"حزب الله" يُنفِّذ "عملية نوعيّة" في "المزارع"!

مع تأليف الحكومة الجديدة، أعطت قيادة "حزب الله" إشارة الانطلاق، رسمياً، لمعركة مكافحة الفساد التي كان "الحزب" يتولى تحضيرعُدّتها وعديدها، خلال الفترة الماضية، منتظراً الولادة الحكومية ليقص "شريط" المغامرة الجديدة. وقد تولّى مسؤول هذا الملف النائب حسن فضل الله توجيه "الصلية" الاولى من الصواريخ المضادة للدروع عبر كلمته في مجلس النواب، في سياق جلسات مناقشة البيان الوزاري للحكومة.

وما طرحه فضل الله في المجلس النيابي ليس سوى أول الغيث، وهو يندرج في إطار "العمليات النوعية" التي يستعد "الحزب" لتنفيذها تباعاً في "مزارع" الفساد والهدر، على ما يؤكّد العارفون بما يجري التحضير له في "الحزب" بإشراف أمينه العام السيد حسن نصرالله.

وقد وضع "الحزب" ضمن اولوياته للمرحلة المقبلة الملفات التي تطرّق اليها فضل الله، وهي:

- الحسابات المالية للدولة: وفي هذا المجال يشعر "الحزب" بالارتياح بعد تجاوب الرئيس نبيه بري مع تمني فضل الله بوضع تلك الحسابات في تصرّف مجلس النواب.

- قرض البنك الدولي بقيمة 400 مليون دولار: يعارض "الحزب" التوزيع المقرّر لهذا القرض، وهو مصمم على تعديل وجهته وتصويبها في مجلس الوزراء، حتى لو أدّى الامر الى حدوث مشكلة على طاولة الحكومة.

- سلوك مجلس الانماء والاعمار: ليس مقبولاً، في رأي "الحزب"، ان يبقى قابضاً على كل السلطات والصلاحيات المتعلقة بالمشاريع، من دون حسيب أو رقيب.

- ملف الكهرباء: بات وضع الكهرباء غير مقبول، ولا بدّ من حسمه بالنسبة الى "الحزب"، الذي يعتبر أنّه لم يكتف بالشكوى بل قدّم البديل المفيد عبر تقديم عرض عملي للتعاون مع ايران في هذا الصدد، يسمح بالحصول على الطاقة الشاملة بكلفة اقل مما هو مطروح.

- التوظيف العشوائي في الدولة: لن يقبل "الحزب" بما حصل من توظيف استنسابي خارج ضوابط القانون، فيما الفائزون بكفاياتهم في امتحانات مجلس الخدمة المدنية متروكون على رصيف الانتظار.

- فوائد الدين العام: يدرك «الحزب» حساسية هذه المسألة، وبالتالي فإنه يقاربها بواقعية دفعته الى المطالبة باجراء حوار بين الحكومة والمصارف.