اهالي ضحايا انفجار المرفأ يعتصمون تزامنا مع الجلسة.. نون: اليوم امتحان للنواب

المركزية- نفذ اهالي ضحايا انفجار المرفأ تحركا في محيط ساحة النجمة بالتزامن مع الجلسة الـ 11 لانتخاب رئيس للجمهورية، وانضم إليهم عدد من النواب، ومنهم نواب كتلة الكتائب، ميشال معوض واديب عبد المسيح. كما شارك وفد من تكتل الجمهورية القوية بعد الجلسة  في التحرك. وشدد النائب جورج عدوان على أن “لا يُمكن أن نُكمل من دون معرفة المرتكبين في جريمة المرفأ ومستعدّون للوقوف إلى جانب أهالي الضحايا وندعم القاضي بيطار لمعرفة الحقيقة”.وأضاف عدوان: “لن نقبل إلا برئيس جمهوريّة سياديّ يُعيد بناء الدّولة ويُعبّر عن آراء أكثرية اللبنانيين”.وقد طالب الاهالي النواب بالتحرك داخل المجلس، وان يترجموا اقوالهم الداعمة لقضيتهم الى أفعال.

وطلب اهالي ضحايا انفجار المرفأ من النواب بعد انتهاء الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية التوقيع على تعهد بالمحاسبة في جريمة 4 آب وتعديل القوانين الكفيلة بمتابعة التحقيق وباستقلالية القضاء.

وقد وقع عدد من النواب على التعهد مؤكدين تضامنهم مع الاهالي. واعتبر النائب مروان حمادة "ان تفجيرالمرفأ هو تفجير جماعي، لكن الأجرام بدأ مع تفجير مروان حمادة، وربما يكون الفاعل هو نفسه  الذي فجر رفيق الحريري  والمرفأ"، داعيا الى "كشف الحقيقة". 

من جهته، طالب النائب جورج عدوان  باقرار اقتراحي القانونين المقدمين من اجل وقف عملية عرقلة مسار التحقيق . 

ووزع اهالي الضحايا بيانا، اشاروا فيه الى "ان التحقيق في أحد أكبر الجرائم في حق شعب كامل متوقف منذ حوالى السنة، لماذا؟ لأن السلطة الحاكمة معتادة على أن تتهرب من العقاب، منذ الحرب اللبنانية الى اليوم. لم يحاسب أحد في أي جريمة حصلت بحقنا، بل العكس، يكافأ المجرم بانتخابه او بتعيينه وباعطائه حصانة دستورية وقانونية وادارية وطائفية".

واكدوا "ان التحقيق في جريمة 4 آب متوقف اليوم، لأن المجرمين والمطلوبين قادرون على توقيفه، لأن غازي زعيتر وعلي حسن خليل ونهاد المشنوق ويوسف فنيانوس وغيرهم قدموا طلبات رد في حق المحقق العدلي طارق بيطار، ولانهم لم يتركوا اي قاض له علاقة بالبت بطلبات الرد إلا وقدموا في حقه طلب مخاصمة، ولأن الهيئة العليا لمحكمة التمييز صارت معطلة، واجتماعها شبه مستحيل. فمن جهة، هناك قضاة تقاعدوا، فيما السلطة عبر وزيري العدل والمال عطلت تعيين قضاة بدلا منهم. ومن جهة ثانية، لان هناك قضاة أصيلين ومنتدبين قدموا في حقهم طلبات مخاصمة لشل اياديهم، وبالتالي منعهم من الاجتماع  لاتخاذ قرار يسمح بمتابعة التحقيق. ولأن مجلس القضاء الأعلى يتعرض لضغط من داخل القضاء ومن خارجه من أجل تعيين قاض بديل عن القاضي بيطار، وذلك بدلا من تعيين قضاة لاستكمال نصاب الهيئة العليا للتمييزليستطيع القاضي بيطار استكمال التحقيق".

اضاف البيان: "باختصار، ان المطلوبين والموقوفين والمجرمين الهاربين من العدالة  يستخدمون ثغرة في القانون ليوقفوا التحقيق. والثغرة هي في قانون أصول المحاكمات المدنية. المطلوب اليوم، هو تعديل المادة التي تسمح بالتعسف باستخدام حق الدفاع لوقف التحقيق. المطلوب الا يتمكن المجرم او الهارب من وجه العدالة ان يستفيد من هذه الثغرة من اجل توقيف التحقيق بطلبات رد أو مخاصمة غير جدية. المطلوب ايضا ان تتحرر السلطة القضائية من هيمنة السلطة السياسية، حتى تستطيع ان تحاسب كل مجرم بحق الشعب اللبناني وان تحاكمه بالحق. يعني المطلوب من المجلس النيابي في أقرب وقت، من ضمن تشريع الضرورة أو بعد انتخاب رئيس الجمهورية، اقرار تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية، لمنع وقف التحقيق واقرار اقتراح قانون استقلالية القضاء، من اجل اطلاق ايدي السلطة القضائية في عملية المحاسبة".

وتوجه الاهالي في بيانهم الى النواب بالقول: " اليوم، انتم كنواب، كممثلين للشعب أمام خيارين، إما ان تكونوا معنا، واما ان تكونوا مع المجرم. ان تكونوا مع المحاسبة أو مع الجريمة.  لا خيار رماديا في هذه المعركة، بل أسود أو أبيض".

وتابع البيان: "لذلك، ندعو النواب الذين قرروا ان يكونوا معنا ومع الحق والمحاسبة، ان يوقعوا على هذا التعهد بتأكيد  المحاسبة في جريمة 4 آب كأولوية وبالعمل على تعديل واقرار القوانين التي تكفل متابعة التحقيق وتضمن استقلالية القضاء". 
وأشار الاهالي الى انهم سيعلنون "في الاعلام وفي وسائل التواصل الاجتماعي كل اسم التزم معنا في هذه المعركة، اما الذين لن يكونوا معنا في هذه المعركة فسنحاسبهم وسنحملهم مسؤولية عرقلة محاسبة المجرمين، وسنعتبرهم شركاء في الجريمة التي قتلت اولادنا واهلنا واحباءنا وهدمت بيوتنا وارزاقنا وجرحتنا وهجرتنا ودمرت عاصمتنا، لان الساكت عن الحق، هو شريك في الجريمة".

وأكد النواب المتضامنين انهم مستمرون في دعم هذه القضية ومعرفة من اقترف هذه الجريمة، وأعلن بعضهم انهم مستمرون في دعم القاضي طارق البيطار ليستأنف عمله ويكمل تحقيقاته لكشف المجرمين.

وأشارت "الجديد" الى ان عددا من الاهالي طردوا النائبة حليمة قعقور من تجمعهم أمام مجلس النواب.

سامي الجميل: وفي هذا السياق، جدد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل تأكيد وقوف الكتائب الى جانب اهالي ضحايا انفجار المرفأ، مضيفًا:" من واجبنا مساعدتهم ومواكبتهم وإيصال صوتنا إلى الجهات الدولية لتحصين استقلالية القضاء".واعتبر ان ما قام به الاهالي الاسبوع الماضي اعاد القضية الى الواجهة، ومن واجبنا مساعدتهم وايصال الصوت الى داخل المجلس النيابي. وقال:" نحن بحاجة لدعم الجميع لتحصين استقلالية القضاء ويهمنا ان يضع المجتمع الدولي يده على هذه القضية لاننا لن نستطيع وحدنا".وردا على سؤال حول تعاون فرنسي في التحقيقات، قال:" واجبنا ان نستمر بالمحاولة ان نجحنا او لا فالمهم ان نبقى نحاول حتى الوصول الى نتيجة ونبقى الى جانب الاهالي لاننا منهم".

واشار النائب ميشال معوض الى ان المعركة التي نخوضها داخل مجلس النواب سياسية بامتياز وللقول إننا لن نقبل برئيس جمهورية "رمادي" وقضية انفجار المرفأ أساسية في هذه المعركة، مضيفًا:" لا يمكن بناء لبنان الجديد ان لم تتم المحاسبة واستمرت الاعدالة".

بدوره، أشار النائب وضاح صادق الى "أنني تسلّمتُ تعهّداً من أهالي ضحايا انفجار المرفأ يتضمّن 4 نقاط ليوقّع عليه النواب إن كانوا مع العدالة أم لا وسأعيده لاحقاً للأهالي وندعم استمرار التحقيق والنظر بالردود".

اما النائب رازي الحاج، فقال:": انفجار المرفأ قضية مركزية ولا يمكن النظر إليها بطريقة ثانوية والسؤال الاهم هو من يطلق يد القاضي البيطار؟".

النائبة نجاة صليبا، قالت من جهتها:" وجودنا دائم على الارض وداخل البرلمان وتصويتنا سيؤكد "على العدالة أن تأخذ مجراها".

النائب ملحم خلف، قال:" نحن مع العدالة لانه بدون عدالة لا مستقبل للوطن وهذا نهج جديد يجب ان ننتهجه فالعدالة هي اساس الملك ويجب التوقف عن تخطي العدالة وبلدنا بحاجة الى استرداد الدولة".

اما المحامية سيسيل روكز فأكدت الاستمرار بالمطالبة بتحقيق دولي في انفجار المرفأ.

نون: وقال وليام نون من جهته:" اليوم هو "امتحان للنواب" وعليهم أن يحددوا "مين مع القضية ومين ضدا" وسيكون للنواب موقف في الجلسة وسيتم توقيع عريضة داخل البرلمان".

واوضحت رئيسة جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت ماريانا فاضوليان ان هذا الملف هو جناية ويشكل جريمة تجاه الشعب.

واكدت ان "العرقلات بدأت بالتشكيلات القضائية" قائلة: "هم يقفون بوجه الحلول، ومجلس القضاء الاعلى قادر ان يأخذ قراراً باجتماع المحكمة العامة لهيئة التمييز وبالتالي كي تأخذ بدورها قرارات تصب في مصلحة عمل القضاء وهذا هو الحل الوحيد".

وتابعت: "اهدافنا ومطالبنا هي العدالة والحقيقة والمحاسبة لعدم تكرار الجريمة والجرحى يقومون بعلاجهم على نفقتهم الخاصة".