من "سيدة الجبل" الى النواب: تحملوا مسؤولية معالجة أزمة النزوح الخطيرة

المركزية – وجه "لقاء سيدة الجبل" مذكرة خطيّة إلى النواب المشاركين في جلسة مناقشة موضوع اللجوء السوري والهبة الأوروبية، جاء فيها:

أولاً- تُشكل أزمة وجود ما يُقارب المليوني نازح سوري في لبنان الأزمة الأخطر بعد احتلال إيران للقرار الوطني بما أصبح يحول دون تمكّن الدولة اللبنانية من معالجة شؤون اللبنانيين.

ثانياً- إنها أزمةٌ وطنية بامتياز، تطال جميع اللبنانيين دون استثناء وتتجاوز الترسيمات الطائفية والحزبية والمناطقية، والتي يمكن أن يجمع اللبنانيون على موقفهم منها.

ثالثاً- إنها أزمة سياسية بامتياز، ناتجة عن قتل وتهجير قرابة ثمانية ملايين سوري من قبل نظام الأسد منذ العام 2011، وذلك بدعم من الميليشيات التابعة لإيران منذ العام 2013، وحيث شارك الاتحاد الروسي في القتل والتهجير لعدد كبير من السوريين منذ العام 2015.

رابعاً- أدّى تدخّل حزب الله في الحرب السورية الدائرة في سوريا ضارباً بعرض الحائط الإرادة الوطنية والدستور ووثيقة الوفاق الوطني وقرارات الشرعية الدولية تحت ذريعة حماية لبنان من الإرهاب بينما في الحقيقة كان ينفذ تعليمات إيرانية إلى تهجير القسم الأكبر من السوريين إلى لبنان، ولاسيما أولئك القاطنين في القرى السورية المحاذية للبنان.

حقيقة التدخّل، تنفيذ أوامر ايرانية صافية لا تمت بأية صلة بالمصلحة الوطنية.

خامساً- تعقّدت الأزمة السورية بعد اندلاع حرب أوكرانيا وربْط الرئيس بوتين الحل السياسي في سوريا بالحل السياسي مع أوروبا، مما أدى إلى تأخير الحلّ على أساس تنفيذ القرار 2254.

سادساً- لقد قصرت الحكومات اللبنانية المتعاقبة في تنظيم وفرز وإحصاء وإيواء وتصنيف النازحين السوريين. خصوصاً تطبيق القوانين الراعية لإستقبال غير اللبنانيين.

بناءً على ما تقدّم يطالب "لقاء سيدة الجبل" نواب الأمة، بتحمّل مسؤولياتهم كمُنتَخَبين لمعالجة مثل هذه الأزمة الخطيرة، والتي تفوق قدرات جميع اللبنانيين على الاحتمال في شتّى مناطقهم والاهتداء بالمبادئ والقيم التالية:

1-الخروج من "التبسيط" في مقاربة الموضوع لأن الأزمة أزمةٌ سياسية وحلّها في الأساس حلّ سياسي.

2-ضرورة إقفال المعابر غير الشرعية التي يسيطر عليها حزب الله بالتنسيق مع النظام السوري ومع غضّ نظر من السلطات اللبنانية.

3-المطالبة بانسحاب حزب الله من سوريا فورا كمسبب رئيسي للنزوح السوري إلى لبنان. إذْ لا يمكن الاستمرار بالشيء ونقيضه- من جهة استباحة الحدود ومن جهة أخرى الاعتراض على وجود السوريين في لبنان.

4-مطالبة جامعة الدول العربية التي سعت إلى إرجاع سوريا لمقعدها في الجامعة رغم استمرار ارتكابات الأسد، وعلى أمل أن يساهم ذلك- وبشكلٍ فعال- بفصل الأسد عن إيران، وهو الأمر الذي لم يتحقّق منه أي شيء.

انّ حقّ لبنان على إخوته العرب، وكذلك على أصدقائه في الاتحاد الأوروبي وفي العالم وفي الأمم المتحدة المطالبة بعقد مؤتمر دولي لتسريع الحل السياسي في سوريا وانتقال سوريا إلى دولة مكتملة وأكثر إنسانية تنفيذا للقرار 2254.

5-مع إبداء التقدير للإجراءات البلدية المتّخذة والمطلوبة، إن تحميل البلديات مسؤولية تنظيم هذا الوجود خارج الحلول السياسية المذكورة أعلاه هو بمثابة "ضربة سيف في الماء"، ولن تؤدي إلى أي نتيجة.

6-التأكيد على أهمية العمل على انتخاب رئيس للجمهورية تنفيذا للدستور وثيقة الوفاق الوطني، كما العمل على تنفيذ القرارات الدولية 1559، 1680، 1701 كمدخل لانتظام بناء الدولة، لأنها وحدها القادرة على حل الأزمات والمشاكل.