عين النواب والحكومة على مكافحة الفساد ولكن...
الأولوية لملء شواغر التفتيش وتعديل قوانينه

المركزية- وحدها كاميرات النقل المباشر تفسر للبنانيين الماراتون النيابي الطويل، الذي لا شك في أنه سينتهي إلى ثقة مريحة للحكومة. غير أن ما يمكن اعتباره "المضحك المبكي" يكمن في أن القوى المشاركة في الحكومة تغتنم فرصة النقل المباشر للقنص على الحكومة الجديدة، تماما كما على سابقاتها، في ملف مكافحة الفساد، الذي يتغلغل في إدارات الدولة اللبنانية، باعتباره أولى الأولويات للسلطة الاجرائية الوليدة من باب الايفاء بالتزامات لبنان الدولية في مؤتمر سيدر. على أن الأغرب يكمن في أن الدولة تتلقى كل هذ القنص السياسي من باب استعراض اعلامي كلامي، في غياب الأرقام الرسمية الواضحة، بما من شأنه أن يسهل على الحكومة مهمة مكافحة الفساد. فيما الدولة تعد بمكافحة الفساد بفاعلية، تعاني الأجهزة الرقابية التي من المفترض أن تناط بها هذه الصلاحية تعاني نقصاً حادا في الجهاز البشري الكفيل بتنفيذ هذه المهمة الشاقة. علما أن هذا الواقع المزري لم يمنع التفتيش المركزي، وتبعا للنهج الجديد الذي أرساه رئيسه القاضي جورج عطية من تسجيل إنجازات مهمة في هذا المجال.

وفي وقت بدت الكلمة التي ألقاها عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله محاولة جديدة لتأكيد جدية حزب الله في المضي بلا هوادة في مكافحة الفساد، لا ينفي ذلك أن فضل الله ضمّن كلمته أرقاما، وقد بلغ به الأمر حد الكلام عن أن في حوزته مستندات قد يودي كشفها برؤوس كبيرة إلى السجن، وهو ما من شأنه أن يطرح تساؤلات عن الخطوات التي يمكن أن تركن إليها أجهزة الرقابة، في المرحلة اللاحقة. غير أن مصادر التفتيش المركزي أوضحت عبر "المركزية" أن "من المهم أن هناك تغييرا في الذهنية السياسية لجهة مكافحة الفساد. لكن المطلوب أن يمد التفتيش المركزي بمقومات خوض هذه المعركة".

ونبهت المصادر إلى أن "عندما يتصدر عنوان مكافحة الفساد البيان الوزاري للحكومة الجديدة، ويرفع السواد الأعظم من النواب لواء القضاء عليه، لا يجوز أن يكون التفتيش المركزي- بوصفه الجهاز الذي تناط به هذه المهمة الشاقة- مفتقرا إلى تجديد في ملاكه وفي موازنته منذ العام 1959، من دون أي تعديل في مقدراته الفنية واللوجستية منذ ذلك الحين".

وشددت على أن "التفتيش لا يستطيع القيام بكل مهماته بفريق من المفتشين ليس إلا من بقي من ملاك العام 1959. فهل يجوز أن يطالب التفتيش بمراقبة كل الادارات الرسمية من الناحية المالية بفريق من 10 مفتشين ماليين"، متسائلة: "كيف يمكن أن يطلب إلى التفتيش ممارسة الرقابة على كل الملفات ذات الطابع الاداري في المؤسسات العامة والوزارات بـ 10 مفتشين إداريين، وكل المستشفيات الحكومية بطبيبين، وكل الأشغال والتلزيمات بـ 10 مفتشين هندسيين، علما أن بعض هؤلاء المفتشين يحال الى التقاعد قريبا".

وكما في المجالين الاداري والمالي، تناولت المصادر الجانب التربوي من عمل التفتيش، فسألت: "هل يجوز أن يراقب التفتيش 1300 مدرسة رسمية و450 معهدا للتعليم المهني والتقني من خلال 20 مفتشا تربويا فقط؟.

ودعت الحكومة والمسؤولين إلى النظر إلى هذا الجهاز، والعمل على مكننته وملء الشواغر التي تعتريه، ومده بالمقدرات اللازمة للقيام بدوره".

ولفتت المصادر إلى أن التغيير المطلوب يجب أن يشمل أيضا بعض النصوص القانونية، لا سيما منها ذاك المتعلق بالتحقيق مع رؤساء البلديات (المرتكبين)، حيث أن المادة 108 من قانون البلديات تنص على أن وزارة الداخلية هي الجهة الصالحة للتحقيق مع رؤساء البلديات وإحالتهم إلى الهيئة العليا الخاصة للتأديب، ويجب أن يعطى التفتيش المركزي هذه السلطة لتكون بعيدة من السياسية"، كاشفة أن "بعض المؤسسات غير خاضعة لرقابة التفتيش كالمرفأ والريجي ومجلس الانماء والإعمار وسواها".