باسيل يتشاور مع إرسلان والغريب في الموازنة
ومع الرابطة المارونية في موضوع "الجنسية"

المركزية- بحث وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل مع رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب طلال ارسلان ووزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب. في مجمل الامور وأبرزها قضية الموازنة

بعد اللقاء قال ارسلان : " نحن نرى انه يجب على الحكومة اتخاذ خطوات غير تقليدية في مقاربة الموازنة، والنقاط التي تضمنتها الخطة التي قدمها الوزير باسيل باسمنا جميعا الى مجلس الوزراء يجب ان يؤخذ بها مع النقاط التي طرحها الوزير الغريب اذا كنا فعلا نود انقاذ واصلاح الوضع الاقتصادي ".

تابع ارسلان:" الخطوات التقليدية أوصلت البلد الى ما هي عليه ولا يمكننا ان نكمل بهذا الشكل . ومن غير المقبول عندما تكون الدولة في عجز يتم اللجوء فورا الى السياسة الضريبية  التي تطاول المجتمع اللبناني الذي دفع ثمنا باهظا من خلال السياسات الاقتصادية المتراكمة عبر 30 سنة، واوضاعه المادية والاجتماعية لم تعد قادرة على تحمل المزيد".

اضاف:"مكامن الخلل معروفة أين هي وليست خافية على احد، والمطلوب الجرأة في اتخاذ القرارات. وكما قال الوزير الغريب اذا لم يتم التعديل في الميزان التجاري على سبيل المثال ليتوازن يتجه الوضع في البلد الى الاسوأ. ويجب ان يتحول الاقتصاد اللبناني من عنوان الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد المنتج. واذا لم نفعل ذلك نكون نساهم بشكل او بآخر في تأجيل المشكلة التي ستعود وتواجهنا السنة المقبلة او السنة التي تليها وبكلفة اكبر. وبالتالي نكون قد دخلنا في أنفاق نحن بغنى عنها".

وأردف ارسلان: المطلوب من جميع القوى الموجودة على طاولة مجلس الوزراء ازالة كل ما يتعلق بالمصالح الشخصية لاحزاب او تيارات او زعماء او رؤساء وقال:"  حان الوقت للإلتفات الى الناس والا كل البلد سيغرق ويُغرق الجميع  دون استثناء. المطلوب خطوات جريئة، ولدينا أمل في ان وزراء تكتل لبنان القوي ونحن جزء منه يقدمون نقاطا متطورة وجدية على طاولة مجلس الوزراء ويجب مقاربتها وتبنيها.

تابع ارسلان:" في موضوع الجمعيات والمؤسسات، لا يجوز إطلاقا ان يبقى هذا الموضوع مبهما ليس فقط للناس بل للوزراء والمسؤولين وهذا شيء معيب وانا مسؤول عن كلامي.

اما في قانون النقد والتسليف هو قانون موجود الا ان بنوده لا تُطبق جميعها ، على الرغم من ان تطبيقه لا يتطلب قرار موازنة. عندما يصدر القانون يجب ان تُطبق جميع مواده .لا ازمة قوانين لدينا بل ازمة استنسابية في تطبيق القوانين".

وتناول ارسلان في كلامه المؤسسات العامة سائلا: "في اي منطق 92 مؤسسة عامة لا تخضع للتفتيش المركزي؟ وكيف تخضع الوزارات للتفتيش بينما المؤسسات العامة ممنوع مقاربتها ليس فقط على مستوى مجلس الوزراء بل ايضا ممنوع مراقبتها من قبل التفتيش" .

وختم:" اذا لم يكن لمجلس الوزراء الجرأة الكافية ان يُقدم على هكذا اصلاحات نكون ندور في حلقة مفرغة".

 الرابطة المارونية: واستقبل الوزير باسيل وفد الربطة المارونية برئاسة نعمة الله أبي نصر الذي قال بعد اللقاء: هذه زيارتنا  الاولى للوزير باسيل  بعد انتخاب المجلس الجديد للرابطة في آذار الماضي وستكون لنا سلسلة اجتماعات نظرا للموضوعات المهمة ذات الإهتمام المشترك والتي لا بد من التصدي لها بروح المسؤولية والإنفتاح والتشبث بالحق الوطني والإنساني. وأبرز هذه الموضوعات حق المتحدرين من اصل لبناني في الحصول على جنسية وطنهم الأم إذا كانوا لم يختاروا جنسية من إحدى الدول التي انفصلت عن جسم السلطنة العثمانية البائدة. وهذا الحق لا ينطلق من اعتبار سياسي بل هو من حقائق التاريخ، وله بعده الإنساني.

تابع ابي نصر: إن تكريس هذا الحق بالقانون وتسهيل استعادة الجنسية وفق الآليات القانونية المعتمدة يُسهم الى حد بعيد في جذب اهتمام المنتشرين لوطن الآباء والأجداد وربطهم به خصوصا اذا اقترن ذلك بحقوق سياسية كالإقتراع  في أماكن وجودهم،والترشح الى النيابة والتمثيل في السلطة التشريعية.

اضاف: أما الموضوع الأكثر إلحاحاً الذي تم التطرق إليه فهو معضلة النزوح السوري وضرورة حلها بكل الوسائل المتاحة لتأمين عودتهم الى بلدهم نظراً لخطورة الموضوع وتداعياته المباشرة على الكيان اللبناني برمته. وهذا موضوع سيادي بامتياز والرابطة ستتابعه وتبحث في أمر عقد مؤتمرٍ ثانٍ يخصص لمسألة النازحين، في أقرب وقت ممكن. كما بحثنا في كيفية تحقيق التوازن والشراكة الحقيقية على الممارسة والتعيينات في إدارات الدولة ومؤسساتها بين جميع الطوائف.

وختم بالقول:" نقلنا الى الوزير باسيل رغبة الرابطة في التعاون على كل المستويات من أجل مصلحة لبنان وعيشه الواحد بتكافؤ وتوازن والرابطة تؤكد مجدداً توجهها التاريخي برفض التلاعب بديموغرافية لبنان عن طريق التوطين وعدم معالجة أسباب الهجرة وهستيريا بيع الارض من غير اللبنانيين خصوصاً وأن معظم الأجانب الذين ابتاعوا أراضي لم ينفذوا الغاية التي من أجلها أعطيت تراخيص تملُكِهم لها.