بعد بـــكركي ومعراب... وفـــد الاشتراكي في الصيفي
أبو فاعور: التيار يعطل الحكومة وصراعنا سياسي مع حفّاري القبور
سامي الجميل: مس المصالحة ممنوع واللوم ليس على باسيل وحده

المركزية-  اختار الحزب التتقدمي الاشتراكي منبر حزب الكتائب، المصنف رأس حربة المعارضة، ليشن هجوما عنيفا على التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل، بعد أسبوع على حادثة قبرشمون، ذاهبا إلى حد اتهامه بتعطيل جلسات مجلس الوزراء.

في المقابل، لا تزال الكتائب تؤكد تمسكها بمصالحة الجبل، كما بتموضعها المعارض، من دون أن يفوتها القنص في اتجاه حزب الله والتيار الوطني الحر، بوصفهما "معسكرا واحدا يفرض شروطه على الجميع".

هذا الموقف أكده رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل اليوم مشددا على الطابع الاستراتيجي لمصالحة الجبل، ومجددا الدعوة إلى تشكيل جبهة معارضة واسعة في مواجهة النهج السياسي السائد في البلد.

أما وزير الصناعة أبو فاعور، فشن هجوما على باسيل، محملا إياه مسؤولية الشلل الحكومي، ومشددا على أن الصراع السياسي هو بين من يريدون المصالحة، وبين حفاري القبور. 

يواصل الحزب التقدمي الاشتراكي جولاته على أركان مصالحة الجبل التي أرساها ، في 3 آب 2001، البطريرك الماروني الراحل نصرالله صفير ورئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط. وبعد لقاءين مع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، زار وفد من الحزب البيت الكتائبي المركزي في الصيفي للقاء الجميل والقيادة الكتائبية.

وحضر الأجتماع عن الجانب الاشتراكي، وزير الصناعة وائل ابو فاعور، النائب فيصل الصايغ، أمين السر العام ظافر ناصر والنائب السابق انطوان سعد والمستشار حسام حرب. 

أما عن الكتائب، فشارك  إلى جانب الجميل، النائب الياس حنكش، النائب السابق فادي الهبر، الامين العام للكتائب نزار نجاريان، عضو المكتب السياسي سيرج داغر والوزير السابق جوزيف الهاشم.

وبعد اللقاء، أكد أبو فاعور أن "حزب الكتائب ركن أساسي من مصالحة الجبل، مذكرا بأن "الرئيس أمين الجميل كان أول السباقين الذين بادروا إلى اتخاذ الموقف الشجاع بزيارة المختارة وتوقيع اتفاق المصالحة مع رئيس الحزب  (النائب السابق) وليد جنبلاط، وهو ما توج لاحقا بالمصالحة التاريخية التي عقدت في المختارة بين البطريرك نصرالله صفير والرئيس وليد جنبلاط.

وأشار إلى أن "هذه المصالحة التي تعاهدنا عليها مع أطراف أساسيين، في مقدمهم الكتائب والقوات اللبنانية وحزب الوطنيين الأحرار والتيار الوطني الوطني الحر الذي نعتبر اليوم أن إذا خرج بعضه عن هذه المصالحة، فإن جماهير التيار الوطني الحر وقواعده ووجدانه لم يخرج منها، وإن كان البعض خرج منها لحسابات خاصة وشخصية".

وأعلن أبو فاعور أن "بين الاشتراكي والكتائب، كان تأكيد أن هذه المصالحة راسخة وثابتة ومتجذرة ولا يمكن أن ينال منها غلو البعض أو الحسابات الشخصية والقصيرة المدى لمن يحاولون أن يمارسوا ردة على المصالحة في خطاب الكراهية واستعادة الذاكرة الجماعية اللبنانية الجريحة"، كاشفا أن الطرفين اتفقا على أن ما قاله البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في قداس الأحد يعبر عنا جميعا، عندما قال إننا نريد خطابا سياسيا يسير بنا إلى الأمام، ولا يعود بنا إلى الوراء ويجمع ولا يقسم اللبنانيين، وأن المصالحة كنز أساسي وهي فوق كل اعتبار"، مشيرا إلى أن "هذا الخطاب من رأس الكنيسة يعبر عن وجدان أهل المصالحة من كل الأحزاب التي عملت انجازات هذه المصالحة.

وفي ما يمكن اعتباره توجيها لبوصلة مرحلة ما بعد حادثة قبرشمون، أكد أننا اتفقنا مع النائب سامي الجميل وقيادة الكتائب على أن ما يجري ليس صراعا طائفيا ولا مذهبيا درزيا-درزيا، ولا مسيحيا- درزيا، بل إنه صراع وطني بين أهل المصالحة وحفاري القبور، بين أهل الوحدة الوطنية، ومن يريد الطعن بها"، لافتا إلى أن من يريدون  المصالحة يتحدرون من أكثر من منبت طائفي وسياسي، وكذلك الأمر بالنسبة إلى من يريدون طعن المصالحة والوحدة، وتاليا، فإن المواجهة سياسية نخوضها مع شركاء المصالحة والوحدة".

وفي معرض الهجوم على رئيس التيار الوطني الحر، نبه أبو فاعور إلى أن "كنا في مصالحة الجبل وما تعرضت له من استهداف عبر بعض الخطابات الغرائزية والتحريض والكراهية وأصبحنا (في طرابلس)، في خطاب آخر يطعن بالوحدة الوطنية ويستعيد مناخات الحرب الأهلية بين اللبنانيين، كحادثة اغتيال الرئيس رشيد كرامي الذي نعتبره شهيدا لنا ولجميع اللبنانيين والعروبيين"، معتبرا أن "كان في الامكان استعادة هذا الأمر على قاعدة الوحدة الوطنية بدلا من نكء الجراح والغوص عميقا في جراح الذاكرة".

وأضاف: "الأمر لا يتعلق بالمصالحة فقط، بل أيضا بالوحدة الوطنية"، مشيرا إلى أن هناك اشتراطا سياسيا لعقد جلسة مجلس الوزراء بإحالة أحداث قبرشمون إلى المجلس العدلي"، ومشددا على أن هناك تعطيلا متعمدا لجلسات الحكومة، فيبما الجميع يعرفون حجم الاستحقاقات الاقتصادية والمالية والدستورية أمام الدولة واللبنانيين. ذلك أن بالكاد نستطيع إرضاء الشروط الدولية، إذا أنجزنا الموازنة، فكيف بالحري إذا تعطلت آلة الحكم".

وقال: "يبدو أن منطق وعقلية سيدة النجاة لا تزال تتحكم بعقول البعض الذي لا يتورع، إذا ما استطاع، عن ارتكاب رعونة سياسية لا يعرف إلى أين يمكن أن تقود البلاد"، مشيرا إلى أن من يتحمل مسؤولية التعطيل هو من يعطل عقد جلسة مجلس الوزراء".

وذكّر أن "رئيس الحكومة دعا الاسبوع الماضي إلى جلسة وتم تطييرها بإجراء غير دستوري فيه تحد واستفزاز وعدم احترام الأصول الدستورية وأصول العلاقات بين الأطراف"، مشددا على أن من يتحمل مسؤولية التعطيل يتحمل أيضا مسؤولية كل الارتدادات السياسية والمالية والاقتصادية على البلاد".

وأردف: "يبذل الرئيسان بري والحريري جهودا لرأب الصدع وإعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي ، إن كان على المستوى القضائي، أو على المشتوى السياسي والدستوري في عقد جلسات الحكومة"، آملا في أن "تتم الاستجابة لهذه المساعي ممن هم في موقع المسؤولية السياسية عن البلاد".

الجميل: ثم تحدث الجميل، فاعتبر أن ما أنجز لتحصين المصالحة في الجبل على مدى 19 عاما، هو بالنسبة إلينا في الكتائب كما إلى أهلنا في الجبل، أمر أساسي لا يجوز المس به"، آملا في أن "يعتبر الجميع الجبل منطقة محمية عن الصراعات والنكايات أكانت سياسية أو لحسابات صغيرة وكبيرة".

وأشار إلى "أن بعد الجهد الذي بذل منذ 19 عاما، أؤكد أن العيش الواحد بألف خير. وإذا كان هناك من يحاول خلق بعض التشنجات أو الايحاء بأن هناك مشكلة متعلقة بالعيش الواحد في الجبل، فهذا أمر مختلق. أما الواقع، فيفيد بأننا خلقنا تعاونا وثقة في أكبر عدد ممكن من قرى الجبل وهذا أمر سنحافظ عليه ونحصنه ونحميه من كل المغامرات من أي نوع كانت، وهذا أمر سنستمر في المساهمة فيه في الأيام المقبلة. وسنكون إلى جانب أهلنا- دروزا ومسيحيين، شيعة وسنة في الجبل- لنؤكد على المصالحة، وأن الصراع السياسي في مكان، وأن أمورا أخرى أعمق بكثير في مكان آخر".

وذكّر "أننا دفعنا ثمنا كبيرا جدا في حرب الجبل، ولم يقصّر أحد في حق الآخر، وقد كانت مرحلة سوداء من تاريخ لبنان. لكن كانت لدينا الجرأة في أن يعترف كل منا بأخطائه ونطوي الصفحة لنعيد بناء الثقة في قرانا في الجبل ونحمي العيش الواحد فيه، وهو ما كان خطوة جريئة ولا يجوز أن تطعن المصالحة التي تمت برعاية البطريرك صفير".

وفي مجال آخر، أكد الجميل أن "بمعزل عن السياسة، حيث أن الكتائب في المعارضة فيما الاشتراكي حاضر في الحكومة، فإننا كنا نعرف النيات ونعرف التسوية التي هندسها البعض ولم يستطع البعض الآخر إلا أن يقبل نتائجها، وما ستؤدي إليه. لذلك أكدنا للحزب الاشتراكي أن من موقعنا المعارض، سنعمل لتحصين المصالحة، من دون التراجع عن موقفنا الواضح من هشاشة التسوية. وقد كررنا دعوتنا إلى الاشتراكي إلى الانضمام إلى المعارضة لنشكل جبهة واحدة ضد الواقع المرير، لأننا نلتقي معهم في كثير من الملفات الاقتصادية وفي السياسة، ولا ينقصنا إلا أن نكون في جبهة واحدة.

وقال: "نتمنى أن يسود الرقي في الحياة السياسية، فيعبر الجميع عن مواقفهم من دون استذكار لغة الحرب والتشنج"، مجددا شكر الوفد للزيارة، كما جنبلاط على هذه المبادرة.

وختم الجميل: "المصالحة استراتيجية بالنسبة إلينا ولن نسمح لأي شيء بأن يمس بها".

حوار: وفي دردشة مع الصحافيين، اعتبر أبو فاعور أن مصير الحكومة في يد من يعطلها، مشيرا إلى أن أي طرف لا يستطيع أن يفرض على الحكومة جدول أعمال لا يقتنع به رئيسها، واتفاق الطائف واضح في هذا الشأن"، داعيا "من يريد تغيير الطائف إلى أن يقول ذلك صراحة (علما أنهم يحاولون تغييره بالممارسة) ولكن موقف رئيس الحكومة واضح في هذا الشأن، ولا يمكن تجاوز رئيس الحكومة في هذا المجال"، معتبرا أن "فرض الشروط المسبقة على مجلس الوزراء ورئيس الحكومة مرفوض. وواضعو هذه الشروط هم من يتحملون مسؤولية التعطيل".

وأكد أن الأمور لا تحتاج إلى مصالحات، بل إلى السير بالمسار القضائي، وعلى المستوى السياسي، يحتاج إلى نقاش. وهناك جهود يبذلها الرئيسان بري والحريري، و،امل في أن يتم التجاوب معهما. ومن يتقدم خطوة نحو التفاهم، نتقدم في مقابله خطوة، وفي مقابل التراجع خطوة ، نتراجع خطوتين".

وأعلن أن "لا قرار حاسما حتى اللحظة في شأن استقالة الاشتراكي من الحكومة، ولكن ربطا بالتطورات التي من الممكن أن تحصل، كل الأمور مفتوحة ولن نقف مكتوفي الأيدي نتفرج على من يتصرف معنا بهذا المنطق (وهنا تدخل الجميل ممازحا: "نحن في انتظارهم)".

وعن الكلام عن توجيهات من جنبلاط تصب في اتجاه التهدئة مع حزب الله، لفت أبو فاعور إلى أن "حسب علمنا، حزب الله ليس طرفا في الصراع الحاصل".

واستأنف أبو فاعور هجومه على وزير الدفاع الياس بو صعب، معتبرا أن أداءه ضحل ومنحاز ومتهور"، مشيرا إلى أن وزير الدفاع لا يستطيع، لمجرد أنه التقى أحد طرفي الاشكال أن يعلن أنه اكتشف أن هناك كمينا، متجاوزا بذلك الأجهزة التي يعد مسؤولا عنها والاجراءات القضائية، من دون أدنى درجات المسؤولية تجاه الأجهزة القضائية والأمنية والرأي العام اللبناني"، منبها إلى أن "هذا الأداء ينعكس سلبا على مكانة الوزارة والموقع الذي من المفترض أن يكون فيه. وهذا يحتاج معالجة من أولياء الأمر.

وعن مآل وساطة اللواء ابراهيم في ملف قبرشمون، أشار إلى أن الغريب يكمن في أن ما يقوم به ابراهيم (والذي يبدو أنه لا يحظى بموافقة البعض) يسير على قدم وساق، مشددا على أن الاشتراكي أوفى بما وعد به النائب السابق وليد جنبلاط، فيما لم تتخذ الجهة المقابلة أية اجراءات. لذلك لا نعرف مبرر التصعيد السياسي والقضائي في موازاة ما يقوم به ابراهيم الذي يحظى بكامل ثقتنا.

من جهته، جدد الجميل رفضه إلقاء اللوم بالكامل على الوزير جبران باسيل، معتبرا أن هناك فريقا انتصر في التسوية الرئاسية وفرض شروطه، لافتا إلى أن ما يجري اليوم ليس إلا ترجمة لذلك، تماما كما قانون الانتخاب ونتائج الانتخابات الأخيرة وتشكيل الحكومة.

ونبه إلى أن في كل استحقاق سياسي يفرض فريق معين شروطه على الجميع. والمطلوب اليوم فرض معادلة جديدة  في كل الطوائف، لنؤمن مناوئين لخط الممانعة، لأننا في أمس الحاجة إلى العيش في ثقافة سلام وبناء دولة، فيما يريد البعض ابقاءنا في منطق التوتر والحرب. وهذه منظومة متكاملة، وأنا لا أزال ضد إلقاء اللوم على (الوزير) جبران باسيل وحده".  

وشدد على أن المشكلة تكمن في اختيار الثقافة التي نريد على أساسها بناء لبنان، مشيرا إلى أن هناك ثقافة حرب وثقافة سلم وعلى اللبنانيين أن يختاروا بينهما".