موسى: لا قرارات موجعة في الجلسة التشريعية
والتوافق المسـبق على بنودها يحكم مسـارها

المركزية- نفى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى ان يكون على جدول اعمال الجلسة التشريعية يوم الأربعاء المقبل اي بنود موجعة للمواطنين تتعلق بزيادة الضرائب والرسوم. وأوضح ان الكلام الذي ادلةى به عضو هيئة مكتب المجلس النائب مروان حماده بعد اجتماعها اليوم أسيء فهمه، وان ما قاله عن قرارات موجعة جاء في سياق حديثه عن الموازنة التي يفترض ان تكون تقشفية على ما قال رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل وبحسب ما ينصح به أهل المال والاقتصاد.

وأكد موسى في اتصال مع "المركزية" ان من أبرز بنود الجلسة التشريعية مشروع القانون المتمم لخطة الكهرباء التي وافق عليها مجلس الوزراء في جلسته ما قبل الأخيرة والتي أقرت بتأييد الغالبية واقتراح فتح المهل للترشح لعضوية المجلس الدستوري اضافة الى بروتوكولات مالية وإدارية وان كل هذه البنود تم التوافق المسبق في شأنها ما بين القوى السياسية والكتل النيابية.

ورداً على سؤال حول مشروع قانون 288 العائد للكهرباء قال موسى: ان لجنة الأشغال العامة النيابية ستجتمع يوم الاثنين المقبل اي قبل الجلسة العامة لدرسه واحالته الى الهيئة العامة. وفي رأيي هذا المشروع يحتاج الى بعض التعديلات. وبما انه جزء من خطة الكهرباء فسيصار الى إقراره ليوفر للخطة كل الشفافية والرقابة والتقشف المطلوب في الفاتورة الكهربائية التي هي السبب الرئيسي لما يعانيه لبنان من عجز مالي ودين عام.

ورداً على سؤال آخر قال موسى: ان جميع مشاريع واقتراحات القوانين المتعلقة بمؤتمر "سيدر" أقرت وصادق عليها المجلس النيابي، واذا كان من جديد في هذا الخصوص فإن المجلس سيقره بالطبع، لأن لبنان يعلق كبير أهمية على هذا المؤتمر الذي قد يعيد لبنان اقتصادياً ومالياً الى السكة الصحيحة كما يعيد للدورة الاقتصادية حيويتها من جديد ويخرجها من الجمود.