Jun 03, 2020 3:59 PM
صحة

نقابة الأطباء تكرّم عمار وعون يمنحه وسام الاستحقاق الصحي الذهبي
ابو شرف: تعاوننا أثمر مشاريع وقوانين لتطوير القطاع

المركزية- كرّمت نقابة أطباء لبنان في بيروت المدير العام لوزارة الصحة الدكتور وليد عمار لبلوغه السنّ القانونية، في احتفال أقيم في بيت الطبيب، حضره حشد من الوزراء والنواب الحاليين والسابقين، ممثلون عن الادارات والمؤسسات الرسمية والأجهزة العسكرية والأمنية والمنظمات المحلية والدولية، إضافة إلى عدد من رؤساء الجامعات ونقباء المهن الحرّة ورؤساء المهن الطبيّة في الأحزاب.

وبتكليف من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قلّد وزير الصحة حمد حسن المحتفى به وسام الاستحقاق الصحي الذهبي الوطني، تقديراً لعطاءاته في خدمة صحة الانسان في لبنان على مدى نحو ثلاثين عاماً، عاصر خلالها 9 وزراء صحة.  وتسلم عمار درعين تكريميتين من نقابتي الاطباء في بيروت واصحاب المستشفيات الخاصة.

بداية أوجزت عريفة الحفل الاعلامية مي ابي عقل سيرة المكرّم الذاتية "الحافلة بالانجازات والمشاريع والبرامج الصحية التي تصب في خدمة تطوير النظام الصحي، ومساهمته في وضع العديد من اقتراحات القوانين التي تمحورت حول تأهيل القطاع الصحي، وفي تحديث هيكلية وزارة الصحة الادارية ومكننتها، حتى تمكنت اليوم من مواجهة وباء خطير مثل فيروس "كورونا"، إضافة الى علاقاته بالمنظمات الدولية التي كرّسها لرفع مستوى البرامج الصحية المحلية لتوازي البرامج العالمية".

ابو شرف: بدوره، أوجز نقيب اطباء لبنان في بيروت البروفسور شرف ابو شرف المشاريع التي تعاونت نقابة الاطباء فيها مع عمار، وقال: تعاوننا مستمر ولا يزال قائما منذ انتخابي نقيبا للاطباء في ولاية اولى  عام 2010 وتعزز اليوم في ولايتي الثانية. لم نطرق بابه  يوماً إلا وكان التفاهم والتجاوب ثالثنا، وأثمر التنسيق نتائج إيجابية لجهة تطبيق قانون فصل اتعاب الاطباء في وزارة الصحة في عهد الدكتور محمد جواد خليفة وتحسين وضع الاطباء، خط الدفاع الاول عن اللبنانيين في مواجهة كورونا الاخيرة. لكن هذا القانون ينتظر وضعه قيد التنفيذ في الضمان والجيش وتعاونية موظفي الدولة. وقد أصدرت النقابة تعميما منذ اسبوع تقريبا نطلب فيه من الاطباء عدم تفويض إدارة المستشفى أو التنازل لتحصيل مستحقاتهم من وزارة الصحة والصناديق الضامنة، ونأمل من نقيب المستشفيات مساعدتنا على تنفيذ القانون واقرا قانون حصانة الطبيب كي لا نرى تكرارا للأحداث التي حصلت ليل أمس في البقاع.

أضاف: خلال ‏ولايتي السابقة 2010 2013 وبالتعاون مع نقابة الصيادلة النقيب زياد نصور، والضمان الاجتماعي د. محمد كركي، وتعاونية الموظفين د. انور ضو، عملنا على إصدار الوصفة الطبية الموحدة لإيماننا بأنها الطريقة الفضلى لمنع تزويرها ومراقبة وصف الأدوية ووصف دواء الجنريك الذي ساهم في تخفيض سعر الدواء و تأمين موارد  لصندوق التقاعد في النقابة .ولم نستطع أن ننفّذها يومها لأسباب ­شتّى حتى جاء الوزير وائل أبو فاعور وفرضها مشكورًا.

وتابع: ساهم دكتور وليد معنا في إصدار قانون إذن مزاولة مهنة الطب ‏والتخصص وغايته الحد من العدد الزائد للأطباء و الحفاظ على المستوى العلمي اللائق ببلدنا وتوحيد المفاهيم بين كليات الطب في لبنان.  وقد أنهينا العمل منذ اسبوعين في نقابة الاطباء على مشروع المراسيم التطبيقية لتنفيذه بالتنسيق مع وزارتي الصحة والتربية، وعمداء كليات الطب في لبنان وسنقدمه قريبا الى وزيري الصحة والتربية لمناقشته وعرضه على مجلس الوزراء بغية البدء في تطبيقه، كما ساهم معنا في إعداد مشروع قانون الهيئة اللبنانية العليا لدراسة الطب والتخصص Lebanese Medical Board. وعمل د. وليد عمار معنا والوزيرين علي حسن خليل وسليم جريصاتي ودكتور محمد كركي ودكتور أنور ضو، على رفع التعرفة الرسمية في جدول الاعمال الطبيةK  من 5000 الى 7500  ليرة لبنانية ونعمل الآن على إعادة النظر فيها بسبب الظروف المعيشية والاقتصادية المستجدة.

وختم: طبعا لن ننسى قانون سلامة الغذاء الذي عمل عليه مع لجنة الصحة النيابية، ولا يزال ينتظر المراسيم التطبيقية لتنفيذه، وقانون منع التدخين في الاماكن العامة قانون 174 الذي حان وقت تطبيقه في زمن الكورونا". وختم مؤكدا "ايمانه بأن لا خلاص لنا في بلدنا إلا بالاعتماد على العلم والكفاءة والاخلاق ، والتعاون فيما بيننا على هذه الاسس .. وكلي ايمان أن في لبنان خميرة جيدة تحميه وعناية الهية تسهر عليه رغم المخاطر والأهوال التي تحيط بنا.

هارون: من جهته، أشار نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون الى ان عمار "تمكّن مع دائرة ضيّقة من المساعدين من التوصل الى انجازات كبيرة متخطيا بيروقراطية القطاع العام" ولفت الى ان "ايمان عمار بالشراكة بين القطاعين العام والخاص فتح المجال للتواصل بين وزارة الصحة والنقابات والجامعات، ما اتاح قطاعا صحيا عصريا وفاعلا بكلفة متدنية". وقال "إنجازات كثيرة احتسبت احياناً لغيره، ربما هو رجل يحب القاء في الظل او ربما كانت الانوار تحجب عنه عمداً، ويكفي القول انه جعل من المديرية العامة لوزارة الصحة مرجعية لا يمكن تجاوزها في القرارات المهمة".

مشرفية: وأشاد وزير السياحة والشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية "بالتعاون والتنسيق الكاملين بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والصحة لتأمين سلامة الجميع على ارض لبنان". ولفت الى انه "من خلال ترؤسه لجنة مكافحة الأوبئة لتقييم الوضع الوبائي تفوّق الدكتور عمار وفريق العمل على الواقع رغم ضعف الامكانات بحجزه لوزارة الصحة العامة موقعاً متقدماً على مستوى لبنان وعلى صعيد التعاون مع المنظمات الدولية عموما ومنظمة الصحة العالمية خصوصاً"، معتبراً ان "الاصلاحات التي عمل عمار على إقرارها احدثت تغييراً عميقاً في نطام الصحة العامة في لبنان".

حسن: وتحدث وزير الصحة حمد حسن معتبراً ان "تكريم عمار تكريم لوزارة الصحة نفسها، وهو جمع عدداً من الصفات في موقع قيادي وريادي: الكفاءة والاستقامة والمبادرة، اضافة الى الهدوء والانسانية والباب المفتوح، وميزة الجدال والمناورة للمصلحة العامة اولاً".

وقال: "كورونا" كان تحدياً كبيراً وقد اثبت لبنان كفاءة الجسم الطبي، تعاضدنا وتعاونا لنحمي المجتمع ولبنان من خلال فريق عمل متجانس في وزارة الصحة. دكتور عمار اظهر قدرة في الادارة مخالفا بذلك كل ما هو صغر في السياسة، التضافر والتكامل كان فيهما فيروس كورونا نموذجا، كان تحديا كبيرا وحكومة مواجهة التحديات لعبت دورها.

ووجّه تحيّة الى "المجتمع اللبناني على رغم تفلته من بعض الضوابط". وأكد "اننا لن نمد يدنا الى احد ما دام عقلنا الراجح وقدراتنا جديرة بإمرار هذا التحدي".

عمار: ختاماً كانت كلمة المحتفى به الذي اكد  ان "العلاقة مع نقابة الاطباء هي نموذج للعلاقات الوثيقة التي حافظت عليها وزارة الصحة العامة مع كل النقابات المهنية والصحية ومؤسسات المجتمع المدني، حيث لعبت جميعها دوراً هاماً في تخطيط وتنفيذ البرامج الصحية. ولقد تمأسست هذه العلاقات ضمن اطر الحكم الرشيد الذي يعتمد على المشاركة والشفافية والتقييم المستمر".

وأضاف: نظراً إلى محدودية الموارد المالية والبشرية في القطاع العام، كان الخيار الاستراتيجي بالاستفادة من إمكانات مؤسسات القطاع الاهلي، فبنت الوزارة شبكة من المراكز الصحية مستفيدة من الموارد المادية والبشرية للجمعيات، التي استفادت بدورها من تقديمات الوزارة المتعلقة بنظام المعلومات والبروتوكولات العلاجية والتدريب عليها، إضافةً إلى اللقاحات والادوية الاساسية، ومواد الارشاد الصحي. كما ان بناء هذه العلاقة خارج منطق التحاصص السياسي او الطائفي والتعاطي بتجرّد وشفافية بناءً على معايير علمية بحتة، أدى إلى انضواء جميع هذه المؤسسات تحت لواء وزارة الصحة العامة واضعة جميع امكاناتها في تصرفها. بحيث طبقت وبشكل ملفت جميع الشروط التي فرضتها الوزارة استناداً إلى توصيات منظمة الصحة العالمية واستوفت أعلى معايير ضمان الجودة. لقد كان لهذه السياسة وقع مباشر على تحسين المؤشرات الصحية. ولقد اشار تقرير منظمة الصحة العالمية عام 2010 الى النجاحات التي حققها لبنان بتقديم خدمات مضمونة الجودة لجميع المواطنين وفي الوقت نفسه تخفيض إنفاق الأسَر على الصحة بشكل ملحوظ.

وألقى عمار الضوء على بعض المبادئ التي اعتُمدت وأدت الى نجاحات، أهمها الحوكمة التشاركية ومأسسة العمل وتنظيمه لتصل خدمات الوزارة إلى جميع المواطنين بالتساوي ومن دون وسيط، والتأقلم مع الواقع بالتعاطي المهني والتدرج في تحقيق الاهداف. عملت الوزارة جاهدة على مأسسة الخدمات لتصل إلى المواطن اينما كان كحق من حقوقه. مثال على ذلك اعتماد المكننة لمعالجة طلبات المواطنين حيث لا تمييز بين مواطن وآخر إلاّ وفقاً لأحقية مطلبه، وفي الوقت نفسه تتيح للمواطن متابعة معاملته إلكترونياً واطلاعه على السبب في حال رُفض الطلب او تأخر البت به. وكذلك مكننة موافقات الاستشفاء واعتماد اللامركزية الادارية في اصدار البطاقات في جميع الاقضية.

واشار الى ان مشروع البطاقة الصحية "بدأ يُطرح منذ التسعينات لإيجاد حل لموضوع تعدّد الصناديق الضامنة، وكان لكل وزير صحة مشروع أُعدّ بعناية استناداً الى الدراسات المتوفرة. وكنا على المستوى التقني نطوّر الانظمة وآليات العمل، حيث تم انشاء قاعدة موحّدة للمستفيدين من جميع الصناديق الضامنة تصدر على اساسها موافقة الاستشفاء إلكترونياً، مما ألغى الفجوات والازدواجية في التغطية وسهل امور المواطنين. وكذلك تطبيق نظام الاعتماد بفرض معايير حُدِّثت باستمرار وأدّت إلى نقلة نوعية في الخدمات الاستشفائية. كما تم ربط التعاقد مع المستشفيات بنتائج الاعتماد ومؤشرات الاداء مما حفّز تقديم خدمات مضمونة الجودة وضبط الكلفة. إلى غيرها من الانجازات التي تحققت تدريجاً بشكل يتناسب مع جميع المشاريع المطروحة، بهدف وضع الوزارة بحالة جهوزية لتطبيق القانون فور صدوره. طبعاً لم يبصر اي من مشاريع القوانين هذه النور لأسباب سياسية ومالية. إلاّ ان كل واحد منها كان يعطي زخماً لتطوير العمل الاداري بحيث اصبحت التغطية الصحية الشاملة امراً واقعاً مبنياً على التأقلم مع القوانين النافذة. فعندما يحصل المواطن، غير المنتسب إلى أي من الصناديق الضامنة، على تغطية وزارة الصحة تكون نظرياً التغطية الصحية شاملة لجميع المواطنين. علماً ان الجهات الضامنة، لا سيما الوزارة، تقدّم خدمات مكلفة قلما تغطيها الانظمة الصحية حتى في الدول المتقدمة. صحيح انه ما زالت هناك ثغرات، ولكن توجد حلول تقنية لها تتناسب مع الامكانات المالية للدولة والمواطنين وبالأدوات القانونية المتوفرة.

وأشار أخيراً إلى "أهمية التوافق بين المدير العام والوزير مهما كانت انتماءات كل منهما. ولحسن حظي مرّ على وزارة الصحة العامة خلال سنوات خدمتي افضل الوزراء، بنيت معهم علاقات صداقة واحترام، مما سهّل تحقيق إنجازات هامة للنظام الصحي أثبتتها دراسات عالمية متعددة. إلى أن جاء الامتحان الاخير في مواجهة وباء "كورونا" بقيادة الوزير حمد حسن، ليؤكد متانة النظام الصحي في لبنان الذي بنيناه عبر السنوات مع كافة الشركاء. كما انني أدين بهذه الانجازات لزملائي في الوزارة الذين شكّلوا فريق عمل متكاملاً من اصحاب الكفاءات، يقومون بمهامهم بمهنية واخلاص، انطلاقاً من إيمانهم بالقطاع العام وأنا أفتخر بانتمائي إلى هذا الفريق".

* * *

 

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o