خلوة لجمعية الصناعيين: كتلة واسعة الى البرلمان
الجميل: الجهود متواصلـــة لتأمين التحفيزات

المركزية- عقد مجلس الإدارة الجديد لجمعية الصناعيين اللبنانيين خلوة برئاسة رئيس الجمعية فادي الجميل في منتجع "الجيه مارينا"، بهدف إعداد برنامج عمل للجمعية للسنوات الأربع المقبلة، انطلاقاً من دور الجمعية وأهدافها المتمثلة خصوصا برفع شأن القطاع وتوفير الدعم اللازم من أجل الحفاظ على استمراريته وديمومته، مع السعي الدائم الى عصرنة الانتاج اللبناني وتفعيل القدرات الصناعية.

وافتتحت الخلوة بكلمة للجميل شدد فيها على أن "الصناعيين الذين منحوه ثقتهم، حملوه وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولية قضاياهم وهمومهم وطموحاتهم". وأمل في "التوصل في هذه الخلوة الى مقررات وتوصيات يساهم تحقيقها في إعادة استنهاض القطاع الذي لا يزال يعاني من تحديات كثيرة ويحتاج الى المزيد من التدابير تمكنه من استعادة دوره كقطاع أساسي في هيكل الاقتصاد الوطني، خصوصا وأنه قادر على تحريك كل القطاعات اذا ما سنحت له الظروف وعلى خلق المزيد من فرص العمل للشباب والشابات إذا ما قدم له الدعم". وأكد على "مواصلة الجهود مع المسؤولين من أجل تحويل وعودهم لنا الى أفعال وقرارات جريئة تحمينا من الاغراق والمنافسة غير الشرعية، وتعطي للصناعيين تحفيزات فيتوقف مسلسل إقفال المصانع وتستعيد صادراتنا بعضا من خسائرها".

في بداية الخلوة، رحب أعضاء مجلس الادارة بفوز اكثر من 10 صناعيين بالانتخابات النيابية واعتبروا أن "دخول هذه الكتلة الواسعة من الصناعيين الى البرلمان فخر للقطاع ولجمعية الصناعيين، وأبدوا تفاؤلهم بما يمكن أن يقدمه هؤلاء من تشريعات وقوانين تخدم المصلحة الصناعية العامة".

وناقش المجتمعون على مدى يومين مختلف القضايا التي تشكل تحديا للصناعيين، فشددوا على "ضرورة حث المسؤولين على تحديث القوانين والمراسيم الاقتصادية والعمل على تخفيض كلفة الإنتاج عبر توفير الدعم للقطاعات الإنتاجية، معالجة أكلاف الطاقة المكثفة وأكلاف النقل، مكافحة الاغراق والتهريب، تحفيز التصدير من أجل تنمية الصادرات، توفير التمويل للمؤسسات الصناعية الوسطى والصغيرة، تطوير البحوث الصناعية ودعمها، مكافحة اليد العاملة الأجنبية التي تعمل بطرق غير شرعية، استكمال دعم إنشاء المدن الصناعية التي بوشر بمعالجتها فعلياً".

كما شدد المجتمعون على "أهمية التواصل مع مختلف الفرقاء والمعنيين بدءاً بمؤسسات الدولة وإدارتها ووزارة الصناعة الى الهيئات الاقتصادية والمنظمات المحلية والاقليمية ومنظمات المجتمع المدني، وصولاً الى الاتحاد العمالي العام، على اعتبار ان اصحاب العمل والعمال هم في خندق واحد".

وتطرق المجتمعون الى "موضوع النزوح السوري ومدى تأثيره على القطاع، خاصة إشكالية العمالة السورية التي تزيد بطالة اليد العاملة اللبنانية"، فشددوا على "ضرورة الدفع باتجاه المنظمات الدولية التي تقدم مساعدات للنازحين في لبنان لحثها على شراء  المعونات من المنتجات اللبنانية الصنع لدعم الصناعة الوطنية".

كما تمت مناقشة عملية ربط القطاعات الصناعية اللبنانية في ما بينها والافادة من النجاحات اللبنانية حول العالم لتشكل رافعة للصناعة الوطنية، الى جانب العمل على تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية.

وجرى توزيع المهام في اللجان المختصة وتعيين رؤسائها وبعض أعضائها، كما تمت صياغة التوصيات والمقررات لتكون منطلقاً لخارطة طريق عمل مجلس الادارة في السنوات الاربع المقبلة، متضمنه رؤية للبننة الاقتصاد وارتكازه على القطاعات الانتاجية ولا سيما القطاع الصناعي في ظل الظروف الاقتصادية والاقليمية الراهنة.