لجنة المال: 80% من مواد الموازنة اقرت ولم تسقط "المعلّقة" لإيجاد ايراد مقابـــل
كنعان: جمعيات تأخذ مساهمات من اكثر من وزارة والتدقيق ينهي الازدواجية

المركزية- اقرت لجنة المال والموازنة موازنة وزارة التربية وطالبتها بتفاصيل حول المعايير المعتمدة في دعم الجمعيات بعدما وجدت تفاوتاً كبيراً في الموضوع وذلك في جلسة عقدتها اليوم برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي، وزير المال علي حسن خليل ووزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيّب، والنواب: نقولا نحاس، بهية الحريري، الان عون، فؤاد مخزومي، رولى الطبش، سليم عون، أنور الخليل، فريد البستاني، ادكار طرابلسي، أيوب حميد، جميل السيد، سيمون أبي رميا، الياس حنكش، أيوب حميد، غازي زعيتر، ادي ابي اللمع، سليم سعادة، أنطوان حبشي، ديما جمالي، سيزار ابي خليل، أمين شري، ابراهيم الموسوي، وهبي قاطيشا، هادي ابو الحسن، عدنان طرابلسي، هنري حلو، عبد الرحيم مراد، حكمت ديب، ميشال معوض، علي عمار، محمد الحجار، بلال عبد الله، شامل روكز، جان طالوزيان، هادي حبيش. كما حضر مدير عام وزارة التربية فادي يرق، ممثل رئيس الجامعة اللبنانية جان ابراهيم، رئيس المركز التربوي للبحوث والإنماء ندى عويجان، مديرة المحاسبة في وزارة المالية رجاء الشريف، مدير المحاسبة في المركز التربوي للبحوث والانماء وليد حيدر، ، رئيسة محاسبة في وزارة المالية سينتيا ضو، رئيس مصلحة المحاسبة في وزارة التربية منير خوري.

وقال كنعان بعد الجلسة: "اقرينا موازنة وزارة التربية مع تسجيل عدد من الطلبات تتعلّق بالمتقاعدين والرواتب والأجور وبدلات الأتعاب والمساهمات لجميعات لا تتوخى الربح، وجرى نقاش طويل حول هذه الجميعات، وكان الوزير شهيب متجاوباً باحالة كل التفاصيل الى اللجنة قبل اقرار الموازنة نهائياً، لأننا وجدنا معايير متفاوتة في بعض الأماكن، وامكانية للتوسع أكثر".

 اضاف " لقد بتنا في الشهر السابع من السنة المالية، والحكومة تضعنا في كل مرة امام هذا الواقع، والتراجع عن الشطب في الهيئة العامة. ولكن، سيكون هناك اتفاق بأنه في موازنة العام 2020 لن نرى هذه البنود كما هي، ومستعدون للشطب في حال وجدنا اي تجاوز للقانون 46".

اضاف كنعان " بسبب ارتباط وزير التربية بموعد جلسة مجلس الوزراء، حصلت مناقشة عامة مختصرة حول اوضاع المدارس والمدارس المجانية، وكانت هناك آراء متنشعبة في هذا الشأن. وقبل ان تتخذ الحكومة ووزارة التربية اي اجراء في المدارس المجانية والجمعيات الوهمية، مطلوب التدقيق وهو ما نطالب به منذ سنوات. وقد اتخذنا قراراً بعدم الموافقة على اي مساهمة لجمعيات او سواها من دون تدقيق واضح المعايير، وهو ما ابلغته لكل الوزارات والادارات والصناديق بكتب راسلتها، واتوقع وصول الإجابات قبل جلسة الاثنين".

 في مسألة المواد المعلّقة، ومنها المرتبط بالعسكريين والاستيراد، قال كنعان " اقرينا 80% من مواد الموازنة، والمواد المعلقة هي التي لم نرد اسقاطها بهدف ايجاد ايراد مقابل. ووجدنا أن هناك اكثرية من النواب تطالب بالالغاء او التعديل. لذلك اخذنا وقتنا للوصول الى حلول والقيام باللازم، والبحث عن امكانيات تأمين وفر، والصورة النهائية في هذا الشأن ستتضح الاثنين. ليتوقف اللغط في الشارع او في مخيلة البعض، فعندما نقول إن هناك مادة علّقت ولن تعود كما كانت في المشروع المحال من الحكومة، فذلك يعني أنها لن تعود كما كانت. والتعديلات التي نعمل عليها تتم بالتوافق ولا نفرض شيئاً على أحد، وهناك تفاهم وتفاوض مع وزارة المالية والاقتصاد والصناعة بما يتعلّق برسم ال2% على الاستيراد، ومع وزارة الدفاع ورئيس الحكومة وقيادة الجيش من خلال وزير الدفاع بما يتعلّق بالعسكريين، ونأمل في ان تتضح الصورة واي مزايدات تضر ولا تفيد، واي ذهاب بعيداً في هذه الأمور يضر اصحابها وقضيتهم. فالناس ناسنا، ونحن ضنينون بهم اكثر من أي أحد آخر. ونأمل ان تكون الرسالة وصلت، ولنكمل العمل بحماس وتجرّد وحيادية خصوصاً اننا نرى تصنيفات المؤسسات الدولية في ضوء تراكم مطالب اصلاحية مطلوبة من لبنان ولم يحقق قسماً كبيراً منها. العمل في المجلس النيابي تكاملي وليس نقيضاً لاحد. لا احد يختصر الدولة لأنها مؤسسات وابرزها المجلس النيابي يوعملنا يهدف لاعطاء الانطباع اللازم والثقة. لنتعاون حكومة ومجلساً نيابياً للوصول للثقة المطلوبة لحماية لبنان واقتصاده وتصنيفه".

 ورداً على سؤال عن الجامعة اللبنانية قال كنعان "لقد وضعنا وزير التربية في صورة التفاوض الحاصل على اكثر من مستوى، وحصل تواصل أيضاً معي ومع وزير المالية، وقد ابدينا تجاوبا،ً وهو يتوقّف على مداولات الموازنة والرغبة موجودة للمساعدة والتعاون،كما أن التجاوب متوافر من ناحية الاساتذة بحسب ما ابلغنا وزير التربية".

وأكد كنعان أن "الايرادات التي نسعى لتأمينها هي لتخفيف العجز واعطاء الصورة المطلوبة للبلاد ويهمنا الوضع الاجتماعي لجميع اللبنانيين، لذلك نبذل جهداً للحافظ على نسبة العجز وتأمين حلول مقبولة".

الجلسة المسائية

وعقدت لجنة المال جلسة مسائية لبحث واقرار موازنتي وزارتي العمل والصحة بحضور وزراء الصحة جبق والعمل كميل ابو سليمان والمال علي حسن خليل انتهت باقرار موازنتي وزارتي العمل والصحة.

وعقب الجلسة قال كنعان ردا على سؤال ان "هناك جمعيات تأخذ مساهمات مالية من اكثر من وزارة والاصلاح يتطلب التدقيق لعدم حصول ازدواجية".

واشار كنعان الى ان " وزير الصحة سيعتمد آلية لتخفيض اسعار الدواء بدءا من آب وطلبنا تقييم اوضاع المستشفيات الحكومية".

وختم بالقول "80 بالمئة من الموازنة اقرّ وهناك تقدّم كبير لانجاز العالق من البنود أول الاسبوع المقبل".