"التقدمي": تلبية مطالب الاساتذة تحقق الاستقرار في التدريس

المركزية - أعلنت مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الإشتراكي ان "أمام الوضع الاقتصادي الحالي وانهيار قيمة العملة الوطنية والقدرة الشرائية للرواتب، يقف الأساتذة والمعلمون في مواجهة المعاناة اليومية في قدرة وصولهم إلى ثانوياتهم ومدارسهم وتأمين الحد الأدنى لمسلتزمات العيش لهم ولعائلاتهم، وسط لامبالاة وصمّ آذان المعنيين. وبعد الجهد الذي بذله وزير التربية لتأمين حصولهم على بعض المطالب التي لا تشكل فعلياً سوى اليسير من حقوقهم، علّقوا إضرابهم المفتوح والتحقوا بمراكز عملهم بهدف إنقاذ العام الدراسي وإحساسًا منهم مع طلاب القطاع الرسمي، لكن للأسف ومع بداية الشهر الثالث لانتظام التدريس لم يحصلوا على جزء مما وعدوا به". 

أضافت في بيان: "وعليه، يهمّ مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الاشتراكي أن تشدد على ضرورة مسارعة الحكومة والوزراء المختصين والجهات المعنية كافة الى تلبية الوعود التي ضمنها وزير التربية للأساتذة والمعلمين بالسرعة القصوى، خصوصًا أننا مقبلون على فترة أعياد وحرصًا على ديمومة واستقرار التعليم في القطاع الرسمي وهي على الشكل التالي:  

اولا: المسارعة إلى إقرار المراسيم التي تعنى بدفع المنحة الاجتماعية الشهرية على مدة سنة كاملة وتسديدها فوراً.  

ثانيا: إقرار مرسوم رفع بدل النقل مع مفعول رجعي عن الشهر المنصرم.  

ثالثا: عدم ربط الـ ٩٠ $ بالحضور الفعلي وخاصة للزملاء الذين يصابون بكورونا خلال تأدية واجبهم أو المتغيبين بفعل المرض المثبت والاستشفاء، كما الذين اضطروا مرغمين على حصر دوامهم، وإيجاد آلية تؤمن دفعها بسرعة دون معوقات ودون ترتيبات تكاد تكون طويلة ومعقدة.  

رابعا: اعتماد الزيادة على ساعات التعاقد من بداية العام الدراسي بمفعول رجعي وحفظ حق المتعاقدين في استكمال كامل عقدهم وفي استفادتهم من الحوافز والمنحة الاجتماعية وبدل النقل".  

وختمت: "ورغم يقيننا بأن الظروف الاقتصادية والسياسية الحالية تقف عائقًا أمام تصحيح كامل للرواتب والأجور، إلا أن هذه المطالب أضحت شرطًا اساسيًا لتحقيق استقرار في التدريس يضمن الحد الأدنى من شروط المعيشة الكريمة، ودونها فالاضراب والاحتجاج والانقطاع وخسارة للعام الدراسي الحالي ومزيد من التقهقر للمستوى التعليمي".