ما مصير مواد ابطلها المجلس الدستوري؟
مـرقص: معلقة بانتظار الحكومة الجديدة

المركزية- اما وقد قبل المجلس الدستوري الطعن الذي قدمه عشرة نواب بالموازنة العامة لعام 2018، باعتبارها أقرت من دون قطع حساب، وأبطل المادة 49 التي تحمل بين طياتها، على حد تعبير رئيس حزب الكتائب سامي الجميل، توطينا مقنّعا للاجئين السوريين والفلسطينيين الموجودين على الاراضي اللبنانية، إضافة إلى 7 مواد أخرى، فان السؤال الذي يطرح نفسه هو المصير الذي ستؤول اليه هذه الطعون والمواد المعلقة؟ وهل سيأكلها الغبار في ادراج المجلس الدستوري، بانتظار تشكيل الحكومة الجديدة، ام ستسلك مسار التنفيذ؟ وما هي الخطوات القانونية التالية؟

يعتبر رئيس منظمة "جوستيسيا" الحقوقية بول مرقص، في حديث لـ"المركزية" أن "المجلس الدستوري أكد مبدأين. الاول عدم جواز الموازنة من دون قطع حساب والثاني اجراء الموازنة المالية في آخر السنة المالية ولا في اولها، كما حصل. لكن هذين القانونين لم يسمحا له بابطال قانون الموازنة برمته. لانه اعتبر انه اذا أبطله برمته، رغم احقية ووجاهة هذين المبدأين الدستوريين، سيعطل المالية العامة في البلاد، وسنقضي على القاعدة الاثني عشرية وبالتالي ستظل الامور مكبلة. فقام بابطال عدد من المواد التي لا تعطل الموازنة انما تعطل وتبطل مفعول هذه المواد حصرا كونها تحتمل الا تكون في الموازنة وان يكون لها قانون خاصا بها".

ويضيف مرقص: "اذا أصرّت السلطة على هذه المواد المبطلة يمكنها ، من دون اي عوائق، ان تعيد صياغتها بموجب قوانين اخرى غير قانون الموازنة، كونها تتناول امورا لا علاقة لها مباشرة بالموازنة (اي النفقات والواردات)، فتعود الحكومة وترسل مشاريع قوانين بهذه المضامين، التي ابطلت من حيث الشكل، الى المجلس النيابي لاقرارها، اذا هي اصرت عليها".

"اذا تبقى المواد معلقة بانتظار الحكومة الجديدة. لان الحكومة الحالية تصبح حكومة تصريف اعمال وبالمعنى الضيق لتصريف الاعمال"، كما يؤكد مرقص.