إضرابات في الادارات العامة والمدارس واعتصام في رياض الصلح

المركزية–  تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي، التزم موظفو الادارة العامة الإضراب العام في مختلف المناطق اللبنانية، تلبية لدعوة هيئة التنسيق النقابية للإضراب العام الشامل في ساحة رياض الصلح، كما أقفلت معظم أقفلت المدارس أبوابها.

وعند الثالثة بعد الظهر، انضمت رابطة التعليم الثانوي الى اعتصام  رياض الصلح. وأشار نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود الى أننا "نطالب المدارس الخاصة باحترام سلسلة الرتب والرواتب"، معتبرا أن "ما يحصل في صندوقي التقاعد والتعويضات معيب"، مطالبا بـ"تنفيذ القانون بدءا بصندوق التعويضات". وقال "نحن على موعد مع خطوات اكبر ضمن هيئة التنسيق ونقابة المعلمين".

من جهته، أشار النقيب رئيس رابطة التعليم الثانوي الرسمي نزيه جباوي الى أن "في حال لم تأخذ الدولة والحكومة بالاعتبار هذا التجمع فسنتجه الى خطوات اكبر"، لافتا الى أن "هناك حسماً بقيمة 2000 ليرة على بدل النقل، ولكن هل انهيتم قبله محاسبة التهرب الضريبي والاعفاءات الجمركية وسرقة الاملاك البحرية وهل حاسبتم الاشخاص الذين سرقوا الاموال ووضعوها في مصارف سويسرا وغيرها؟".

المدارس الرسمية: والتزمت مختلف المدارس الرسمية الإضراب. وبدأت عند العاشرة صباح اليوم التحركات المطلبية الاحتجاجية في محيط وزارة التربية مع حراك المتعاقدين في التعليم الثانوي والأساسي والمهني والإجرائي والمُستعان بهم، احتجاجاً واستنكاراً لعدم احتساب حقهم في ساعات التعاقد، والمراقبة، والتثبيت والضمان وبدل النقل. 

الشمال: وفي عكار، التزمت رابطة التعليم المهني والتقني الرسمي، والأساسي الرسمي، والثانويات الرسمية، الاضراب. كذلك في بشري والكورة وطرابلس وفي البترون، فغاب المعلمون والمعلمات عن المدارس وتعطلت الدروس.

جبل لبنان: وتفاوتت نسبة الالتزام على صعيد المدارس في منطقة كسروان – الفتوح. إلا أن الاساتذة والمعلمين المضربين تجمعوا عند الواحدة من بعد الظهر في ملعب فؤاد شهاب في جونيه للمشاركة في اعتصام رياض الصلح. الالتزام شمل كذلك القطاعات الرسمية في الادارات العامة والتربوية في قضاء عاليه والمتن الاعلى والمتن الشمالي. وشمل أيضا فرعي الجامعة اللبنانية في عاليه وعبيه.

البقاع: وأقفلت المدارس والمهنيات الرسمية والخاصة في زحلة وقرى القضاء أبوابها.

الجنوب: جنوبا، نفذ قطاع التعليم الرسمي في صيدا اضرابا شاملا، فيما اقتصر الإضراب في القطاع الخاص على الهيئات التعليمية فيها. وشهدت المدارس الرسمية وفروع وكليات الجامعة اللبنانية في المدينة، اقفالا تاما، فيما أعلنت المدارس الخاصة عن عدم استقبال طلابها بسبب التزام هيئاتها التعليمية بقرار الاضراب وابقاء ابوابها الادارية مفتوحة امام الجميع. وفي النبطية والزهراني التزمت مختلف القطاعات التربوية الاضراب، الذي شمل فرعي الجامعة اللبنانية (ادارة الاعمال وكلية العلوم) ومختلف المدارس والثانويات الرسمية والخاصة والمهنية، بالاضافة الى البلديات واتحادات البلديات.

الادارات العامة: أما على مستوى الادارات العامة، فتفاوتت نسبة الالتزام بين إدارة وأخرى.

الشمال: ففي عكار، التزمت جميع الدوائر الرسمية والإدارات العامة كافة وسراي حلبا، وفتحت الدوائر أبوابها امام الموظفين لكنهم التزموا الإضراب من دون عمل. والدوائر الرسمية التي التزمت الاضراب هي: مراكز المحافظة، مكتب الوكالة الوطنية للإعلام، المالية، العقارية ،المساحة، تعاونية موظفي الدولة، مراكز النفوس في عكار (حلبا ،العبدة، بيت ملات،القبيات)، اما المحكمة المدنية في سرايا حلبا إقتصر العمل فيها على قضايا العجلة والموقوفين، وفيما خص طبابة قضاء عكار فالكشف يتم خارج المكتب، أما داخل المكتب لأمور الإستشفاء.   وفي طرابلس، حضر الموظفون في سراي طرابلس والمؤسسات والإدارات العامة والدوائر العقارية إلى أماكن عملهم وامتنعوا عن القيام بمهامهم المعتادة.  وفي بشري، التزمت المؤسسات العامة والبلديات الإضراب، في حين اكتفى البعض منهم بالاعتكاف والحضور من دون العمل. وفي أميون التزم موظفو السراي الاضراب، فحضروا الى مراكز عملهم وامتنعوا عن اجراء أي معاملة للمواطنين.

أما في البترون، فتفاوتت نسبة الالتزام بين إدارة وأخرى، حيث التزم موظفو وزارة الاتصالات الاضراب في حين حضر موظفو هيئة أوجيرو الى مكاتبهم في يوم عمل عادي. ولم يشمل الاضراب قائمقامية البترون ودائرة مياه البترون. وفي محتسبية مالية البترون حضر الموظفون من دون انجاز المعاملات. وفي دائرة نفوس البترون وطبابة القضاء اقتصر العمل على انجاز المعاملات الملحة والضرورية للمواطنين. 

جبل لبنان: وفي جونيه، التزمت معظم دوائر سراي جونيه الاضراب حيث حضر الموظفون الى مكاتبهم من دون القيام بأعمالهم باستثناء دائرتي المياه والكهرباء التي تستقبل المواطنين بشكل عادي. التزامت الدوائر الرسمية والادارات العامة وسراي بعبدا والدوائر العقارية والتربوية ودوائر النفوس والبلديات والمدارس الرسمية في محافظة جبل لبنان الاضراب، وامتنع الموظفون الذين حضروا الى مكاتبهم عن مزاولة اي عمل إداري. 

وفي قضاء عاليه والمتن الاعلى امتنع الموظفون في الادارات الذين حضروا الى مراكز عن القيام بإجراء أي معاملات للمواطنين، وذلك في سراي عاليه من قائمقامية عاليه والمالية والمحكمة ودائرة النفوس والتنظيم المدني وكذلك في الدوائر الرسمية في منطقة المتن الاعلى. 

البقاع: وتوقف العمل في جميع الدوائر الرسمية في سراي الهرمل الحكومي، وأعلن موظفو اوجيرو ومصلحة مياه البقاع (بعلبك - الهرمل) إلتزامهم الكامل الاضراب.  اما دائرة النفوس في بعلبك فلم تلتزم إفساحا في المجال لتلبية طلبات المواطنين التي تراكمت بسبب إضراب يوم الجمعة الفائت. كما اقتصر العمل في مركز المحافظة بالإشراف على انتخابات رؤساء ونواب رؤساء بعض البلديات التي شغرت فيها المراكز نتيجة الاستقالة، التزاما بمواعيد حددت سابقا لتلك البلديات. 

وحضر الموظفون في سراي زحلة والمؤسسات والإدارات العامة والدوائر العقارية والدائرة المالية إلى أماكن عملهم لكنهم امتنعوا عن القيام بمهامهم المعتادة. 

الجنوب: والتزمت مختلف القطاعات الرسمية في محافظة النبطية الاضراب، الذي شمل مختلف الادارات الحكومية، وحضر الموظفون الى مكاتبهم في السراي الحكومي، وامتنعوا عن العمل. وتجمع اكثر من 500 موظف ومعلم أمام النادي الحسيني في المدينة، واستقلوا باصات كبيرة يتقدمهم رئيس رابطة التعليم الاساسي الرسمي في الجنوب والنبطية علي فرحات، عضو الهيئة الادارية لموظفي الادارة العامة مسلم عبيد في طريقهم الى بيروت للمشاركة في الاعتصام المقرر في رياض الصلح. 

ونفذ موظفو القطاع العام والإدارات العاملة في محافظة الجنوب اعتصاما، صباح اليوم في في باحة سراي صيدا الحكومي، وتقدم المعتصمون محافظ الجنوب منصور ضو وجميع رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة والموظفين. 

الى ذلك يواصل موظفو الجمارك منذ 17 الحالي اعتكافهم عن العمل وإقفال مكاتبهم في مرفأ بيروت، حيث سيطر الشلل على حركة إخراج البضائع كافة بما فيها المواد الغذائية والمحروقات.

القضاة: من جهة ثانية، يستمر اعتكاف القضاة وإضرابهم رفضا للمساس في مخصصاتهم وحقوقهم. ولبى المساعدون القضائيون في النبطية الدعوة الرامية الى الاعتكاف المفتوح وإلتزموا مكاتبهم، معتذرين عن عدم قبول المراجعات باستثناء ما يتعلق منها بالموقوفين والمهل.

واشار رئيس دائرة تنفيذ النبطية حسن أيوب باسم المعتكفين الى أن "الاعتكاف يأتي كردة فعل على ما يتم مناقشته، وما يحكى عن المساس بمكتسبات هذه الفئة وعن الاقتطاع من رواتبهم والتقديمات".

وقال "التصويب على الموظفين الذين هم بالكاد يعيشون، لا يغني الموازنة ولا يسمنها، بل المطلوب عدم غض النظر عن المداخيل الخيالية للفئات المحظوظة، والعمل على وقف الهدر والمزاريب التي اقر واعترف بوجودها الجميع". وختم "الاعتكاف مستمر وسيتابع بحسب التطورات حيث يبنى على الشيء مقتضاه".

وكان  الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين أعلن في بيان أن "في ظل الهجمة من قبل السلطة على الحقوق من الرواتب إلى المعاشات التقاعدية وعلى التقديمات الاجتماعية، وفي ظل معركة التحاصص على المغانم من اطراف السلطة مجتمعة لتحصين مواقفها كل طرف على حساب الآخر، والتهرب من طرح تصحيح الاجور ورفع الحد الادنى للقطاع الخاص وطرح وتخفيض بدل النقل المرفوض من قبلنا، يأتي اليوم طرح الموازنة التي يعملون عليها لتقضم الحقوق لذوي الدخل المحدود من عمال وموظفين ومتقاعدين وضرب الوظيفة العمومية وضرب المؤسسات الضامنة وخاصة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعاونية موظفي الدولة وغيرها من المؤسسات الضامنة".

وأشار الى أنه "في حال استمرار هذا الهجوم من قبل السلطة، فسيلجأ الى تحرك بكافة الاشكال وخاصة امام الحريات النقابية في منظمة العمل الدولية والتي سبق للاتحاد ان تقدم بشكواه بهذا الخصوص سابقا".