هل يُفضي اجتماع بيت الدين الاقتصادي إلى الخروج من الأزمة؟
بدارو: أملنا كبير.. لكن القرار التنفيذي في ملعب مجلس الوزراء

المركزية- في إطار جهوده المكثفة للنهوض بالبلد من الأزمة الرابضة على قلب الاقتصاد وتمسّكه بأولوية الملف الاقتصادي في أجندته الرئاسيّة، رأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اجتماعاً في المقرّ الصيفي لرئاسة الجمهورية في بيت الدين، ضمّ خمسة خبراء اقتصاديين لبنانيين هم: غازي وزني، روي بدارو، شربل قرداحي، مازن سويد، وعبد الحليم فضل الله، بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش.

واستمع إلى عرض كل منهم للوضعين المالي والاقتصادي في لبنان، وكيفية الخروج من المأزق الاقتصادي الذي يعيش فيه. على أن تعقب هذا الاجتماع اجتماعات متتالية لاحقة.

بدارو كشف في حديث لـ"المركزية" أن "أجواء الاجتماع كانت جيدة جداً"، وأثنى على ما يقوم به رئيس الجمهورية من جهود في هذا الإطار، وقال: على رغم أنني لست من فريق "التيار الوطني الحرّ" السياسي، فإنني أثمّن الجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية والتي تلمستها في هذا الاجتماع، لذلك أكنّ له كل الاحترام من خلال هذه المبادرة الجيّدة، كما أن الأشخاص الذين شاركوا في الاجتماع مميّزون ومحترَمون جداً، إذ لا يكفي أن يتمتّع الإنسان بـ"الفهم" فقط، بل الأهم "الأخلاقيّات"، من هنا إن جميع المشاركين يتمتعون بأخلاقيات عالية جداً.

ولفت إلى أن "كلاً من المجتمعين أبدى وجهة نظره حيال الوضع الاقتصادي في البلد، وطرح الحلول اللازمة للخروج من الأزمة القائمة، على أن تُستكمل الاجتماعات لاحقاً".

 وقال بدارو "نحن في وضع حَرِج اقتصادياً، ولدينا أمل كبير في أننا سنخلّص البلد، وأنا أتكلم بهذا بكل مسؤولية، لكن المهم أن يتخذ مجلس الوزراء القرارات التنفيذية، فنحن نطرح الاقتراحات فقط من موقعنا الاستشاري". وأبدى اعتقاده أن "جوّ رئيس الجمهورية كما المشاركين في الاجتماع سيطمئنون الجميع بمَن فيهم رئيس الحكومة".  

وأوضح أن "في خلاصة الاجتماعات المتتالية التي ستعقدها مجموعة الخبراء والوزير بطيش، ستُرفع ورقة باقتراحات الحلول إلى رئيس الجمهورية الذي كلّفهم بهذه المهمة، وعندما تُصبح في تصرّفه فلكل حادثٍ حديث".

يُذكر أن اجتماع بيت الدين يأتي عقب تأكيد رئيس الجمهورية مراراً وتكراراً، إصراره على تطبيق الخطة المالية والاقتصادية التي أُقرّت في اجتماع بعبدا في حضور رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء علي حسن خليل ومنصور بطيش وسليم جريصاتي، ورئيس لجنة المال النيابية ابراهيم كنعان، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير.