مواقف منددة بعودة الفاخوري

المركزية- بعد أن تفاعلت قضية عودة القائد السّابق لمعتقل الخيام العميل عامر الفاخوري، توالت المواقف والتغريدات على الساحة المحلية، منددةً بهذه العودة ومطالبةً بالتعامل الحازم مع الملف ومحاكمة الفاخوري.

موسى: عضو كتلة التنمية والتحرير وهيئة مكتب المجلس النيابي النائب ميشال موسى رأى أن "التساهل في ملف العميل عامر الفاخوري غير مسموح، ما أرتكبه خلف أضرارا جسيمة على أشخاص وعلى أمن الوطن، وشكل اعتداء سافرا على كل القوانين اللبنانية". وتابع "لا يمكن أن يمر موضوع عودة الفاخوري مرور الكرام، هناك علامات استفهام حوله وقطب مخفية. الارتكابات التي قام بها هي خارج إطار أي إجراء تخفيفي، المطلوب أن تكون هناك إجراءات تعبر عن موقف كل اللبنانيين بإدانة هذا الأمر، واتخاذ أقسى العقوبات في حق المرتكب". وأشار إلى أن "ان محاكمة الفاخوري تتم وفقا لجنسيته اللبنانية وان كان يحمل الجنسية الأميركية، وان مرور الزمن لا ينطبق على هذا الحجم من الجرائم في حق الوطن".

عسيران: بدوره، أوضح عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي عسيران أن "كل من تعامل مع الاحتلال الاسرائيلي لا يمكن  تركه ونسيانه، ابناء الجنوب شكلوا مقاومة بوجه اسرائيل بعدما عانوا مرارة الاحتلال الاسرائيلي وتردي الاوضاع التي سبقت الاحتلال ايام الوجود الفلسطيني، وان كل من تثبت ادانته بالتعامل مع اسرائيل يجب ان يحاكم بحسب القانون".

نصرالله: أما عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد نصرالله فغرد على حسابه عبر تويتر قائلاً "إن اسرائيل كيان عدو ومغتصب، و كل من يتعامل معه هو عميل وخائن، وكل محاولة لتلطيف الوصف بوصف آخر هو شراكة بهذه الجريمة والخيانة، وموضوع العملاء بيد القضاء ونحن لن نتساهل في هذا الملف مهما كلف الأمر".

العمل الاسلامي: من جهتها، اعتبرت جبهة العمل الاسلامي في بيان "أن العملاء الخائنين الذين قتلوا، وعذبوا المقاومين الأبطال والشرفاء الذين واجهوا العدو الصهيوني بقوة وصلابة إرادة بصدور عارية، هؤلاء العملاء كأمثال الفاخوري وغيره لا مكان لهم بيننا، بل إن الإعدام أو السجن المؤبد هو مكانهم المناسب والذي يليق بخيانتهم الوطن والتحاقهم بالعدو الصهيوني الغاشم ومسؤوليتهم عن الكثير من الجرائم التي ارتكبوها والتي يندى لها الجبين".

لقاء الأحزاب: قدت لجنة المتابعة في لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية اجتماعها الدوري اليوم في مقر هيئة تنسيق اللقاء، ناقشت خلاله الأوضاع والمستجدات المحلية والإقليمية، وأصدرت في نهايته بيانا حذرت فيه من "التساهل والتلكؤ في محاكمة جزار معتقل الخيام العميل عامر الياس الفاخوري، المستمر في عمالته للعدو الصهيوني من خلال اعترافه بحمل الجنسية الإسرائيلية"، مؤكدا أن" الأحكام ضد هذا النوع من العملاء والملاحقات الأمنية في حقهم لا تسقط بمرور الزمن، لأنها مرتبطة بالأمن القومي الذي لا يجب بأي شكل من الأشكال ان يمس به العدو الصهيوني او يخرقه، عبر مثل هؤلاء العملاء الذين يجري تبييض صفحتهم من الجهات في الدولة، على نحو يشكل انتهاكا صارخا للقيم الوطنية وثقافة المقاومة، التي يجب أن تكرس في مواجهة العدو الصهيوني الذي لا يزال يحتل أجزاء من الأرض اللبنانية في الجنوب".
وأكد اللقاء أن "التشدد في محاكمة العميل الفاخوري وإنزال أشد العقوبات به، إنما هو واجب وطني، لتحريم التعامل مع العدو ومنع استسهال العمالة من ناحية، وتحصينا للأمن الوطني واحتراما وتقديرا لتضحيات الشهداء والأسرى والجرحى والمقاومين من ناحية ثانية"، مشيدا بـالتحرك الوطني لعوائل هؤلاء جميعا، في خطوة تعكس حجم الآلام التي تسبب بها هذا العميل وغيره للعديد منهم، من خلال ممارستهم شتى أنواع القتل
والتعذيب".
وطالب "الدولة وأجهزتها الأمنية والقضائية بالتدقيق في ملف العملاء الذين عادوا إلى لبنان بجوازات سفر أميركية، بعدما تم سحب المذكرة الصادرة في حقهم"، وحذر من "خطورة التساهل في هذا الأمر على الأمن الوطني، وخصوصا أن بعض هؤلاء يمكن أن يكون مستمرا في العمل لمصلحة العدو الصهيوني".
وتوقف عند الحديث عن "الاستعداد لمناقشة موازنة 2020"، وأكد أن "الاستمرار في سياسة التقشف من جيوب المواطنين عبر فرض المزيد من الضرائب ومواصلة الاستدانة، لن يؤدي سوى إلى المزيد من الانكماش الاقتصادي وتفاقم الأزمة الاجتماعية وزيادة عبء الدين وفوائده، وتدهور المستوى المعيشي بسبب الغلاء وارتفاع الأسعار".
وشدد اللقاء على أن "المواجهة الجديدة للأزمة والعمل على إيجاد الحلول الناجحة لها، إنما يكون عبر إعادة النظر الجذرية في السياسات الريعية ودعم الانتاج الوطني، واستعادة الأموال المنهوبة ووقف كل أشكال الهدر والمحسوبيات، وإلغاء الموازنات المخصصة لجمعيات وهمية ومؤسسات، لا وظيفة حقيقية لها سوى أنها شكل من أشكال الفساد".
وعبر اللقاء عن" رفضه القاطع المس بالحقوق والمكتسبات الخاصة بالموظفين والعاملين في القطاعات، وخصوصا المعاشات التقاعدية".
وتوجه ب"التحية إلى مقاومة شعبنا العربي اليمني، الذي أحبط أهداف العدوان الأميركي - السعودي ونجح في نقل الحرب إلى عمق المملكة السعودية وضرب مرتكزاتها الاقتصادية ومواردها النفطية التي تعتمد عليها لتمويل حربها والاستمرار فيها، ومواصلة شراء السلاح الأميركي".
وأكد اللقاء أن "مقاومة الشعب اليمني أدت إلى تعميق مأزق دول العدوان وتدفيعها ثمن عدوانها وجعلها تغرق في مستنقع الاستنزاف.
وفي أجواء الذكرى السنوية لانطلاقة "جبهة المقاومة الوطنية"، توجه اللقاء بالتحية والتقدير الى "كل الأحزاب والقوى والحركات والتنظيمات التي شاركت في المقاومة، وكان لها شرف القتال ضد العدو الصهيوني، والتي قدمت الشهداء في هذا الطريق، وصولا إلى التحرير عام 2000".
ورأى أن "بندقية المقاومة هي السبيل الوحيد لحماية الأرض من الأطماع الصهيونية"، داعيا إلى "توحيد الجهود للخروج بالوطن من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يعانيها".

تجمع العلماء المسلمين: اعتبر "تجمع العلماء المسلمين" في بيان، لمناسبة الذكرى ال37 لمجزرة صبرا وشاتيلا، ان "الاحتلال الصهيوني مازال يرتكب المجازر الواحدة تلو الأخرى، وسط غياب تام لما يسمى بالضمير العالمي والمؤسسات التي ترعى حقوق الإنسان وتحاسب المرتكبين للمجازر، هذه السياسة التي تعتمدها الولايات المتحدة الأميركية المهيمنة على مؤسسات القرار الدولي تمنع من المحاسبة والمحاكمة عندما يتعلق الأمر بمجازر ارتكبها العدو الصهيوني، مع أن المرتكبين لهذه المجازر معروفون بالاسم وهناك شهود كثر من الناجين يعرفونهم وسموهم وأدلوا بشهاداتهم عنهم، ومع ذلك لم تتم حتى المساءلة، فضلا عن المحاسبة، ومع أن الآمر الأول للمجزرة وهو أرييل شارون أصبح في محكمة العدل الإلهية، إلا أن هناك متورطين كثرا تجب محاكمتهم، ومع علمنا أن النداء للمؤسسات الدولية لا ينفع لأنها تمارس سياسة الكيل بمكيالين، إلا أننا نكرر مطالبة المؤسسات الدولية بفتح تحقيق شفاف كي تنزع عنها صفة الانحياز وتكون فعلا ملاذا لكل المستضعفين والمظلومين في العالم".
وأضاف: "تصادف الذكرى هذه السنة مع بروز مسألة العملاء في جيش لحد بعد محاولة أياد آثمة إدخال أحد الجزارين الفارين من العقاب جزار معتقل الخيام عامر الياس الفاخوري إلى لبنان، على أساس مرور الزمن العشري لتتكشف في الأيام الماضية عملية كبيرة لتسهيل إرجاع عملاء كبار، ولعل بعضهم قد رجع فعلا ضمن خطة مدروسة لا نعرف إلى الآن الهدف منها".
وأكد التجمع أن "من تبقى من عملاء المجرم أنطوان لحد في الكيان الصهيوني لا يستحقون العودة إلى البلاد بل العقاب الدنيوي قبل العقاب في الآخرة أمام محكمة العدل الإلهية".
ودعا الى "أخذ العبرة وعدم تضييع الحقوق لعوائل الشهداء والجرحى والأسرى، وأن يكون المواطنون بأجمعهم كلمة واحدة لمصلحة الوطن والحق والعدالة".

الكتلة الوطنية: شدد "حزب الكتلة الوطنية اللبنانية" في بيان، على أن "من شجع عامر الفاخوري على العودة إلى لبنان تصور أنه يسجل بذلك هدفا سياسيا، في حين أن هذا الرجل ليس فقط عميلا، إنما مجرم حرب نتيجة الدور الذي لعبه في معتقل الخيام، وإدانته واجبة على الصعد كافة"، متسائلا: "كيف ووفق أي عقيدة سياسية يفترض بأحد السكوت عن شخص نفى عن نفسه كل الصفات الإنسانية عندما أصبح جلادا؟".
وسأل أيضا: "كيف كان من الممكن السكوت؟ والمعذبون لا يزالون أحياء وجراحهم الجسدية والنفسية لا تزال تنزف؟ ما هذه الخساسة السياسية التي تنشر صورة عامر الفاخوري إلى جانب قائد الجيش للايهام بمعرفة سابقة، والمعلوم أن أي شخصية لبنانية رفيعة تلتقط صور معها خلال زياراتها في الخارج من دون التدقيق بهويات الحضور".
واستغرب "كيفية سماح السفارة اللبنانية في واشنطن دخول عامر الفاخوري إليها، فلا تستقيم الحجة بعدم معرفة ماضيه كونه أشهر من أن يعرف"، وقال: "إن قضية عامر الفاخوري يجب ألا تحجب التغاضي غير المبرر عن عمالات أخرى في فترة الوصاية السورية، التي كانت أيضا احتلالا مهما حاولنا تلطيف واقعها بالعبارات".
أضاف: "إن جروحا جسدية ونفسية لا تزال تنزف عند المواطنين من كل الأطياف، في حين أن بعض الجلادين لا يزالون يسرحون ويمرحون بيننا".
وتابع: "كل ما سبق، يجب ألا يثنينا عن إعادة فتح ملف العمالة في لبنان، ليس من باب الإثارة والانتقام لكن للتبصر في أسباب نشوء هذه الظاهرة وأخذ العبر لعدم تكرارها".
وأشار إلى أن "العمالة في لبنان ذات أوجه ومبررات، لكن يبقى الأساس، وهو اعتقاد بعضهم أن التعامل مع الخارج يمكن أن ينقذ لبنان، وخصوصا عبر التحالف معه ضد لبنانيين آخرين، وهذه هي المعضلة الحقيقية".
وأكد الحزب أن "العمالة مع إسرائيل لها خصائصها من دون شك، نظرا إلى القضية الفلسطينية الراسخة في الوجدان العربي، لكن هذا التمايز لا يبرر العمالة مع دول أخرى من سوريا إلى إيران إلى الخليج إلى تركيا إلى الغرب بمنطق الاستقواء على لبناني آخر".
ورأى أن من "إخفاقات الفترة التي تلت انتهاء الحرب اللبنانية، عدم طرح السؤال: لماذا العمالة؟ وعدم طرحه أبقى الوضع على حاله من العمالة ولو بأوجه مختلفة".
وأشار الحزب إلى أن "العبرة في السؤال ليست لتراشق الاتهامات أو اعتراف فريق بأنه أخطأ لأن الجميع أخطأ"، وقال: "من المفروض استخلاص العبرة ومفادها أن العمالة تنتج منها عمالة مضادة، وهي في كل الحالات لم ترتد إلا سوءا على اللبنانيين، ولو أدت في فترة ما إلى انتصار ظرفي فهو يبقى وهميا".
ودعا "من لديه أي شك في ذلك إلى مراجعة تاريخ لبنان وكل الدول التي استقوى فريق فيها على آخر باللجوء إلى العمالة".
وتوجه الحزب إلى "اللبنانيين كي يتصارحوا حول ملف العمالة ليسحبوا من الأحزاب - الطوائف سلاحهم المفضل للسيطرة عليهم وعلى مقدراتهم، أي تخويف المواطنين من بعضهم البعض".
ودعا اللبنانيين إلى "المصارحة كي يقتنعوا بالحجة والبرهان، بأن العمالة الوحيدة المفيدة لطمأنة الكل ودحر التشنجات وتظهير الهوية اللبنانية المتجذرة فينا، رغم التباينات الطبيعية المحجوبة بقشة التخويف من الآخر وفترات الاقتتال، هي العمالة مع اللبناني الآخر".