الأبيض يتابع شؤون القطاع الطبي مع مجلس النقابة
بخاش: عودة 20% من الأطباء إلى لبنان

المركزية- عقد وزير الصحة العامة  في حكومة تصريف الاعمال فراس الأبيض اجتماعًا في مكتبه في الوزارة ، مع نقيب الأطباء البرفسور يوسف بخاش على رأس وفد من مجلس النقابة، وخُصص للتداول في شؤون القطاع الطبي "على عتبة مرحلة جديدة يرتقب أن تبدأ مع إقرار موازنة وزارة الصحة العامة" بحسب بيان الوزارة.

وتركز البحث على التأثيرات المرتقبة لتعرفات الاستشفاء الجديدة التي تتضمنها الموازنة وضرورة الالتزام بها، بحيث لا يتم طلب فروقات مالية من المواطنين الذي يعالجون على نفقة الوزارة، وذلك في موازاة التسريع بإحالة المستحقات المالية للأطباء من ضمن آلية محدثة، إلى جانب تقييم مشاريع مشتركة بين النقابة والوزارة وأبرزها إعادة دراسة جدول الأعمال الطبية، وتعزيز التعاون بين الجانبين للحفاظ على المستوى المتقدم للأطباء في لبنان، من دون أن يكون لتجاوزات عدد محدود من الجسم الطبي أي تأثير سلبي على هذا المستوى أو السمعة الطيبة للأطباء اللبنانيين.

وقال الأبيض خلال الاجتماع: إن إقرار الموازنة العامة سيأتي بانعكاسات إيجابية على المريض بالدرجة الأولى كما على القطاع الإستشفائي والطبي، بحيث يفترض أن تتسم المرحلة المقبلة بانفراجات عملية.

أضاف: إن التطور الذي يشهده القطاع الطبي والاستشفائي في دول المشرق والخليج العربي قد يكون تجاوز في بعض الأماكن لقب لبنان مستشفى الشرق. ولكن من المؤكد أن لبنان، ورغم كل ظروفه الصعبة، لا يزال طبيب الشرق. ففي أي بلد في العالم، سواء العربي أم الغربي، يوجد أطباء لبنانيون مبدعون بعلمهم وإنسانيتهم وهذا فخر للبنان وذخر لقطاعه الاستشفائي الذي لا بد أن يعود إلى ازدهاره الذي كان عليه في السابق بفضل موارده البشرية المتميزة!".

بخاش

من جانبه، أكد بخاش أن" الأطباء اللبنانيين لعبوا دورًا رائدًا في ظل الأزمة الكبيرة التي شهدها لبنان والتي انعكست بقوة على قطاعه الطبي والاستشفائي، فهم وقفوا إلى جانب مجتمعهم، خصوصًا الذين آثروا البقاء في الوطن وعدم الاستحواذ على فرص عمل في الخارج".

وأبدى أمله في ما وصفها "موجة العودة حيث سجلت عودة حوالى 20 في المئة من الأطباء الذين غادروا بعد بدء الأزمة المالية". وشدد على "انفتاح النقابة بأعضائها جميعًا، على التعاون مع وزارة الصحة العامة وإعلاء مصلحة المريض بالدرجة الأولى"، لافتًا في الوقت نفسه إلى" أهمية الحرص على صمود الأطباء في وطنهم من خلال التزام الجهات الرسمية بتسديد المستحقات المالية من دون تأخير".