"لبنان يتواصل مع طرف واحد لعودة النازحين هو روسيا"
المنلا: المصارف غير معفاة من الضرائب وفاتورة الكهرباء ستنخفض

المركزية- لم يطلق رئيس الحكومة سعد الحريري شعار "الى العمل" على حكومته الثالثة عن عبث، فالرجل عازم على الانكباب على ورشة اصلاحات اقتصادية تطال مختلف القطاعات والمناطق، وجُنّدت لها مختلف المؤسسات والوزارات، بإجماع أركان الحكم، تعويضا عن تعطيل تسعة اشهر التي  فاقمت الوضع المالي سوءا وكادت تطال الاستقرار النقدي. بوتيرة سريعة ستنطلق الاجتماعات الاسبوعية للحكومة بعد نيلها الثقة، اجتماعات ستكون مثقلة بالمشاريع والملفات، للمباشرة بوضع الاصلاحات على سكة التنفيذ بالتوازي مع اقرار المشاريع، وأول الغيث  في 18 الجاري في السراي حيث سيعقد مؤتمر للمؤسسات المانحة للتنسيق في ما بينها، قبل الانطلاق الى مرحلة التنفيذ. 

مستشار الرئيس الحريري لشؤون النازحين نديم المنلا أوضح عبر "المركزية" أن "الهدف الاساسي من المؤتمر توزيع الاموال والاعتمادات المرصودة للقطاعات والمشاريع، من خلال تحديد أولويات كل قطاع، ومحاولة التوفيق في توزيع الاموال على المؤسسات"، مضيفا أن "المؤتمر غير مخصص لدول بل للمؤسسات المانحة كالبنك الدولي، البنك الاوروبي لاعادة الاعمار، الصندوق الكويتي، البنك الاسلامي، الصندوق السعودي وغيرها من المؤسسات الدولية والعربية".

وحول الآلية المتبعة للبدء بالاستفادة من مقررات "سيدر"، قال "البداية من مجلس الوزراء  حيث سيناقش كل مشروع بالتفصيل لاقرار اولويات القطاعات وفق كل مرحلة من مراحل البرنامج الاستثماري الثلاث"، لافتا الى أن "العمل على اقرار الإصلاحات سيكون بموازاة المشاريع وليس قبلها، ولجنة المتابعة ستتأكد أن لبنان يفي بالتزاماته وكذلك الجهات المانحة التي تعهدت بتقديم المساعدات"، مشيرا الى أن "عدد المشاريع يتجاوز ال250، والعمل جار على الانتهاء من دراسات الجدوى، والاثر البيئي، وفق المعايير المتبعة دوليا"، مضيفا أننا "لا نتوقع حصول معارضة حتى من قبل "حزب الله"، فجميع الكتل الممثلة في الحكومة ناقشت المشاريع ووافقت عليها ولا مصلحة للحزب بالعرقلة".

وبالنسبة لقطاع الكهرباء، والكلام عن زيادة التعرفة، قال "القطاع يستحوذ على أولوية الاولويات"، مؤكدا ان "التعرفة ستنخفض، والرئيس الحريري كان واضحا بأن التعرفة لن ترتفع إلا بعد أن تتأمن زيادة التغذية، أي عندما يحصل المواطن على ما يزيد عن عشرين ساعة تغذية في اليوم، ويتوقف عن دفع فاتورتين، عندها ترتفع تعرفة الدولة، لكن فاتورة المواطن تنخفض"، موضحا أن "حاليا المواطن يدفع للدولة 9 سنت للكيلواط، ولصاحب المولد بين 25 الى 35 ، ولكن بموجب الخطة الموضوعة لقطاع الكهرباء، سيدفع المواطن فاتورة واحدة 13 سنتا للكيلواط، وبذلك تكون فاتورة المواطن انخفضت، وفي الوقت نفسه غطت الدولة مصاريفها من دون الوقوع في عجز".

وحول كلام الرئيس الحريري عن قرارات غير شعبية، وما اذا كانت ستطال السلسلة والفئات المتوسطة من دون المس بأصحاب رؤوس الاموال والمصارف، قال "هناك أفكار نوقشت من قبل أفراد وكان لبعض الوزراء اقتراحاتهم ولكن لغاية اليوم لم يتخذ أي قرار في شأن السلسلة، والتوجه العام هو لعدم المس بها"، نافيا أن "تكون المصارف معفاة من الضرائب، فالعبء الضريبي عليها يقارب الــ50%".

وبالنسبة لمؤتمر بروكسل 3، وقدرة الدولة على تأمين الامول المطلوبة في ظل عدم رصد أي أموال للنازحين في موازنة العام 2019، قال "الرئيس الحريري سيكون حاضرا وسيوجه رسالة الى المجتمع الدولي مفادها أن ما دام هناك نازحون في لبنان، على المجتمع الدولي مسؤولية قانونية واخلاقية بمساعدتهم في الدول المضيفة، وبالتالي تأمين المساعدات اللازمة للبنان".

وحول التواصل مع النظام السوري، أكد أن "لبنان الرسمي يتواصل مع طرف واحد فقط، هو روسيا، ونحثّ موسكو على التعاون مع مفوضية اللاجئين والضغط على النظام لاعطاء ضمانات حول عدم مصادرة الاملاك، والخدمة العسكرية والعفو العام"، مشددا على أن "ليس مطروحا أن يتوجه وزير شؤون النازحين صالح الغريب رسميا الى سوريا".