بعد احالــة ملاك الـى التقـاعد ومنعـا لشـغور الموقـع
قائد الجيش يتولى صلاحيات رئاسة الاركان حتى تعيين البديل

المركزية- منذ ثلاثة ايام وتحديدا في 16 الجاري، بات موقع رئاسة الاركان في الجيش اللبناني "شاغرا" بفعل احالة اللواء الركن حاتم ملاك الى التقاعد واستحالة تعيين بديل في ظل حكومة تصريف اعمال، اذ ان التعيين مهمة منوطة حصرا بمجلس الوزراء الذي يفترض ان يرفّع العميد الخلف الى رتبة لواء بمرسوم، يحمل تواقيع رئيسي الجمهورية والحكومة، ووزراء الدفاع والمالية والداخلية.

بيد ان الحصانة التي تغلف بها المؤسسة نفسها منعا لتشظيها بالخلافات السياسية التي حالت حتى الساعة دون ابصار الحكومة النور وانهكت البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، فعلت فعلها في مجال منع الفراغ في الموقع الامني الحساس، واوجدت المخرج الذي قضى بحسب معلومات "المركزية" بتولي قائد الجيش العماد جوزيف عون الصلاحيات التي كان "منحها" لرئيس الاركان في اطار معاونته في المهام الجسام الملقاة على عاتقه، في اجراء يمتد حتى لحظة تعيين البديل في مجلس الوزراء بعد تشكيل الحكومة التي يبدو بحسب المعطيات المتوافرة انها شارفت على ولادتها.

وتفيد المعلومات ان اضطلاع القائد بمهام رئيس الاركان، لن يؤثر في اي شكل على سير عمل المؤسسة العسكرية، باستثناء انه سيزيد الى مهمات القائد مهام، خصوصا في ظل الظروف الضاغطة على المستويات كافة. الا ان الامن الممسوك بإحكام سيبقى كذلك بفعل الجهود الجبارة التي يبذلها الجيش لعدم انعكاس الفراغ السياسي على الواقع الامني.  

ومن المتوقع، بحسب المعلومات ان تعمد الحكومة بعيد انطلاق عملها بعد نيلها ثقة المجلس النيابي المتوقعة سريعا نسبة الى الحاجة الماسّة لهذه الانطلاقة لمواكبة الاستحقاقات ومواجهة التحديات، الى تعيين مدير التعليم في الجيش العميد الركن أمين العُرم في رئاسة الأركان، بعدما اقترحه رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، الذي يزكّي خيار تعيينه انطلاقاً من الاعتبارات الطائفية والمذهبية التي تتم مراعاتها في حالات كهذه كون الموقع يملأه عرفا ضابط من الطائفة الدرزية، علما ان الخيار يبقى غير محسوم، خصوصا اذا ما برزت عقبات سياسية، لاسيما وأن لائحة العمداء الدروز في الجيش تتضمن أسماء أخرى قد يكون وقع بعضها أفضل من البعض الآخر على سائر القوى السياسية او على اركان العهد. لذلك، فإن تعيين رئيس جديد للأركان لا يمكن أن يتم بمعزل عن الاتفاق بين العهد وجنبلاط لأن التعيين يحتاج الى توقيع رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء على البديل.

الى ذلك، تقول مصادر معنية لـ"المركزية" بما ان ولادة الحكومة تحتاج كي تصبح مكتملة دستوريا الى نيل ثقة مجلس النواب بعد إعداد البيان الوزاري وتلاوته أمام الهيئة العامة وهذا المسار قد يستغرق شهرا إذا اتفق أعضاء الحكومة على صيغة البيان وهي المهلة المحددة في الدستور، فإن تعيين رئيس الاركان الجديد قد يستلزم اسابيع في الحد الادنى، بحيث يستمر القائد عون خلالها في مهمته الاضافية.

وتشير المصادر الى ان المؤسسة العسكرية التي اعتادت ان تتحمّل مخاضات السياسة وتعثرها، لن تتأثر بما يجري، اذ انها ليست المرة الاولى التي تضطر فيها الى اتخاذ اجراءات بديلة عن الفراغ في بعض المواقع القيادية، ففي بداية عهد الرئيس ميشال سليمان الذي انتقل مباشرة من قيادة الجيش الى قصر بعبدا بعد اتفاق الدوحة عام 2008، تولى رئيس الأركان آنذاك اللواء شوقي المصري قيادة الجيش بالإنابة الى أن تم تعيين العماد جان قهوجي قائداً جديداً.