ارتياح اسلامــي لـخطــة دياب ســـحب التعيينـات:
ليضرب على الطاولة ويُصوّب مسيرته السياسية

المركزية- تركت خطوة رئيس الحكومة حسان دياب سحب ملف التعيينات المالية والمصرفية من جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء امس، إرتياحاً في الشارع الاسلامي، وتحديداً السنّي، بعدما اعلن رفضه لمنطق المحاصصة الذي يُظلل هذا الاستحقاق الاداري الاوّل الذي تواجهه حكومة "مواجهة التحديات".

وبحسب اوساط اسلامية تحدّثت لـ"المركزية" "فان الرئيس دياب حسناً فعل بسحب بند التعيينات انطلاقاً من الحرص على مبدأ التوازن في المؤسسات ورفض المحاصصة"، مشددةً على "ضرورة ان تحسم الدولة خيارها وتختار الاكثر كفاءة وولاءً للدولة ومؤسساتها".

ولفتت الى "ان المطلوب الان الاتيان بخيرة الموظفين في التعيينات مع الاخذ في الاعتبار التوازنات الطائفية وان يكون الولاء للدولة ومؤسساتها وليس لهذا الطرف السياسي او ذاك".

واوضحت رداً على سؤال "ان الاكفأ هو الذي يجب ان يتولّى المواقع في المؤسسات، وعلى مختلف القوى السياسية ان تلتزم بهذه القاعدة".

واكدت الاوساط "ان خطوة الرئيس دياب تُسجّل نقطة ايجابية في رصيده ووضعه بات افضل داخل الشارع الاسلامي، خصوصاً السنّي على عكس السابق، لاسيما عند تكليفه رئاسة الحكومة".

واعتبرت الاوساط رداً على سؤال "ان المشكلة الاساسية في ملف التعيينات، تدخّل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل ما يُسيء الى آلية اقرارها، والاَولى لو "يرتاح" قليلاً ويترك الموضوع للمعنيين". واثنت على موقف رؤساء الحكومات السابقين الذين عبّروا في بيانهم المشترك عن الواقع الذي تشعر به الاوساط الاسلامية بان هناك محاولة لتطويق الرئيس دياب ووضع اليد على التعيينات".

وفي الاطار، اعتبرت الاوساط الاسلامية "ان ما يجري في ملف التعيينات المالية والمصرفية يُخفي نيّات بتطويق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومحاصرته تمهيداً الى تحويل الحاكمية الى محور سياسي معيّن لا يتناسب مع سياسات مصرف لبنان".

واشارت الى "ان الخلافات على المحاصصة قد تُطيح حكومة اللون الواحد، وما على الرئيس دياب الذي استطاع وقف المحاصصة في التعيينات الا ان يضرب بيده على الطاولة ويُعيد مسيرته السياسية الى الصواب ويُثبت ان حكومته هي حكومة مستقلّين وليست تابعة لاطراف سياسية معيّنة".