بعد سقوط اوراق المواجهة...السلطة امام الحائط المسدود
الضغط الخارجي والانهيار الوشيك يحتمان التنازل لحكومة الشعب

المركزية- منذ اندلاع الثورة الشعبية في وجه الفساد السياسي في 17 تشرين الاول الماضي، بقي الخارج، كل الخارج بعيدا من واجهة المشهد اللبناني الداخلي الى ان قررت فرنسا بعد نحو شهر على حراك الشارع وفي ظل انعدام الحلول بين الشعب الثائر المصرّ في انتفاضته المحقة على محاسبة الفاسدين واسترجاع اموالهم المنهوبة واعادة بناء الدولة النظيفة، وبين السلطة الحاكمة التي امعنت في مواجهته برفض تحقيق اي من مطالبه، التدخل ولو من باب استطلاع "الام الحنون" حال "ابنها السياسي الضال" لاعادته الى بيت الشعب المفترض انه في موقع السلطة لخدمته وتأمين حياة لائقة كريمة له لا لتركه ينتفض في الشارع ضد نهبه وسرقته. فأوفد الرئيس ايمانويل ماكرون مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية الفرنسية كريستوف فارنو الذي اجتمع في بيروت مع كبار المسؤولين والقادة السياسيين والخبراء الاقتصاديين ونقل مشاهداته والاراء الى الادارة الفرنسية كما الى نظيريه الاميركي والبريطاني اللذين اجتمع اليهما لاحقا.

بعد فارنو، وازاء اشتداد الازمة من دون بوادر حل، توافد الى بيروت تباعا الموفد البريطاني ريتشارد مور ثم الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي الذي يجول على المسؤولين اليوم. وما بين الزيارات الخارجية، تكثفت الحركة الدبلوماسية في اتجاه بعبدا لا سيما من الجانب الاممي اذ زار المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان السفير يان كوبيش قصر بعبدا تباعا كما سفراء الدول القريبة من لبنان، من روسيا الى الفاتيكان لاستطلاع جديد رئاسي يأملونه حكوميا وتركزت نصائحهم على ضرورة تشكيل حكومة سريعاً.

الدخول الدولي على الخط اللبناني، كما تقول مصادر سياسية مواكبة لـ"المركزية" ليس هدفه التدخل المباشر في الازمة او دعم فريق ضد آخر، على رغم ان بعض المواقف لا سيما من الجانب الروسي عبّر بوضوح عن خياره، استنادا الى سلسلة مواقف السفير في بيروت الكسندر زاسبيكين الذي عكس اصطفافا مباشرا الى جانب السلطة، بتأكيده ان بلاده لا ترحب بخطوات الحراك ووجوب ان يكون لحزب الله ممثلون في الحكومة، وهو كلام لم يقله اي من ممثلي دول الخارج بمن فيهم الاميركي. فالخارج المهتم بلبنان، لمس مدى الخطورة التي بلغها الوضع وعدم تبدّل "ستاتيكو" تمترس كل طرف على جبهته، تحرك لابلاغ رسالة واضحة الى المسؤولين عنوانها شكلوا الحكومة سريعا لوقف استمرار الانزلاق نحو التدهور خصوصا المالي لانه يؤدي الى الفوضى التي سيدفع ثمنها الجميع واولهم من في السلطة.

وتعرب المصادر عن اعتقادها ان بين الضغط الخارجي والتدهور الاقتصادي والمالي وبعد سقوط ورقة ترهيب الثوار بالفتنة والتهويل على الرئيس سعد الحريري بطرح اسماء بديلة رد عليه ببيان " ليس انا بل احد غيري لتشكيل الحكومة"، وعدم القدرة على تشكيل حكومة اللون الواحد نسبة لتداعياتها، بات المسؤولون امام حائط مسدود، لم يعد من امكان لثقبه الا بالعودة الى التفاهم مع الحريري وتشكيل حكومة انقاذ تلبي متطلبات المرحلة ومطالب الشعب في آن. وتشير الى ان حتى ورقة الاتهامات التي وُجهت للحريري امس بعدم تصريف الاعمال سقطت بدورها بعدما رد عليها بـ"القيام بالواجب وفق ما يقتضي الدستور".  وتبعا لذلك، تعتبر المصادر ان جديدا لا بد ان يبرز في الايام المقبلة نتيجة بدء تكوّن قناعة تدريجا لدى "الثنائي الشيعي" والتيار الوطني الحر وسيد العهد بأن لا درب انقاذيا سوى بتسمية الحريري لرئاسة الحكومة وسحب الشروط المفروضة عليه في التشكيل، لان خلاف ذلك سيؤدي بالبلاد الى الخراب والدمار والفريق الحاكم سيكون اول المتضررين، فهل يترك الامور تسلك هذا الاتجاه؟