انتخابات "المهندسين".. غانم: لعدم جعل النقابة ساحة معارك سياسية لا طائل منها!

يولا هاشم

المركزية – تستعد نقابة المهندسين الأحد المقبل في 14 نيسان، لانتخاب نقيب مسيحي (بحسب عرف المداورة)، ورئيس لكلّ من الفرعين الأول والسابع.

في المقابل، تتحضر مجموعة من المهندسين لتقديم شكوى طعنا بنتائج الانتخابات بعدما تم منع ألفي مهندس من الادلاء بأصواتهم في الانتخابات الفرعية للنقابة في 10 آذار، تحت ذريعة عدم تسديد فروقات الاشتراكات، بحسب المعلومات المتداولة، والتي تشير الى ان المهندس نيكولا شيخاني كان قد تقدم بشكوى سابقة بعد أن تم منعه من الانتخاب والترشح، وحصل على الحكم الذي سمح له بالترشح ما حث المهندسين على التقدم بشكوى جماعية. فهل هذا الامر وارد قضائياَ؟

المهندس جورج حنا غانم المرشح لمركز نقيب المهندسين في بيروت يؤكد لـ"المركزية" ان "من المتعارف عليه في النظام والقانون ان كل مواطن يريد ممارسة حقه الديمقراطي في الانتخاب او الترشح في أنظمة كل الجمعيات او النقابات يجب ان يكون قد سدد الرسوم المتوجبة عليه في السنة التي مضت"، معتبراً ان "الخلط الذي حصل من قبل قانونيين يشكل مجموعة من الأخطاء، وذلك بحسب معرفتي بصفتي كنت عضوا في مجلس النقابة لست سنوات متتالية ومتابع لشؤون النقابة"، مشيرا الى ان "الطعن الذي تقدم به زميلنا، بحسب قانون ونظام النقابة، لم يكن بمحله، لأن ليس مجلس النقابة من يحدد الرسوم السنوية، بل هو فقط يحوّل الموضوع الى هيئة المندوبين المعنية بهذه الشؤون والتي بدورها تقرّ الموازنة ومن ضمنها تحدد قيمة الرسوم".

ولفت غانم الى ان مجلس النقابة، وبما ان هناك خللا في النقابة من موضوع إقرار الموازنة قبل بدء السنة المالية، وهذا خطأ كبير درج عليه الزملاء، كان من الممكن تفادي هذا الإشكال، لكن بما ان إقرار قطع الحساب والموازنة دائما ما تأتي بعد بدء السنة المالية في اول آذار، يعمد مجلس النقابة الى تدبير تنفيذي لتسيير امور المواطنين خاصة من يهمهم موضوع التأمين والاشتراكات ويطلب منهم ان يدفعوا دفعة مبنية على الدفعة الاولى التي سددوها في السنة المنصرمة. وعندما يصدر الرسم النهائي الذي ستقره هيئة المندوبين، تدعوهم مجددا لتسديد الفروقات. وهذا ما فعلته النقابة، علماً أنها، بحسب النظام الموجود تسمي بالاسم كل مهندس بمفرده وتحدد له نسبة المفروقات التي يجب ان يدفعها".

ويلفت غانم الى ان "الزميل شيخاني لم يدفع، كما 11 الف مهندس غيره. والعدد ليس ألفين كما يقال، لأن الفين هو عدد الذين كانوا موجودين ضمن المرحلة الاولى. لكن شيخاني تقدم ضمن المهلة القانونية، ستة ايام، بطعن لدى القضاء الذي نظره فيه. كان من المفترض بالنقابة والنقيب إرسال مندوبَين لمواكبة القضية، لكن الامر لم يحصل، وقالوا بأنهم لم يتبلغوا. لكن الحضور كان ضروريا كي يفسروا للقضاة ماهية الموضوع. حصل التباس ، وصدر قرار قضائي سمح له بالترشح واعتبروا ان مجلس النقابة هو من أخطأ. أحيل الأمر الى مجلس النقابة لأنه هو من ينظر فيها، وبناء على مطالعة القانونيين في النقابة الذين اعتبروا ان هذا القرار، بما ان له صفة العجلة ولا وقت للطعن به، لم يسمحوا للنقابة بإرسال مندوبَين، واقترحوا بأن يُسمَح له بالترشح لكن ألا ينتخب، هذه هرطقة لم تحصل في كل العالم، يَنتَخِب ولا يُنتَخَب".

ويتابع: "من اليوم فصاعدا، قد يكون لدى الكثيرين أسباب للطعن، من هؤلاء الـ11 ألفا، وكل المعنيين بالموضوع، لهذا برأيي رده الى قصة المرحلة الاولى ليس في محله القانوني، لأن المهلة انتهت منذ فترة طويلة، إنما الذي من الممكن ان يفسره أحد او يترقبه، لا اعلم ما الذي سيحصل، أن هذا الطعن أصبح متاحا لأكثر من 10 الاف مهندس الذين وقعوا وكل الخاسرين. هذه حقيقة الامور التي جرت في هذه الهرطقات والمخالفات، والتي لم تحصل في اي نقابة على الاطلاق في لبنان، انها سابقة خطيرة، لا أعرف اذا كان سيؤسس عليها".

ويؤكد غانم ان "لا يمكن ان نبني عليها  بطولات لكن للأسف الشديد هناك من يراهن على مخالفة القانون وسوء أداء النقابة، والمهندسون يدفعون الثمن"، موضحا ان بعض المهندسين ينجرون بشعبوية الانتخابات ويجعلون من النقابة ساحة للمعارك السياسية وكأنهم لم يشبعوا من المعارك الاخرى ".

ويضيف: "نأسف شديد الأسف لما آلت إليه أوضاع النقابة. نحن بأمس الحاجة لأن نجمع أنفسنا للخروج من هذه الحفرة . بالطبع الامر له علاقة بالانهيار العام في البلد، لكن له علاقة أكبر بسوء الإدارة وقلة الخبرة والشعبوية والانتصارات الوهمية".

ويرى ان "الالتزام السياسي والحزبي ليس تهمة، كما ان صفة المستقل ليست ترفاً، نخرج بها الى العلن ساعة نشاء، بل هو مسار. للاسف هناك زملاء يخلطون في هذه الامور ويلبسون الطقم الحزبي حيناً واحياناً أخرى يصبحون مستقلين وأحياناً شعبويين. وتوجه اليهم بالقول: "أنتم مجموعة هندسية، تشكلون 60 في المئة من الاقتصاد اللبناني. كيف تنجرون الى هذه الامور؟ من يستطيع ان يمنع اي فصيل سياسي ان يُرشِّح، لكن المطلوب ان يرشح الاكفأ لديه في النقابة. المهندس الاول في علمه لا يعني ان يكون النقابي الاول، إطلاقاً. ليس انتقاصا منهم، لكن لا يمكن ان نقوم بذلك ونقول بأننا خلقنا شخصاً سياسياً ورشحناه ونناضل لايصاله. لأنهم بذلك يدمرون ما تبقى من هذه النقابات، وعلى رأسها نقابة المهندسين".

ويشير غانم الى ان "نقابة المحامين مثلاً تتحدث عن اللوائح، لكنهم على الاقل منطقيون مع انفسهم ويجرون المرحلة الاولى ومن ثم ينجح النقيب بمفرده. بالطبع هناك تفاهمات نقابية، لكن اللائحة كما جاءت مع "النقابة تنتفض" وصل منها 10 اعضاء من اصل 16 الى النقابة، هذه هي اللوائح. ما الذي فعلته؟ خربت نفسها وخربت النقابة. هناك تفاهمات انتخابية لا أكثر، يسألون النقيب من معه على اللائحة، ولكن هل أصدر النقيب ولائحته مرة بيانا بمبادئهم؟ وطريقة عملهم وأهدافهم؟ علما ان التحالفات تركب عشية الانتخابات. ما هذه التحالفات التي لا تلبث ان تنتهي في اليوم التالي. للاسف بعض الاعلام عن جهل او عدم قدرة او انه لا يريد او لا يعرف، يقدم خدمات كبيرة لهؤلاء الشعبويين للوصول الى النقابات".

ويختم: "اتحدث من حرقتي. نحن في مأزق كبير، وهناك خطورة كبيرة على نقابتنا، كانت تجلياته مع "النقابة تنتفض". أتمنى إعادة النقابة إلى ناسها، بغض النظر عن انتماءات كل شخص، وعدم جعلها ساحة معارك سياسية لا طائل منها".