المصريون يصوتون في استفتاء قد يمدد حكم السيسي حتى 2030

 بدأ المصريون التصويت يوم السبت في استفتاء يجرى على مدى ثلاثة أيام على تعديلات دستورية تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في الحكم حتى عام 2030 وتعزز دور الجيش.

ويقول أنصار السيسي إن هذه التعديلات ضرورية لإتاحة المزيد من الوقت أمامه لاستكمال مشروعات تنموية وإصلاحات اقتصادية ضخمة. ويقول المنتقدون إن التعديلات تركز قدرا أكبر من السلطات في يد السيسي وتعيد مصر إلى نموذج سلطوي.

وعلى الرغم من أنه من المتوقع إقرار هذه التعديلات فإن مراقبين يقولون إن نسبة الإقبال على التصويت ستعد اختبارا لشعبية السيسي التي تأثرت بإجراءات تقشف اقتصادية منذ عام2016.

وأعيد انتخاب السيسي العام الماضي بموافقة 97 في المئة ممن أدلوا بأصواتهم ونسبتهم 41 في المئة من الناخبين.

وطافت حافلة من طابقين تنطلق منها الأغاني الوطنية بميدان التحرير مهد الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك في 2011 بعد 30 عاما في الحكم.

واحتشد أمام مراكز الاقتراع في الساعات الأولى من التصويت أشخاص يحملون الأعلام ويرتدون قمصانا كتبت عليها عبارة ”اعمل الصح“ وهي العبارة التي كتبت على آلاف اللافتات في القاهرة قبل الاستفتاء.

ورفضوا الإفصاح عمن قدم لهم أدوات الدعاية.

وإذا تمت الموافقة على التعديلات فمن شأنها تمديد الفترة الحالية للسيسي من أربع سنوات إلى ست سنوات والسماح له بالترشح مرة أخرى لفترة ثالثة مدتها ست سنوات في 2024.

وستجعل الرئيس يتحكم أيضا في تعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام من بين مجموعة من المرشحين تقترحها تلك الهيئات.

وستوكل التعديلات للقوات المسلحة مهام ”صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحريات وحقوق الأفراد“.

وقالت منى قرشي التي ترأس منظمة غير حكومية قبل أن تدلي بصوتها في مركز اقتراع بوسط القاهرة إنها شاركت في الاستفتاء ”عشان خاطر أنا مؤمنة بأن كل اللي بيعمله الريس (هو) لصالح الوطن وشايفة إن إحنا عايزين المسيرة تكمل ومحناش عايزين حاجة توقفها“.

* استئثار بالسلطة

في حي روض الفرج بشمال القاهرة قال طارق بدوي (40 عاما) الذي يشارك في تنظيم الانتخابات إنه يريد أن يدرس التعديلات قبل الإدلاء بصوته.

وقال لرويترز ”فيه حاجات مش فاهمها. فبالتالي إن أنا فيه حد قريبي النهاردة المفروض حتى أنا أقعد معاه يفهني يعني“. وأضاف ”أنا مش هاصوت نعم أو لا من غير ما أفهم إيه اللي بيحصل“.

ويقول معارضو التعديلات إن الموافقة عليها تمت على عجل دون تمحيص عام ملائم. ويرى مسؤولون أن المصريين من جميع الأطياف حصلوا على فرصة لبحث التعديلات وأن المقترحات النهائية وضعت كل الآراء في الحسبان.

وقال خالد داود عضو الحركة المدنية الديمقراطية التي ترفض التعديلات ”لا يتيحون لنا وقتا حتى لتنظيم حملة لدعوة الناس إلى التصويت بلا.

”هذه هي الضربة القاضية الأخيرة بعد كل الطموحات التي كانت لدينا بعد ثورة 2011“ في إشارة إلى الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك بعد 30 عاما في الحكم.

وجاء السيسي إلى السلطة بعدما قاد عندما كان وزيرا للدفاع الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013 وسط احتجاجات حاشدة على حكمه.

وانتُخب رئيسا في العام التالي وفاز العام الماضي بفترة رئاسية ثانية مدتها أربعة أعوام.

وتشهد مصر في ظل حكم السيسي حملة على المعارضة تقول جماعات معنية بالحقوق إنها لم يسبق لها مثيل في تاريخ مصر الحديث. وهناك رقابة صارمة على الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت لينا الخطيب رئيسة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعهد تشاتام هاوس إن هذه التعديلات ”تمهد الطريق أمام الاستحواذ على السلطة“ من قبل السيسي.

وأضافت ”ستكون لهذه (التعديلات) تداعيات خطيرة على مستقبل الديمقراطية في مصر على المدى المتوسط وتجعل من الصعب تنافس أصوات سياسية بديلة على السلطة على المدى البعيد“.

ووافق مجلس النواب المؤلف من 596 عضوا، والذي يهيمن عليه أنصار السيسي، على هذه التعديلات يوم الثلاثاء بأغلبية 531 صوتا مقابل 22 صوتا.

ويحق لنحو 55 مليون شخص من إجمالي عدد سكان مصر البالغ نحو 100 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء الذي يجرى على ثلاثة أيام. ومن المتوقع إعلان النتيجة في الأيام التالية لانتهاء التصويت يوم الاثنين.

رويترز