ملف التوظيف: "التفتيش" يسلم المهمة الى المجلس النيابي

المركزية- على غرار الورشة الاصلاحية التي يشهدها مجلس الوزراء، أطلق رئيس مجلس النواب نبيه بري ورشة برلمانية استهلها بالمطالبة بفتح دورة استثنائية لاقرار قانون يجيز الصرف على أساس القاعدة الاثني عشرية، فضلا عن عقد جلسات رقابية على الحكومة كما وعد خلال جلسات الثقة التي استحوذ ملف التوظيف المخالف لقانون سلسلة الرتب والرواتب على حيز كبير من كلام النواب خلالها، فال54 نائباً الذين تحدثوا، أجمعوا على وجود رائحة فساد بتغطية سياسية انخرطت فيها العديد من الاحزاب. وبعد أن قدم كل من التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية تقريرهما حول الملف، أصبحت الطابة في ملعب لجنة المال والموازنة التي ستغوص بدءا من الاثنين في جلسات متواصلة لدراسة التقارير والاستماع الى الادارات المعنية.

مصادر التفتيش المركزي أشارت عبر "المركزية" الى أن "بناء على تكليف من لجنة المال والموازنة، وجه "التفتيش" كتابا الى كل ادارة عامة يطلب فيه الكشف عن عدد الموظفين الذين جرى توظيفهم بعد آب 2017"، مشيرة الى أن "فريقا داخل الجهاز تولى الاتصال بكل ادارة غير متجاوبة، لتتعاون وتكشف الارقام التي بحوزتها".

وأضافت "بعد 3 أشهر من العمل، تجاوبت 567 بلدية من أصل 1070، أما باقي الادارات والمؤسسات والبلديات، فعمد مدير التفتيش المركزي جورج عطية الى الاتصال بها شخصيا للاستفسار عن سبب التأخر في الاجابة، ورغم ذلك التزم عدد من الادارات الصمت من دون أي رد أو توضيح، فرُفعت لائحة بأسمائها الى المجلس النيابي، المخول استدعاء المدراء العامين والمسؤولين المعنيين لاستجوابهم. أما القرارات المخالفة لقانون السلسلة التي صدرت عن مجلس الوزراء، فيتولى مجلس الخدمة المدنية التدقيق فيها".

وأشارت الى أن "تقرير التفتيش يستند الى الارقام التي وصلته من الادارات والمؤسسات العامة، وهي موقعة على مسؤوليتهم، فالتفتيش احتسب الارقام كما وصلته، ولم يدقق في صحتها"، مشيرا الى أن "عملية التدقيق تتطلب برنامجا سنويا ومتابعة يومية، الامر الذي نحرص عليه ضمن برنامجنا السنوي للعام 2019، بحيث يُعهد الى المفتشيات العامة المختصة كل حسب اختصاصها مهمة التدقيق من خلال جولات يومية على الادارات".
وقالت إن "التفتيش قام بمهمته، والكرة اليوم في ملعب المجلس النيابي المخول القيام بالمحاسبة اللازمة لكل من خالف القانون 46/2017".

وحول التعديلات الواجب اقرارها لتعزيز عمل "التفتيش" واستقلاليته، تقول المصادر إن "هناك مشروع قانون يدرس في لجنة الادارة والعدل لتعديل صلاحياته لجهة توسيع ملاك المفتشين، ورفع كل العوائق التي تحول دون استكمال التحقيقات مع مختلف الجهات بحيث تصبح كل جهة تملك سلطة عامة وتدير مالا عاما خاضعة لرقابة "التفتيش" من دون استثناء، كرؤساء البلديات الذين لا يملك التفتيش صلاحية التحقيق معهم، فضلا عن التشدد في فرض العقوبات بحيث يتم تشكيل الموظف تأديبيا، اسوة بالمؤسسة العسكرية، فهو لن يتوانى عن مخالفة القانون إلا عندما يصبح مركزه في خطر".