اسرار الصحف

النهار: لوحظ قيام تجمّع سياسي كاثوليكي في زحلة قوامه النائب جورج عقيص والنائب السابق انطوان بو خاطر والوزير السابق سليم ورده يجتمع دورياً ويصدر مواقف ولم تتضح الغاية منه أو الدوافع له.

شكك النائب فؤاد مخزومي في الغاء مناقصة طوابع لبنان واعتبر أن اللعبة السياسية وصلت الى أروقة دائرة المناقصات.

يسأل المسافرون عبر مطار بيروت عن سبب ابقاء المساحات الاضافية الواسعة مقفلة وغير مستثمرة قبل هذا الصيف.

الجمهورية: سُمع مرجع بارز وهو يقول على هامش جلسات مناقشة الموازنة: "هل تريدوننا العودة إلى إصطفافات "8 و14 آذار" .. وحِّدوا الله".

تقول أوساط مصرفية أن النتائج التي تحققت حتى الآن من مشروع "الهندسات المالية" الجديدة مُشجعة وستظهر الأرقام في غضون شهر على الأكثر.

سُئل مرجع بارز عن سبب العبوس المتواصل منذ فترة فقال: "لأنو مِش راضي عن شي".

اللواء: وصلت العلاقة بين مسؤول كبير وجهة حزبية ممثلة بالحكومة ومعنية بحدث ما زال يتفاعل إلى درجة الاتهام والإستياء.

طُلب من مناصرين وكوادر عدم الإدلاء بأية تصريحات أو تحليلات في ما يتعلق بشأن انتخابي متأخر بعض الشيء.

بعد إقرار الموازنة يدور لغط حول الودائع ومصيرها، والصعوبات الناجمة عن خلافات تمويل الدين العام وتغطيته!

الأخبار: تقدمت عضو المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي، بشرى مسوح، بطعنٍ أمام المحكمة الحزبية القومية، يتعلق بانتخاب الرئيس الجديد فارس سعد. ففي تاريخ الاستحقاق، كانت مسوح، التي تسكن في سوريا، تريد عبور الحدود للمشاركة في الانتخابات، لكنها مُنعت من ذلك بحجة وجود مشكلة في أوراقها. الطعن يدور حول فكرة أن المجلس الأعلى كان يعلم بهذا التأخير، وبأن الدعوة إلى جلسة ثانية لانتخاب الرئيس (بعد ثلاث ساعات من الجلسة الاولى غير المكتملة النصاب) من دون توجيه الدعوة لها، أو انتظار دخولها، تُعدّ مخالفة دستورية، وحرماناً لها من ممارسة حقها الحزبي.

طعن مسوح يُضاف إلى الطعن الذي تقدم به عضو المجلس الأعلى عصام بيطار، يوم الثلاثاء الماضي.

تضجُّ فصائل قوى الأمن الداخلي من أزمة اكتظاظ النظارات المستمرة منذ سنوات من دون إيجاد حلّ لها، ما يدفع العديد من أمرائها إلى رفض استقبال موقوفين جدد أحياناً. وفي هذا السياق، كان الجيش بصدد تسليم فصيلة الاوزاعي عدداً من الموقوفين، إلا أن آمر الفصيلة رفض تسلمهم. عندها خابر ضابط الجيش المسؤول معاون مفوض الحكومة القاضي هاني الحجار الذي ألزم الفصيلة بتسلمهم بناءً على إشارة قضائية. لكن آمر الفصيلة عاود مخابرة مفوض الحكومة القاضي بيتر جرمانوس الذي طلب عدم تسلم الموقوفين، ونُفّذ طلبه كون "إشارته" أقوى من "إشارة" معاونه. وبالفعل، رفض آمر الفصيلة تسلمهم، إلا أن المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان تدخّل بعد علمه بما جرى، واتصل شخصياً بآمر الفصيلة طالباً إليه تنفيذ إشارة القاضي الحجار.

جرت العادة على أن توقف المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن العمل جميع الضباط الذين يتم توقيفهم بشبهة التورط في ملفات فساد، إذ كانت البرقيات تصدر بنقلهم من مراكز عملهم ووضعم في تصرّف المدير العام بمجرد توقيفهم. لكن تبيّن أخيراً أن ضابطاً برتبة عقيد عاد إلى مركز عمله بعد سجنه اكثر من عشرين يوماً بشبهة الفساد. وأكد زملاء للعقيد المذكور أن احتفاظه بمركز عمله عائد إلى كونه مقرّباً من إحدى المرجعيات الدينية.