوع مكافحة الفساد، وقد تقدمنا بعدد من اقتراحات القوانين وعملنا عليها بدءا بالمحكمة المتعلقة بالاموال والفساد، والتي قدمها الرئيس عون، وصولا الى كل القوانين التي أقرت".

وأضاف: " في المجلس الحالي عملنا على منظومة قانونية وقدمنا بداية قانون رفع السرية المصرفية ثم قانون رفع الحصانة عن الموظفين، ومنذ ثلاثة أشهر نعمل على هذا الاقتراح، بجهد كبير من الوزير سليم جريصاتي، وقد ناقشنا هذا الموضوع في التكتل لفترة طويلة، وحاولنا تقديمه في الموازنة وسقط، ولم نستطع ادراجه كبند فيها، وتعاهدنا على تقديمه لاحقا. واليوم وقعه 10 نواب وسيسجلونه الاثنين المقبل في المجلس النيابي ".

وشدد باسيل على "أننا نقدم هذا الاقتراح لنكمل المنظومة القانونية ولنتعقب للمرة الاولى في لبنان من يقومون بخدمة عامة والذين ينهبون الأموال العامة في اي من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات او قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وهكذا تستعيد الخزينة الأموال المنهوبة وتتقاضى غرامات ايضا، فضلا عن العقوبات السجنية وغيرها من تجريد المرتكب من الحقوق المدنية او السياسية عندما يثبت ذلك قضائيا. وثانيا، لان المنظومة القانونية ، سواء كانت القوانين المقرة او المقدمة او انضمام لبنان الى منظمات دولية او توقيعه على معاهدات دولية، وكلها مهمة، لكنها غير كافية وغير مجدية اذا لم تترجم في استعادة الأموال، مؤكدا أن الهدف ليس فقط محاكمة الناس انما هناك اموال للدولة وحقوق للناس اخذها منتفعون واستغلوا موقع الوظيفة للحصول على أموال ليست لهم، بل للناس وللدولة، واقله عند محاكمتهم يجب ان يكونوا ملزمين إعادة هذه الأموال الى الخزينة العامة كي لا ينعم بها الفاسد أو احد من اصوله او فروعه او شركائه، خصوصا أن معركتنا لمكافحة الفساد بدأت منذ العام 2005، ونحن اليوم والمجتمع الدولي أصبحنا اكثر فأكثر مطالبين من خلال الدول المانحة في  "سيدر" وغيره بأن نظهر جدية في هذا الموضوع، ولا جدية ما لم نقر هذه القوانين".

وعن كيفية استعادة الأموال والآلية التي ستتبع قال باسيل: اولا، بوضع إشارات قضائية على سجلات وقيود ومنشآت ومبان وممتلكات عقارية وغير عقارية وعلى حسابات تنزع عنها السرية المصرفية.

ثانيا، لا يسقط الجرم ولا الملاحقة بمرور الزمن او بالانقطاع عن الخدمة، ولا تتوقف عند انتقال المال المنهوب من الشخص المعني الى اي شخص آخر بأي وسيلة كانت، فالاشتراك الجرمي يكون حكميا،أي أنه في حال نقل الشخص المعني  أمواله الى زوجته ستلاحق هي ايضا او اي شخص آخر من الأصول او الفروع. كذلك لا يمكن التذرع بأي حصانة او اذن مسبق او سرية مصرفية في معرض الملاحقة القضائية لاسترداد الأموال المنهوبة، والاختصاص محفوظ لمحاكم الجنايات بادعاء من النيابة العامة التمييزية والنيايات العامة الاستئنافية والنياية العامة لدى ديوان المحاسبة، وهذا هو الاقتراح الذي تقدم به التكتل".

وأكد أن "ناهب المال العام سيخسر وظيفته وتعويضاته ، اضافة الى إعادة الأموال المنهوبة، على أن يخصص جزء اساسي من الأموال المستعادة، ، لخفض الدين العام،" مشيرا في الوقت نفسه إلى  أمر اساسي يكمن في وضع قانون خاص على الحكومة ان تصدره ضمن مهلة معينة، ينص على آلية تقييم الأموال المنقولة وغير المنقولة، وهذا القانون بحاجة إلى جهد كبير وله تقنياته وآلياته وسنبدأ العمل عليه".

وشدد على أن "لتكتمل هذه المنظومة القانونية، من الضروري رفع الحصانة الدستورية عن القائمين بخدمة عامة من وزراء ورؤساء ونواب، وهو أمر في حاجة إلى تعديل دستوري ونحن معه، لأنه أساسي، لاننا من دونه نعفي فئة من الذين يجب مساءلتهم ويجب أن يكونوا من اول من ترفع عنهم الحصانة"، مشيرا إلى  الوزير سليم جريصاتي والنائب ميشال معوض عملا على هذا الموضوع وهو شائك، لكننا نتعهد ان نقدمه في وقت قريب جدا لتكتمل هذه المنظومة وهذا الجهد القانوني، الدستوري والسياسي، ومن واجبنا ان نقوم به ولكن بمفردنا لا يمكن أن نقره. لذلك نأمل في أن نتعاون مع كل الكتل النيابية لنقر بسرعة هذه القوانين لأن لها صفة العجلة والضرورة، ولا شيء أهم في لبنان اليوم، لاقتصاده وماليته وبقاء الدولة فيه، من تنظيفه من الفساد".

حوار:  وفي دردشة مع الصحافيين، سئل باسيل عن تعطيل الحكومة، فأجاب: "في الموضوع الحكومي لا موقف معطلا للحكومة لدينا ولا نرفض عقد اي جلسة حكومية، كذلك فإننا كتكتل لم نضع اي شروط على هذا الموضوع، وعلى رغم كل ما حصل، همنا يكمن في ان يبقى البلد وان تسير الامور فيه، لذلك نأمل من رئيس الحكومة ان يدعو الى عقد جلسة لمجلس الوزراء لنشارك فيها، اما بالنسبة الي شخصيا، فإني لم اتكلم ولن أتكلم لأنه من الافضل ان اتحدث عما حصل وعما اعرف. ولن اتدخل إطلاقا".

وعن مشروع النائب سامي الجميل و"حزب سبعة"، والمتعلق باستعادة الاموال المنهوبة، قال: "لقد استقبلت حزب سبعة وعرضوا علي مشروعهم، وقد عملوا عليه جيدا ووقعه النائب الجميل، لان ليس وهذا جيد، أما قانوننا فهو مختلف ولدينا عشرين نائبا، وهذا جيد جدا، واذا كان هناك من نائب او اكثر نتعاون معهم فليقدموا مشاريعهم للوصول الى قانون واحد لان قانوننا غير منزل".

وبالعودة إلى أزمة النفايات، وفي ما يخص مشاركة البلديات في حلها، اعتبر أن  "لا نية لحل الأزمة  بشكل كامل ووطني وعادل، لانهم ما زالوا يعتبرونها مصدرا لدر الاموال، لذلك عندما نقول اننا نريد ان نحل هذه المشكلة بطريقة لامركزية فلأننا لا نريد ان تبقى النفايات "قجة"، من هنا على كل منطقة ايجاد حل يتناسب مع وضعها (محرقة، مطمر...) خصوصا ان هناك بلديات صغيرة واخرى كبيرة، لكن الاهم يكمن في الخروج من الحل الشامل وعدم الرجوع الى ما كان عليه الوضع مع وجود سوكلين".

وعن المجلس الاعلى لمحاسبة الرؤساء والوزراء، قال إن التكتل يعمل على هذا الموضوع لاننا نرفض البقاء بدون رفع الحصانة عن الرؤساء والوزراء والنواب، وما نحاول القيام به يكمن في سن قوانين تمنع اي قائم بعمل عام او وظيفة عامة من التهرب من المحاسبة والمحاكمة واعادة الاموال، لانه لا يجوز ان نبقى على وضعنا ونقول عفا الله عما مضى. عام 2008 وصلنا الى الوزارات وقلنا اننا لن نفتح دفاتر الماضي وسنعمل للمستقبل، فمنعونا من العودة الى الوراء ومن التقدم الى الأمام، وصار المطلوب ان نبقى مكاننا، وهذا ما نرفضه".

وتناول حادثة البساتين وما طالب به النائب السابق وليد جنبلاط لجهة الربط بين قضيتي الشويفات والبساتين، فقال: "انا اليوم ابرر سكوتي لان من غير الطبيعي ان ابقى ساكتا".

وردا على سؤال يتعلق بمكافحة الفساد قال وزير الخارجية: "نأمل من اي طرف في هذا الموضوع في  ان يتعاون معنا لنضع القوانين المناسبة، لأنها الطريقة الوحيدة الجدية كونها تذهب الى صلب الموضوع، كرفع السرية المصرفية. فلترفع عن كل العاملين في القطاع العام، لتتبين كمية الاموال التي لدى العامل وكيفية تحركها، واذا رفضوا ذلك نذهب الى كل حالة بشكل منفرد، وقد اعطينا المثال في هذا الموضوع، وكنت الاول الذي رفع اراديا السرية المصرفية عن امواله، وهو ما يجب تعميمه بكل جرأة بهدف تحقيق الانكشاف امام الرأي العام، لانها الطريقة الوحيدة لمحاربة الفاسدين وحماية الاوادم".

وعما يقال عن وجود محاولة لالغاء احد الاطراف السياسية، اجاب: "الحديث عن الالغاء في غير محله، فلا احد يستطيع الغاء احد في هذا البلد، ولا نية لاحد بذلك، من يقوم بجرم لا يستطيع ان يرميه على غيره، ليخرجوا اولا من ماضيهم ومن التصورات والتخيلات (من جرائم وحل احزاب وسجن زعماء...) حتى انهم يضعون المجتمع الدولي من خلال اجتماعاتهم مع السفراء في هذه الاجواء، وكأن البلد موضوع تحت القبضة الحديدية، فليوقفوا الاعتداء على الناس في الشوارع وفي الكلام، عندها لن يكون هناك مشكلة في البلد، لان هذا البلد سيظل مفتوحا على بعضه بمناطقه وناسه واحزابه ليتحدثوا ويتحاوروا. قد يختلفون وقد يتفقون، لكن لا يستطيع اي طرف ان يغلق اي شيء على طرف آخر، هذا هو الحل الطبيعي، وايام الإغلاق ولّت".

وسئل عن خطف احد المواطنين في الخارج، فأشار إلى  "ان وزارة الخارجية تتابع الموضوع بكل تفاصيله وعندما نصل الى نتيجة نصدر بيانا".