بارلي ترجئ زيارتهـــــــــا للبنان
وفرنسا تضاعف مبيعات الاسلحة الى المنطقة

المركزية- فيما كان يفترض ان تزور وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي بيروت في موعد حُدد مبدئيا في 6 تموز الجاري، علمت "المركزية" من مصادر دبلوماسية ان الزيارة ارجئت الى موعد يحدد لاحقا، على رغم ان تحضيراتها باتت شبه منجزة، من دون تحديد اسباب الارجاء، باستثناء ان اجندة عمل المسؤولة الفرنسية تزدحم بالمواعيد واللقاءات في ملفات متشعبة.

والى انشغال بارلي وارتباطاتها الداخلية والخارجية في هذه المرحلة، تشير المصادر الى ان عدم وجود حكومة مكتملة المواصفات في لبنان، ووزير دفاع اصيل تناقش معه ملفات البحث المشتركة الامنية والعسكرية وغياب معظم المسؤولين عن البلاد، رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل، كلها عوامل دفعت بارلي الى ارجاء الزيارة، من دون تحديد موعد آخر لها.

وتلفت الى انها تفضل حينما تزور بيروت ان تبحث مع نظيرها في الحكومة العتيدة ملفات البحث التي تتسم بالدقة لا سيما المساعدات التي اقرها مؤتمر روما.

وليس بعيدا من الشأن العسكري الفرنسي، كشف تقرير حكومي ان مبيعات الأسلحة الفرنسية إلى الشرق الأوسط تضاعفت في 2017 على رغم ضغوط المشرّعين والمنظمات الحقوقية للحد من تدفق الأسلحة إلى المنطقة التي تموج بالصراعات.

ويظهر تقرير الحكومة السنوي في شأن مبيعات السلاح المقرر نشره اليوم ان إجمالي قيمة مبيعات السلاح الفرنسي إلى مختلف دول العالم تراجع إلى النصف في 2017 ليبلغ 7 مليارات يورو، غير ان 60% من تلك المبيعات تدفقت إلى منطقة الشرق الأوسط حيث بلغت صادرات الأسلحة إلى هذه المنطقة 3.92 مليار يورو مقارنة مع 1.94 مليار في عام 2016".

وفي وقت سجّلت فيه مبيعات الأسلحة الفرنسية إلى السعودية تراجعاً، قفزت المبيعات إلى الإمارات والكويت وقطر.

وتعد فرنسا من بين اكبر مصدري السلاح في العالم، وشهدت مبيعاتها ارتفاعاً في السنوات القليلة الماضية نتيجة اول عقود خارجية مربحة تبرمها لبيع الطائرات المقاتلة "رافال"، خصوصاً إلى الهند وقطر، فضلاً عن اتفاق بمليارات عدة لبيع غواصات إلى استراليا.

وتسعى باريس لزيادة ثقلها الدبلوماسي في الشرق الأوسط من خلال بيع سفن حربية ودبابات ومدفعية وذخائر إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر.

وعلى النقيض مما هو معمول به في دول اخرى، لا تخضع تراخيص تصدير السلاح الفرنسية لقيود برلمانية، ويتم إقرار التراخيص من جانب لجنة برئاسة رئيس الوزراء وتضم ممثلين عن وزارات الخارجية والدفاع والاقتصاد.