اتّفاق على تعيينات "الدستوري" ولا حصّة للقوات!

اشارت مصادر وزارية لـ"اللواء" ان اتفاقاً حصل حول تعيينات الأعضاء الخمسة في المجلس الدستوري ليكتمل نصاب المجلس الدستوري، الذي يتعين ان يواجه مراجعات عدّة، بعضها يتعلق بالقوانين أو الطعون النيابية أو بعض مواد موازنة العام 2019.

وجاء هذا الاتفاق، بعد زيارة الوزير جبران باسيل إلى بيت الوسط، عشية الجلسة، حيث اتفق مع الرئيس الحريري ان تجري التعيينات من خارج جدول الأعمال.

وفهم من مصادر وزارية على اطلاع ان التيار الوطني الحر، يرفض ان تكون لـ«القوات اللبنانية» أية حصة في الأعضاء المسيحيين الذي سيعينون اليوم.

ورجحت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان يبت مجلس الوزراء اليوم والذي يلتئم في قصر بيت الدين، تعيين حصة الحكومة في اعضاء المجلس الدستوري في حين ان تعيينات الوطائف الشاغرة في وزارة العدل لم يعرف اذا كانت ستمر اليوم ايضا.

واكدت المصادر ان الرئيس عون سيصر في مجلس الوزراء على تنفيذ ما اقرته الورقة الإقتصادية المالية وفق ما اتفق بشأنها.

إذاً امام مجلس الوزراء تعيين خمسة أعضاء من حصته في المجلس الدستوري، من بين لائحة المرشحين التي لم يبق منها سوى 54 مرشحاً بعد انتخاب المجلس النيابي، خمسة أعضاء من حصته.

ويفترض ان يكون الخمسة من الطائفتين الإسلامية والمسيحية، بعد حسم اسم العضو الدرزي بالانتخاب، وهذا يعني ان امام المجلس تعيين ثلاثة مسيحيين يتوزعون على الموارنة والروم الارثوذكس والكاثوليك إلى جانب اثنين مسلمين واحد سنّي وآخر شيعي، لشغل المقاعد العشرة في الدستوري. وهم: اثنان لكل من الموارنة والسنَّة والشيعة والارثوذكس وواحد درزي - أو كاثوليكي.

وبحسب اللائحة هناك 18 مرشحاً عن الموارنة، وعشرة عن السنَّة، و9 عن الشيعة و6 عن الروم الارثوذكس و6 عن الكاثوليك.

ويبدو ان القاضي مروان كركبي هو اوفر المرشحين حظاً لتعيينه عن المقعد الكاثوليكي، فيما لا يظهر من أسماء المرشحن الموارنة اسم تمّ التوافق عليه، لكن معلومات ذكرت بأن جهات عليا وعدت «"القوات اللبنانية" بدعم مرشحها القاضي انطوني عيسى الخوري، في حين تبرز مشكلة الانتماء المناطقي بالنسبة للمرشحين السنَّة، إذ انه بعد انتخاب القاضي بعاصيري في المجلس، وهو من صيدا، بات اسم القاضي سمير حمود مستبعداً، باعتبار انه من الإقليم ولا يجوز ان يكون المقعدان السنّيان من الجنوب، ولا بد ان يكون المقعد الثاني اما من بيروت أو من الشمال، حيث يبرز اسم القاضي عمر الناطور والقاضية ميسم النويري اللذين سبق ان شغلا منصب مدير عام وزارة العدل وكلاهما من بيروت، فيما يبرز من طرابلس اسم المحامي ناظم العمر الذي سبق ان ترشح لمنصب نقيب المحامين في الشمال، ثم انسحب لمصلحة النقيب محمّد المراد بطلب من تيّار "المستقبل" مقابل دعم تعيينه في المجلس الدستوري، بحسب ما يشيع العمر في اوساطه.

والمشكلة نفسها برزت عند اختيار المرشحين عن المقعدين الشيعيين، لكن الثنائي الشيعي حسم الأمر بالتوافق، إذ تمّ انتخاب القاضي عوني رمضان من بلدة بلاط الجنوبية، وتتجه الحكومة إلى تعيين الدكتور محمّد عوض طي من البقاع والمحسوب على "حزب الله".

وفي تقدير مصادر حقوقية، ان المشكلة الحقيقية التي ستواجه الحكومة هي تعيين الماروني الثاني حيث يبرز 18 مرشحاً، من بينهم قضاة كبار ومحامون طامحون إلى عضوية المجلس الدستوري استناداً إلى ثقافتهم الدستورية وخبراتهم القانونية، وأبرز هؤلاء القاضي غالب غانم الآتي من مجلس الشورى، كذلك القاضي اندره صادر وهو مقرّب من وزير العدل البرت سرحان، ومن بين القانونيين المحامون: سعيد مالك، انطوان سعد والدكتور عبد الله فرحات.

وفي ما يأتي أسماء المرشحين:

عن الموارنة 18 مرشحا:

المحامي روكز الفغالي، المحامي جورج الموراني، القاضي أنطوني عيسى الخوري، المحامية مارسيل حاتم، المحامية فاديا كيوان، الدكتور جرجس لبكي، المحامي الياس بو عيد، القاضي جوزف صفير، القاضي سليم الأسطا، المحامي جوزف عضيمي، الدكتور سليم الضاهر، المحامي انطوان سعد، الدكتور عبدالله فرحات، المحامي جورج آصاف، المحامية ميراي نجم، المحامي سعيد مالك، القاضي غالب غانم، والقاضي اندره صادر.

عن السنَّة 10 مرشحين:

القاضي سمير حمّود، القاضي محمد خير مظلوم، القاضي عمر حسن حمزة، المحامي الدكتور خالد خضر الخير، المحامي ناظم محمد رضوان العمر، الدكتور عمر علي حلبلب، الدكتور سامي نزار سلهب، القاضي عمر الناطور، القاضي ميسم النويري، د. محمد سعيد مجذوب.

عن الشيعة: 9 مرشحين:

القاضي عبداللطيف مصطفى الحسيني، المحامي رياض عارف الحركة، الدكتور محمد عوض طي، الدكتور زهير علي شكر، الدكتور فوزات خليل فرحات، الدكتور علي زهير زراقط، المحامي جاد يوسف خليل، المحامي واصف الحركة وسمير أحمد حاطوم.

الروم الارثوذكس 6 مرشحين:

المحامي ميشال عيد، المحامي عبدالله الشامي، د. أمين عاطف صليبا، القاضي جورج بديع كرم، الدكتور وليد مجيد عبلا والقاضي جوزف مجيد معماري.

عن الكاثوليك 6 مرشحين:

المحامي هادي راشد، المحامي الياس مشرقاني، المحامية إيرما جلاّد، المحامي طوني عطاالله والمحامية ماي بولس.

"لا تعيينات"! من جهة ثانية، شكّكت مصادر قريبة من الحريري عبر "الجمهورية" باحتمال طرح سلّة من التعيينات الإدارية في جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم. وكشفت مصادر مطلعة ان اللقاء الذي عُقد في "بيت الوسط" ليل أمس، بعيداً من الأضواء، بين الحريري وباسيل تناول اقتراحاً باستكمال التعيينات في المجلس الدستوري في جلسة اليوم، باقتراح الأسماء الخمسة للتعيين في الجلسة، وهم، ماروني وارثوذكسي وكاثوليكي وسنّي وشيعي، بغية استكمال تركيبته العشرية بعد انتخاب الخمسة الأول في مجلس النواب قبل فترة. 
وعلى رغم عدم الإعلان رسمياً عن اللقاء من "بيت الوسط"، قالت مصادر باسيل ليلاً، "إن الإجتماع مع الحريري تنسيقي والاجواء كانت ممتازة كالعادة". وفي وقت تكتمت المصادر على الصيغة التي إنتهى اليها اللقاء سلباً ام ايجاباً، بقي اللغز الأخير الذي يعوق التوصل الى هذه السلة الدستورية من التعيينات يكمن في امكان قبول باسيل اعطاء العضو الماروني الثاني من اعضاء المجلس لـ"القوات اللبنانية"، كما يطالب به الحريري لتلبية وعد قطعه لرئيس الحزب سمير جعجع، فيكون المرشح للتعيين اليوم المحامي سعيد مالك من ضمن الخمسة، فإذا تم التفاهم على هذه الصيغة يكتمل التعيين اليوم، وفي حال العكس يؤجّل الى جلسة أخرى. 
وفي معلومات "الجمهورية"، ان مثل هذه التعيينات اياً كانت نتيجتها، لم تعد تشكّل خطراً على فوز الماروني الذي يريده فريق رئيس الجمهورية و"التيار الوطني الحر" لرئاسة المجلس. فأي انتخاب يجري بين الأعضاء يضمن فوز القاضي طانيوس مشلب، الذي يحظى بأربعة أصوات اختارهم فريقه برئاسة المجلس بعد ضمان الصوت الخامس الممثل بالعضو المقترح من "حزب الله" الى جانبه. فيضمن بذلك نصف اعضاء المجلس بالحد الأدنى، أي خمسة من اصل عشرة. وفي حال التساوي بين الأصوات سيكون مشلب الفائز في اعتباره الأكبر سناً، فهو في عمر متقدّم بسنوات عدة على مالك. 
وتحدثت مصادر أخرى لـ "الجمهورية"، فربطت مصير التعيينات في المجلس الدستوري بالتفاهمات التي لم تتحقق بعد في مواقع أخرى كمجلس الإنماء والإعمار وسلة التعيينات القضائية في اكثر من موقع شاغر في العدلية والسلك القضائي.