المجلس الدستوري يقبل طعنين؟

تنشد الانظار اليوم الى المجلس الدستوري الذي سيعقد رئيسه القاضي عصام سليمان مؤتمراً صحافياً ظهراً يعلن فيه نتائج الطعون المقدمة الى المجلس في الانتخابات النيابية التي جرت في 6 أيار من العام الماضي. وكانت عملية درس الطعون استغرقت نحو ثمانية أشهر من عمل المجلس، ويبلغ عددها 17، وقدمت الى المجلس خلال المهلة القانونية التي انتهت في السادس من حزيران الماضي. وفي ظل غموض ولغط واسع حول النتائج المحتملة للطعون، افادت "النهار" ان المجلس الدستوري في صدد قبول طعن أو طعنين في الحد الاقصى وأنه ربما دعا الى انتخابات فرعية في الدائرة أو الدائرتين حيث يحتمل قبول الطعن. وفيما بدأت اقامة احتفالات منذ يومين في طرابلس ترى مذاكرات المجلس الدستوري ان القانون الجديد لا يتيح فوز المرشح الذي يلي في عدد الاصوات اذ ان النسبية التي تسري على اللوائح والافراد وفق الصوت التفضيلي لا تسمح بما كان سائداً في النظام الاكثري. 

ابطال نيابة جمالي؟ وافادت المعلومات من بين القرارات التي سيصدرها المجلس الدستوري اليوم قراراً يقضي بقبول الطعن بالنائب ديما جمالي عن دائرة طرابلس. 
وفي المعلومات أن محضرين متناقضين أعدّا قبل قبول الطعن. الأول أعدّه القاضيان أحمد تقي الدين وزغلول عطية في 12 شباط الجاري وتم التصويت عليه في المجلس فقبله 6 أعضاء ورفضه 4 ، ومن الرافضين اضافة الى تقي الدين وعطية، القاضيان طارق زيادة وسهيل عبد الصمد. 
لكن في 19 شباط الجاري، اجرى القاضي تقي الدين مطالعة ثانية مغايرة لرأيه في المحضر الاول فتمّ التصويت على المحضر الجديد فنال تأييد 7 أعضاء ورفضه 3 فاعتُبر الطعن مقبولاً.