"التيار" لـ "القوات": ركزوا على وزاراتكم ولا تتدخلوا في عملنا
صابر: 10% فقط من الموظفين سيتضررون من تخفيض الأجور

المركزية- عامان تقريبا مرا على إقرار مجلس النواب السابق على سلسلة الرتب والرواتب لصالح الموظفين والأساتذة والعسكريين في القطاع العام، مقدرا كلفتها بـ 1200 مليار ليرة. رقم ما لبث أن تضخم مع مرور الزمن، لغياب الأرقام الرسمية الشافية والوافية. صورة أضيف إليها التوظيف الانتخابي العشوائي الذي انبرى إليه أطراف السلطة في الزمن الانتخابي. وبعد عام تقريبا على الانتخابات النيابية، انفجرت كل هذه المشكلات دفعة واحدة أمام الحكومة التي حمّلها المجتمع الدولي وزر وضع مسار مؤتمر سيدر على سكة التنفيذ أياً كانت التناقضات الكبيرة بين مكوناتها، فاحتل الكلام عن اجراءات موجعة قد تأتي على حساب الناس صدارة الشاشات، في محاولة لـ "تبليع" الرأي العام قساوة الاجراءات التي قد يركن إليها أركان الحكم والحكومة، بعد درس الموازنة. على أن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل استبق الحكومة، وبادر إلى تفجير قنبلة من العيار الثقيل، بالكلام عن اتجاه إلى تخفيض رواتب موظفي القطاع العام، بالغا حد دعوتهم إلى القبول بذلك، ومخلفاً ردة فعل شعبية لم تتأخر هذه المرة في النزول إلى الشارع، ورفع صوت الاحتجاج على استسهال مد اليد إلى جيوب الناس في كل مرة تجد فيها الدولة نفسها في موقع مالي حرج، بدلا من السعي إلى المكافحة الجدية للفساد، طبقا لما كان وعد به أركان العهد.

غير أن التيار الوطني الحر يفضل القفز فوق النقمة التي فجرها تصريح باسيل، وحصر الأمور في خانة الاصلاحات الواجب اعتمادها قبل الوقوع في المحظور، معتدا بجرأته في ملامسة الخطوط الاجتماعية الحمر.  وفي السياق، أوضح نائب رئيس التيار الوطني الحر رومل صابر لـ "المركزية" أن "الاجراء الذي تحدث عنه باسيل يأتي في سياق عدد من الاجراءات، أهمها مكافحة التهرب الضريبي، إلى معالجة أزمة الكهرباء، إضافة إلى تخفيض الرواتب العالية، وهو ما لا يضر إلا 10% من الموظفين"، مشددا على أن العمل جار على أكثر من جبهة لأن يجب أن نبلغ مرحلة ينطلق فيها التقشف الفعلي".

وحول ما قيل عن أن كلام باسيل لا يعكس التوجه الحكومي ولا يلزم مجلسي الوزراء والنواب، اعتبر صابر ذلك أمرا طبيعيا لأن على عكس التيار الوطني الحر، لا أحد يملك الجرأة للكلام غير الشعبي من هذا النوع، لكن المواطن سيتفهم الأمر رويدا رويدا".

وأوضح "أن سلسلة الرتب والرواتب أعطيت على أساس أنها تبلغ 800 مليون دولار، لكن الرقم تغير اليوم، علما أننا كنا ندعم هذا التوجه لأن هناك أناسا كان يجب أن يرفع الظلم عنهم"، مؤكدا أن "ضمنيا معظم الأفرقاء موافقون على توجهاتنا ولا مشكلة في الذهاب إلى التصويت في هذا الشأن".

وفي ما يخص العلاقة مع القوات المترنحة على حبال الردود والردود المضادة، أوضح "أن على وزراء القوات أن يهتموا بوزاراتهم ويتركونا نعمل في وزاراتنا. وقد آن الأوان لوضع حد لهذا الأمر، علما أن يدنا ممدودة للجميع"، مشيرا إلى "أن التفاهم لا يزال على حاله: اتفاق في القضايا الاستراتيجية، واختلافات في التكتيك".