عون يلتقي "الوطنية لشؤون المرأة" و"العام الماروني" و"الطاشناق"
الخازن ينقل تشديده على الكف عن اطلاق طروحات تثير جدلا

المركزية ـ شدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على "أهمية الوحدة الداخلية والكف عن اطلاق الطروحات التي تثير جدلا لا يفضي الى أي تطوير في نظامنا الحالي الذي اعتمد التوازنات الكفيلة باعطاء الضمانات لكل المكونات التي تشكل التعبير الحقيقي عن الدستور الذي ارتضيناه، بعد مآسي الحروب الداخلية المرتبطة بالخارج".

كلام الرئيس عون نقله عنه رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، الذي استقبله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وعرض معه الاوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات المستجدة.

الخازن: بعد اللقاء، أعلن الخازن انه تداول مع رئيس الجمهورية في "مدى انعكاس الحلحلة الاخيرة على الصعيد الحكومي تزامنا مع مسار المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي".

وقال: "لا بد من القول بأن لبنان لا يمكن ان يستمر على هذه الحال من الانقسامات او الخلافات التي تعيق انقاذ نفسه، وهو أشد ما يكون بحاجة الى التضامن والكف عن التجريح والتشهير، وفتح معارك تضيع عليه الفرص المتاحة لاستعادة الثقة الخارجية بنا".

اضاف: "قدرت لفخامة الرئيس عون شجاعته واصراره وثباته على تفعيل العمل الحكومي والتشريعي بالتكافل والتضامن مع دولة الرئيسين نبيه بري وحسان دياب، ودفع عجلة العمل في الادارات العامة بعد تنفيذ تعهده باقتلاع جذور الفساد والهدر في كافة دوائر الدولة، وصولا الى عودة لبنان بلدا معافى ودولة تستأهل الاعتبار".

وختم بالقول: "لقد فهمت من فخامة الرئيس انه حان الوقت لأن نستكمل تطبيق ما تبقى من بنود اتفاق الطائف للوصول الى الدولة المدنية التي نطمح اليها جميعا. فإذا كنا في الماضي قد فوتنا فرصا ضائعة وكثيرة لإنقاذ لبنان ولم نغتنم هذه الفرصة الثمينة التي نحظى بها اليوم، فإننا نكون قد حكمنا على انفسنا بأننا شعب لا يستحق ان ينعم بوطن كلبنان".

بقرادونيان: واستقبل الرئيس عون الامين العام لحزب "الطاشناق" النائب اغوب بقرادونيان، واجرى معه جولة افق تناولت الاوضاع الراهنة داخليا والتطورات الاقليمية وانعكاساتها على الوضع في لبنان".

واوضح بقرادونيان ان "البحث تناول ايضا الاجراءات المتخذة لمعالجة الاوضاع الاقتصادية والمالية، والمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي والآمال المعقودة على نتائجها للخروج من الأزمة الراهنة".

ولفت الى "أهمية التضامن بين اللبنانيين في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان، بعيدا من المواقف وردود الفعل التي توتر الاجواء السياسية".

"الوطنية لشؤون المرأة": كذلك التقى الرئيس عون خلال رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز ونائبتها عقيلة رئيس الحكومة نوار حسان دياب واعضاء الهيئة، التي انتهت ولايتها وشدد على "أهمية العمل الذي أنجزته الهيئة خلال السنوات الثلاث الماضية في خدمة قضايا المرأة اللبنانية"، مهنئا رئيستها واعضاءها على ما تم انجازه.

وقال : "انتن في الهيئة مؤهلات لتكريس وحدة لبنان لا سيما اذا ما عملتن على تحقيق مشروع قانون الاحوال الشخصية الذي يساوي بين الجميع، هذه توصيتي اليكن للمضي قدما في هذا الاتجاه. علينا توحيد القوانين لكي يتحد لبنان، وانا اقول لكن ذلك بعد تجربة عمر طويل".

أضاف: "ما حاولتن القيام به وما حققتموه ايضا يحتاج الى المزيد من التطوير والالتزام به واحترامه، لا سيما في ما يتعلق بالحماية من العنف الأسري"، واعدا بايلاء الامر المتابعة اللازمة، داعيا الجميع "الى المزيد من العطاء في هذا الاتجاه مع جميع المخلصين من الطوائف والانتماءات كافة". وتوجه الى رئيسة الهيئة واعضائها بالقول: "عليكن عبء كبير ملقى على عاتقكن، واني أمل فيكن كل الخير".

بدورها، ألقت روكز كلمة قالت فيها: "بعد انتهاء ولاية الهيئة الوطنية لشؤون المرأة التي امتدت لثلاث سنوات، أتينا لنشكر فخامتكم على الثقة التي منحتمونا اياها ودعمكم لقضايا المرأة. كما جئنا للمناسبة عينها نقدم لكم عرضا موجزا عن ابرز انجازات الهيئة وبرامجها ونشاطاتها طوال هذه الفترة".

اضافت: "من أبرز ما تحقق منذ ثلاث سنوات الى اليوم ما يلي:

- الاضاءة على أهمية دور الهيئة الوطنية كمؤسسة رسمية تشكل المرجعية الاولى في الدولة اللبنانية في كل ما يتعلق بقضايا النساء.

- اعداد اقتراحات ومشاريع قوانين ضرورية واساسية للنهوض بوضع المرأة في لبنان، من بينها تعديل قانون "حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الأسري"، ومشاريع تعديل قانون العمل، وقانون الضمان الاجتماعي، والقانون المتعلق بجرم التحرش الجنسي، اضافة الى القانون المتعلق بتحديد سن 18 سنة كسن ادنى للزواج، والقانون الذي يعترف بحق المرأة اللبنانية بنقل جنسيتها الى اولادها. وان الكرة اليوم هي في ملعب المجلس النيابي لكي يدرس مشاريع القوانين هذه ويقرها، ليساهم بذلك في تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، في الحقوق كما في الواجبات.

- اعداد خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 1325 حول المرأة والسلام والأمن، وذلك بعد اقرارها من قبل الحكومة السابقة لكي يبدأ تنفيذها بشكل فعلي وجدي.

- اعداد تقارير لبنان الدولية الخاصة بالمرأة.

- تمثيل لبنان في الخارج، لا سيما لدى لجان وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة المرأة العربية، كما وفي مختلف المحافل الدولية.

- الاستجابة لمواجهة أزمة كورونا وتداعياتها من خلال القيام بمبادرات فاعلة وحملات توعية هادفة ساهمت في تخفيف الظلم اللاحق بالمرأة اللبنانية، من خلال اعتماد مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في عملية اجلاء اللبنانيين من الخارج، كما ومن خلال اعتماد اجراءات استثنائية لحماية ضحايا العنف الاسري التي ارتفعت نسبتها في ظل تفشي هذا الوباء.

- المساهمة في تغيير الصورة النمطية للمرأة والعمل على تمكين النساء وتكريس دورهن على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من خلال برامج ونشاطات وحملات توعية، ادت مؤخرا الى مشاركة النساء بنسبة 30% في الحكومة الحالية.

- التعاون الوثيق والشراكة الثابتة مع منظمات المجتمع المدني ووكالات الامم المتحدة، من خلال برامج هادفة ومتنوعة تصب في مصلحة المرأة اللبنانية وتساهم في ازالة التمييز ضدها".

وتابعت: "نتيجة خبرتنا في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، فإننا نؤكد ضرورة توسيع الهيكل التنظيمي للهيئة، نظرا لأهمية الدور الذي تلعبه على الصعيدين المحلي والدولي".

وختمت بالقول: "اننا نتمنى التوفيق لأعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية الجديدة، ونحن دائما جاهزات لدعمهن من خلال امكاناتنا وخبراتنا، بهدف تطوير الهيئة واستدامة برامجها ومشاريعها".