الاساتذة الجامعيين في"القوات": تزوير الشهادات الجامعية يضرب إمكانية تجفيف منابع الفساد

المركزية - أكدت مصلحة الأساتذة الجامعيين في "القوات اللبنانية" "أن تزوير الشهادات الجامعية ينذر بحصول كارثة وطنية لها تداعيات خطيرة على التربية والمجتمع والاقتصاد والمهن والثقافة والفكر والاخلاق ويضرب إمكانية تجفيف منابع الفساد ويهدد احتمال قيام الدولة".

ورأت في بيان أنه بعد ما "تصدرت أخبار الشهادات المزورة وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، ووضع القضاء يده على عشرات الملفات إثر قيام الجيش باعتقال مشتبه بهم وسوقهم للتحقيق ولا سيما أن ضباطا ومدنيين ترقوا إلى مناصب رسمية عليا مستفيدين من استعمال المزور، هذا الواقع ينذر بحصول كارثة وطنية لها تداعيات خطيرة على التربية والمجتمع والاقتصاد والمهن والثقافة والفكر والاخلاق".

أضاف البيان: "في هذا السياق، لا بد من العودة إلى أعمال مجلس التعليم العالي الذي يرئسه وزير التربية، الذي كان كلف لجنة للتحقيق في الشهادات المزورة. ولكن المآخذ ثارت في وجه هذه اللجنة لأن بعض ممن يتولون مهمات اساسية فيها هم ممن تدور حولهم الشكوك في مجال التعليم العالي في لبنان. لذلك، تدعو مصلحة الأساتذة الجامعيين في القوات اللبنانية، إلى إعادة النظر باللجنة المذكورة التي لم تتوصل إلى نتائج حاسمة لجهة إنهاء دورها، ولأن الجيش هو من قام بالتحقيقات التي كشفت عن عمليات التزوير. فضلا عن ان انسحاب الجامعتين الأميركية واليسوعية من رابطة جامعات لبنان للنأي بالنفس عن كل من وما يسيء إلى سمعة لبنان الثقافية. وهذا ما سدد ضربة مؤلمة أدت إلى انهيار الثقة بالرابطة وباللجنة وبمجلس التعليم العالي".

وتابع: "إن التوقيفات التي حصلت على خلفية تزوير الشهادات هي جرس إنذار أكاديمي خطير يجب استكماله ليطال كل مزوري الشهادات ومستعمليها، وكل من اشترك في منح شهادة مزعومة دون وجه حق. وهذه الحلقة المفرغة هي أساس النظام الفاسد الذي ينبغي تجفيف منابعه من الفساد لتعزيز فرص قيام الدولة".

وختم: "من هنا ترى مصلحة الأساتذة الجامعيين في القوات اللبنانية ضرورة العمل سريعا على تحقيق ما يلي:

أولاً، سحب الغطاء الأمني والسياسي عن كل المرتكبين في ملف الشهادات المزورة، مهما علا شانهم، وسوقهم إلى المحاكمة وإنزال العقوبات المناسبة بحقهم لأنهم يقوضون ثروة لبنان الحقيقية ورأسماله البشري والعلمي.

ثانياً، سحب التراخيص من الجامعات التي قد اثبت ضلوعها في عملية التزوير وذلك لإنهاء هذه الظاهرة غير المسبوقة والتي تسيء إلى نوعية التعليم في لبنان.

ثالثاً، إقرار قانون ضمان جودة التعليم والبحث العلمي بما يتناسب مع الواقع الجامعي اللبناني من أجل وضع حدٍ للتسيّب الحاصل في هذا المجال.

رابعاً، الإسراع في إيجاد صيغة لامركزية للجامعة اللبنانية الرسمية كي تطال خدماتها في التعليم العالي جميع الشرائح اللبنانية. ولتمكينها من القيام بدورها على صعيد تأمين جودة التعليم وتنوع الاختصاصات في شكل يتلائم مع حاجات سوق العمل اللبناني والعربي.

خامساً وأخيرا، نحذر من مغبة التغاضي عن هذه المشكلة المستفحلة فيما لبنان بحاجة قصوى إلى الحماية تجاه تمدد الممارسات الفاسدة". واجتثاث هذه الظاهرة هو المدخل لبناء الدولة على أسس سليمة والمحافظة على مستوى ونوعية التعليم العالي في لبنان. لذلك ندعو السلطات الرسمية على المستويات كافة ولا سيما وزارة التربية والقضاء للتصدي لظاهرة التزوير والضرب بيد من حديد وعدم التهاون في هذا المجال".