العراق يضبط حدوده مع جيرانه ويقطع الطريق على تدخّلاتهم في شؤونه

لورا يمين

المركزية-  في تطور اقليمي لافت ذات دلائل سياسية – استراتيجية، بدأت بغداد في تنفيذ خطة لنصب "أكبر حاجز من الأسلاك الشائكة مع إيران". وأعلن مصدر أمني عراقي الأحد، "بدء تنفيذ أكبر حاجز من الأسلاك الشائكة ضمن الوديان والمنحدرات في العمق على الحدود العراقية – الإيرانية"، في وقت أفاد الناطق العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة بإطلاق نسخة جديدة من عملية "الوعد الحق"، لمطاردة خلايا "تنظيم داعش"، بهدف محاصرة ما تبقى من "التنظيم الإرهابي في أخطر حواضنه" بين مناطق محافظتي: الأنبار، وديالى.

وكان وزير الداخلية العراقي الفريق عبد الأمير الشمري، أعلن الأسبوع الماضي خلال مشاركته في "ملتقى الرافدين" في بغداد أنه "بات من المؤكد أن الحدود مع سوريا محكمة بالكاميرات"، لكنّه اعتبر أن الوضع "قلق" مع الجارة التركية بسبب وجود "حزب العمال الكردستاني" على أراضي إقليم كردستان. وأكد أن "التدخل التركي استباح مساحات حدودية لاستخدامها ساحة حرب ضد العمال الكردستاني"، موضحا أن "الحدود من جهة دهوك شمالا تخضع للتدخل التركي، وتحولت إلى صراع مع الحزب".

وفي وقت أكد الشمري أن "الوضع مع تركيا يحتاج إلى وقت لوعورة المنطقة"، افيد ان الحاجز السلكي بين العراق وايران، وهو أول إجراء من نوعه بعد عام 2003، سيُعزَز بكاميرات حرارية متطورة، وأبراج مراقبة على مسافات لتعزيز القوة الماسكة من أجل منع أي حالات تسلل أو تهريب. ويترافق هذا التدبير مع فتح طرق في عمق الشريط الحدودي مع إعادة التموضع، والذي يأتي ضمن استراتيجية تعزيز قوة السيطرة على الحدود على نحو يعزز الأمن الداخلي، ويمنع تهريب المواد الممنوعة بكل أنواعها.

صحيح ان تنفيذ هذا المشروع يندرج في سياق اتفاق أمني مشترك بين بغداد وطهران جرى توقيعه خلال شهر تشرين الثاني 2023، وهو المرحلة الثانية من اتفاق ضبط الحدود بين البلدين، غير ان تطبيقه، وفق ما تقول مصادر دبلوماسية لـ"المركزية"، بالتزامن ايضا مع  "تأمين الحدود مع الجانب السوري بالكامل تقريبا" الذي اعلن عنه الشمري، يدل على ان العراق يتطلّع الى وضع حد لتدخّل "جيرانه" في شؤونه الداخلية، سيما امنيا وعسكريا. فطهران كانت لوّحت بالتدخل عسكريا في كردستان اذا لم تضبط السلطات العراقية الاوضاع في الاقليم الحدودي معها. وبهذه العملية، انما يقضي على هذه الفرصة الايرانية..

غير انه ايضا، اي العراق، يعترف بأن التهريب ناشط مِن والى العراق، مِن ايران وسوريا، وهو تهريب للسلاح والمسلحين في شكل اساسي، وللممنوعات على انواعها ايضا.. الامر الذي يضر بأمنه واقتصاده وبعلاقاته مع المجتمع الدولي وسيما مع واشنطن.. عليه يمكن اعتبار ان هذا الاجراء، يؤمّن المصلحة العراقية ويساعد ايضا في سحب ذريعة اضافية من يد واشنطن للبقاء في العراق، سيما وان بغداد تتطلع الى انسحاب القوات الاميركية من بلاد الرافدين.

***