فنيش: جنّبنا البلد العتمة بتمديدنا عقد "فاطمة غول"
ولن نقبل بــأي طرح قبل مروره بـ"المناقصات"

المركزية- دار ملف الكهرباء دورة كاملة وعاد الى نقطة انطلاقه من باخرة "فاطمة غول". فبعد اخذ وردّ وتجاذب سياسي قسم مجلس الوزراء بين مؤيّد لخطة البواخر بحجّة الاسراع في ايجاد الحلول لقطاع الطاقة قبل وقوع العتمة، وآخر رافض "لحلول غبّ الطلب" التي لا تراعي القوانين المرعية الاجراء، اقرّت حكومة "استعادة الثقة" في جلستها ما قبل الاخيرة امس قبل بداية رحلة تشكيل جديدة، التجديد سنة واحدة فقط لباخرتي انتاج الكهرباء التركية (فاطمة غول) على ان يفاوض وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل على خفض الاسعار اكثر، وليس ثلاث سنوات ووافق الجميع على البند رغم انه سبق للعديد من الوزراء ان اعترض على البواخر.

وشرح وزير الشباب والرياضة محمد فنيش لـ"المركزية" خلفيات موقف "حزب الله" امس من مسألة تجديد عقد باخرتي "فاطمة غول"، قائلاً "نحن وافقنا على تمديد عقد باخرة لتوليد الطاقة موجودة اصلاً وتُنتج الكهرباء في لبنان منذ اكثر من 3 سنوات، وهذا يختلف عن موقفنا الرافض لاستئجار بواخر جديدة، لذلك وافقنا مع القوى السياسية كافة الموجودة في الحكومة على تمديد عقدها حتى ايلول المقبل بالتوازي مع اجراء مفاوضات لتخفيض سعر الانتاج، حتى اذا لا سمح الله تأخّر تشكيل الحكومة نكون جنّبنا البلد ازمة عتمة".

واكد فنيش "ان اي ملف يُطرح على طاولة مجلس الوزراء يحتاج الى مناقصة مع دفتر شروط، لن نوافق عليه قبل ان يمرّ عبر ادارة المناقصات، وذلك احتراماً لمبدأ الشفافية ولقطع الطريق على اي شبهات قد تعتريه، مع العلم ان هناك مؤسسات عامة لديها نظامها الداخلي الخاص الذي يُعطيها صلاحية اجراء مناقصات بنفسها من دون الرجوع الى ادارة المناقصات".

اما في شأن اقرار بند منح تراخيص للاملاك البحرية، وذلك بعد نقاش حول ما وصفه وزراء بأنه استنسابية في منح التراخيص لاستعمال املاك بحرية، لفت وزير الشباب والرياضة الى "انه لا يُخالف القوانين المرعية الاجراء، لان من يملك عقاراً ملاصقاً لاملاك بحرية يستطيع تقديم طلب استثمار في مقابل دفع الرسوم للدولة".

وامل فنيش "في ان تتم عملية تشكيل الحكومة بسلاسة وسرعة، ونحن في الحزب نتعاطى بايجابية مع هذه العملية".