الثوابت الخليجية لبنانيا "هي هي": مجلس التعاون لرئيس يلتزم بها!

لارا يزبك

المركزية- حضر لبنان في البيان الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام دورته التاسعة والخمسين بعد المائة، التي عقدت الاحد الماضي في مقر الأمانة العامة في الرياض.

فقد اكد البيان "مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الشعب اللبناني الشقيق وعن دعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وللقوات المسلحة اللبنانية التي تحمي حدوده وتقاوم تهديدات المجموعات المتطرفة والإرهابية"، مشددا "على أهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية، وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهابيين أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة"، واكد "على أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، بما في ذلك تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف، من أجل أن تمارس سيادتها الكاملة فلا تكون هناك أسلحة إلا بموافقة الحكومة اللبنانية، ولا تكون هناك سلطة سوى سلطتها".

ايضا، دعم المجلس الوزاري "جهود المجموعة الخماسية بشأن لبنان، التي أكدت على أهمية التعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لوفاء الحكومة اللبنانية بمسؤولياتها تجاه مواطنيها، مشيداً بجهود أصدقاء وشركاء لبنان في استعادة وتعزيز الثقة والتعاون بين لبنان ودول مجلس التعاون، ودعمهم لدور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في حفظ أمن لبنان".

في ظل التحليلات والمعلومات الكثيرة، التي تصدر من هنا وهناك، وتتطرق الى المقاربة السعودية او القطرية للملف اللبناني، سيما بعد مستجدات غزة، حيث يتحدث بعضها عن تبدّل طرأ عليها، حيث انها جاهزة للتفاوض على القرارات الدولية وتنفيذها مثلا، وعلى رأسها القرار 1701 او القرار 1559، او انها مثلا لا تمانع ابرام "صفقة" مع حزب الله، فيتم إعطاؤه الرئاسة مقابل تهدئته الحدودَ الجنوبية.. يأتي هذا البيان الصادر بإجماع خليجي، ليؤكد ان الثوابت الخليجية لبنانيا، هي هي، ولم تتبدّل قيد أنملة.

فالتشدد في مسألة "سيادة الدولة" اللبنانية على كامل اراضيها، والصرامة في ضرورة الاصلاح على الصعيد الاقتصادي ومكافحة تهريب المخدرات.. كلّها امور تحمل رسائل سياسية واضحة وتقطع الشك باليقين وتحسم الجدل وترد على كل التحليلات: الدول الخليجية تريد انتخاب رئيس، يحمل مشروعا واضحا تُشبه بنوده ما جاء في البيان، حيث يشرف على تنفيذ الاصلاحات والطائف والقرارات الدولية...

***