مفاوضات أميركية - أوروبية محورها "ايران" تنتهي بتقدّم "ملموس"
إجماع على ضرورة تبديل طهران سلوكها داخليا واقليميا..وإلا تشدد اضافي!

المركزية- في معرض دعوته الرئيس الايراني حسن روحاني الاربعاء، الى "تجنّب أيّ تصعيد أو زعزعة لاستقرار المنطقة"، في اعقاب تصنيف الولايات المتحدة الحرس الثوري منظمة ارهابية، ذكّر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون نظيره "بالتزام فرنسا وشركائها الأوروبيين بالإطار الذي حدّده الاتّفاق النووي" الموقّع بين الدول العظمى وإيران في العام 2015، معربا عن الأمل في "أن يستمرّ الحوار البنّاء مع طهران، على أساس احترام صارم" للاتّفاق و"رؤية واضحة لمستقبل البرنامج النووي المدني الإيراني".

غير ان الموقف الفرنسي – الاوروبي المتمسك بـ"النووي" الذي انسحبت منه واشنطن، لا يحول دون استمرار المحادثات بين الأخيرة والاتحاد الاوروبي لمحاولة التوصل الى أرضية مشتركة في شأن الاتفاق الدولي هذا، وفق ما تقول مصادر دبلوماسية لـ"المركزية".

وفي السياق، أعلن السفير الأميركي لدى "الاتحاد"، غوردن سوندلند، منذ ساعات، أن المفاوضات الأميركية مع أوروبا حول كيفية التعامل مع إيران وصلت نهايتها وأحرزت تقدماً ملموساً. وأكد في تصريحات خلال اجتماع عقد في بروکسل أمس أن الخلافات مع أوروبا حول كيفية التعامل مع الاتفاق النووي انتهت، وأن واشنطن بينت ماذا تريد من إيران بالضبط. كما وصف الدبلوماسي الاميركي الآلية المالية الأوروبية للتجارة مع إيران بأنها "نمر من ورق"، مشدداً على أنها "مجرد مواساة لإيران من جانب الأوروبيين ليظهروا أنهم بذلوا ما بوسعهم لفتح قناة للتبادلات المصرفية"، مضيفا "المحادثات الأميركية الأوروبية في الأشهر الأخيرة كانت بناءة للغاية، وركزت على ما يجب أن تقوم به إيران بصرف النظر عن وجود واشنطن في الاتفاق النووي أو انسحابها منه".

والحال، أن الاميركيين والاوروبيين يُجمعون على ضرورة تبديل ايران سلوكها - على الصعيد الداخلي، بحيث توقف تطوير منظومة صواريخها البالستية، وعلى الصعيد الاقليمي – الدولي ايضا، حيث المطلوب منها وقف تصدير الثورة والاسلحة والمال والمقاتلين الى الميادين العربية لزرع الفتنة وعدم الاستقرار فيها- مع انهم يختلفون في "غايات" هذه المطالبة.

فواشنطن تريد رؤية هذا التغيير الايراني يحصل، للتفكير في امكانية التفاوض مع طهران مجددا حول اتفاق نووي جديد، فيما "الاتحاد" يريد هذه التبديلات المسلكية الايرانية لوضع إجراءات قناة "اينستكس" موضع التنفيذ، وهي مخصصة للمبادلات التجارية بين الطرفين، بعيدا من العقوبات الاميركية. لكن حتى الساعة، تتابع المصادر، لا مؤشرات الى اي ليونة ايرانية او استعداد للتجاوب مع الشروط الغربية، بل على العكس.

فبدلا من الانكفاء من المنطقة، تبدو "الجمهورية الاسلامية" في صدد تثبيت أرجلها فيها أكثر، حيث تتحدث معلومات عن استئجار إيران ميناء بحريا في مدينة اللاذقية، ابتداء من 1 تشرين الثاني 2019 وفقا لاتفاقية مبرمة بين دمشق وطهران.

وهذا المسار، سيعني ان التشدد في التعاطي معها، أكان من قِبل الاوروبيين او الاميركيين، سيستمر، حتى انه قد يتخذ أبعادا أكثر صرامة.. فهل يمكن لطهران التي تعاني اصلا من ضائقة اقتصادية داخلية كبيرة، أن تتحمل تبعات الذهاب قدما في التصعيد؟