مجلس الوزراء يشكل لجنة لدرس ارقام الموازنة لعـــــــــام 2018 عون: لإنهائها سريعا ودورة استثنائية اذا لزم الامر.. والحريري: جلسات متتالية خليل: أجواء النقاشات مشجعة واحتمـــــــال اقرارها قبل الانتخابات وارد

المركزية- وضع مجلس الوزراء اليوم رسميا، قطارَ اقرار موازنة العام 2018، على السكة، عشية مؤتمرات الدعم الدولي للبنان. فخلال الجلسة الاستثنائية الاولى من نوعها لمناقشة مشروع الموازنة، التي عقدها في قصر بعبدا، شكّل مجلس الوزراء لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وعضوية تسعة وزراء لدرس ملاحظات الوزراء حول ارقام الموازنة للعام 2018 الواردة في مشروع القانون على ان تعود اللجنة الى المجلس باقتراحات نهائية، وسط أجواء "مشجعة" وفق ما قال وزير المال علي حسن خليل بعد الجلسة، دلت الى "وجود إصرار لدى الجميع على اقرارها قبل الانتخابات النيابية". وفي حين اشار خليل الى أن هذه اللجنة ستعقد جلسات مكثفة هذا الأسبوع وفي الايام المقبلة لانجاز المشروع واحالته الى مجلس النواب في اسرع وقت"، طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "تكثيف جلسات المجلس لاقرار مشروع  القانون واحالته الى مجلس النواب "واذا لزم الامر يمكن فتح دورة استثنائية"، مشددا على ضرورة تخفيض العجز فيه، والتوصل الى حل جذري لعجز الكهرباء من خلال اعتماد الحل الذي تقترحه وزارة الطاقة والمياه، داعيا من يتحدثون عن فضيحة لدى الكلام عن حل للكهرباء ليدلوا على مكامنها لازالتها. كما طلب الرئيس عون من وزراء المالية والشؤون الاجتماعية والدفاع والداخلية والبلديات تكثيف التواصل مع حاكم مصرف لبنان لايجاد حل سريع لازمة القروض السكنية. من جهته، اعلن الرئيس  الحريري انه سيدعو لجلسات متتالية للمجلس لاقرار المشروع واحالته الى المجلس النيابي، مشددا على ضرورة ايراد الاصلاحات المطلوبة وعدم زيادة الدين واحترام خفض نسبة 20% على ارقام الموازنة، معتبرا انه إذا لم تقر الاصلاحات فإن الضرر سيكون كبيراً".

عون: وكانت الجلسة الخاصة للمجلس التي خصصت لدرس مشروع قانون الموازنة بدأت بعد خلوة ثنائية بين الرئيسين عون والحريري استمرت ربع ساعة، وغاب عنها الوزراء مروان حمادة، طلال ارسلان ، يعقوب الصراف،  ويوسف فنيانوس. وفي مستهلها تحدث الرئيس عون فقال "ان هذه الجلسة مخصصة لدراسة مشروع قانون موازنة 2018 الذي كان يفترض تقديمه في شهر ايلول الماضي لكن تأخر ذلك واعتمدت القاعدة الاثني عشرية. اليوم، نباشر درس المشروع واطلب تكثيف الجلسات لاقراره  في اسرع وقت ممكن واحالته الى مجلس النواب واذا لزم الامر يمكن فتح دورة استثنائية. وقال "اطلعت على مشروع الموازنة، وسنستمع الى وزير المالية لشرح تفاصيله وتبين ان العجز بلغ 29.68% مقارنة مع 31.33% من موازنة العام 2017، وهناك زيادة بنسبة 6.45% في الاعتمادات اي النفقات. ان اهم ما في الامر هو حجم الدين نسبة مع حجم الناتج المحلي وهذا ما حذر منه صندوق النقد الدولي. وعليه، يجب ان يخفض العجز ولا يمكننا الاستمرار بهذا الحجم من النفقات، لاسيما واني سبق وحذرت من زيادة سلسلة الرتب والرواتب وانعكاساتها". واضاف عون "ان عجز الكهرباء ما زال كبيرا وقد تم تخصيص مبلغ 2100 مليار ليرة لسده اي حوالي 8% من مجموع الموازنة، مع الاشارة الى ان نفس المبلغ اعتمد في العام 2017 انما ما يجب التنبه اليه هو ان سعر برميل النفط يزداد عالميا وهذا سيزيد من عجز الكهرباء. لذلك لا بد من التوصل الى حل جذري لعجز الكهرباء. لقد اشرت الى هذا الموضوع في الجلسة السابقة واكرر اليوم ضرورة بته من خلال اعتماد الحل الذي تقترحه وزارة الطاقة والمياه حتى لا يستمر الوضع على ما هو عليه. فالمواطن يدفع  فاتورتين، واحدة لمؤسسة كهرباء لبنان، وثانية لاصحاب المولدات هي اعلى بكثير من فاتورة مؤسسة الكهرباء. فاذا زاد انتاج المؤسسة من خلال الحل الذي سوف يعتمد، فان المواطن يدفع اقل مما يتكبده اليوم، والمؤسسة تتقاضى بدل ثمن الطاقة المنتجة فيتراجع عجزها تدريجيا". وقال "كلما طرح الحل لازمة الكهرباء ترتفع اصوات تقول فضيحة فليدلنا اصحاب هذه الاصوات اين هي الفضيحة لازالتها لان المهم ان نؤمن الكهرباء للناس". ثم تحدث عن ازمة القروض السكنية فقال "هناك ازمة اجتماعية- اقتصادية طارئة تعاني منها الطبقات المتوسطة وما دون وهي توقف المصارف عن منح قروض اسكانية مدعومة اي تلك التي تمنحها المصارف بواسطة المؤسسة العامة للاسكان واسكان العسكريين بما فيها قوى الجيش وقوى الامن الداخلي. لقد تواصلت مع حاكم مصرف لبنان، وبرأيي تختصر المشكلة بان هناك طلبا استثنائيا على القروض خاصة بعد زيادة سلسلة الرتب والرواتب، فضلا عن ان الركود في قطاع البناء والاسكان جعل سعر الشقق السكنية ينخفض مما زاد الطلب. ويستفيد الكثير من الميسورين لشراء شقق وحجم قروضهم اعلى بكثير من حجم قروض الطبقات ما دون مستوى الوسط مستفيدين من الركود في هذا القطاع عبر الاقتراض رغم عدم حاجتهم لقروض مدعومة اي امكانية تحملهم عبء الفوائد العادية اي غير تلك المدعومة. ولا بد حيال ذلك من اتخاذ سلسلة خطوات ضرورية للمعالجة. لذلك اطلب من وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية (سلطة الوصاية على المؤسسة العامة للاسكان) ووزير الدفاع ووزير الداخلية والبلديات تكثيف التواصل في ما بينهم مع حاكم مصرف لبنان لايجاد حل سريع لهذه الازمة الاجتماعية، خاصة وان القروض الاسكانية تلعب دورا مهما ليس فقط من الناحية الاسكانية والاجتماعية انما لما لها من ايجابيات على صعيد الدورة الاقتصادية المرتبطة بها في قطاع التجارة والمقاولات وقطاع البناء والمفروشات والاعمال المهنية من نجارة وديكور وكهرباء".

الحريري: ثم تحدث الرئيس الحريري، فقال "الجلسة مخصصة لدراسة مشروع الموازنة الذي يجب أن نُسرع بإقراره، وسأدعو لهذه الغاية إلى جلسات متتالية لإقرار المشروع وإحالته إلى مجلس النواب". وأضاف: "لا بد ونحن ندرس هذا المشروع، من التنبه إلى ضرورة إيراد الإصلاحات المطلوبة والمحافظة على عدم زيادة الدين ولذلك كان التعميم الذي اصدرناه بخفض نسبة 20% على ارقام الموازنة وعلينا احترام هذا الأمر لأن مالية الدولة لا تتحمل المزيد من المصاريف خلال 2018، وهذا ما أوصى به صندوق النقد الدولي حفاظاً على الاستقرار المالي المنشود، وإذا لم تقر الاصلاحات فإن الضرر سيكون كبيراً ونكون بذلك عملنا ضد مصلحة المواطنين ولا سيما في الطبقتين الوسطى والفقيرة". وقال "سنناقش بموضوعية مشروع الموازنة ونتخذ الاجراءات الضرورية لنؤمن مستقبل أولادنا، وهناك حوافز سيتم درسها ولدينا أفكار للنقاش من خلال ما سوف يعرضه وزير المال". بعد ذلك تحدث عن العاصفة التي ضربت بلدات وقرى لبنانية عدة "وقد باشرت الهيئة العليا للإغاثة بتكليف مني الكشف على الاضرار التي لحقت بطرق وجسور وعبّارات، إضافة إلى حصول تشققات في مباني ومنازل وأضرار في مشاريع زراعية، وفي موسم البطاطا في عكار ومزارع السمك في البقاع. وثمة حاجة إلى إجراءات لحماية الأحواض. وحيال هذا الوضع لا بد من تكليف الجيش تشكيل لجنة لمسح الاضرار وتخمينها في كل المناطق المتضررة تمهيداً للتعويض على المتضررين. وعلى وزارة الأشغال العامة والنقل إصلاح الجسور والطرق المتضررة. كذلك لا بد من توسيع وتأهيل وتنظيف مجرى نهر العاصي في الهرمل ونهر الاسطوان في عكار".

وتناول الرئيس الحريري الاعتصامات التي تحصل من حين إلى آخر ولا سيما منها اعتصام المياومين في الكهرباء. ولفت إلى انه من غير الجائز إقفال مقرات مؤسسات عامة للدولة أو الاعتداء على ممتلكاتها وتجهيزاتها. وقال "إن هذا العمل يضر بالمؤسسة نفسها وبالعاملين فيها، كما أنه يؤثر سلباً على هيبة الدولة لا سيما عندما يتم التعرض لقوى الأمن المكلفة حماية مباني الادارات والمؤسسات. "إن هذا الوضع لا يجوز أن يستمر ولا بد من معالجة مطالب المعتصمين بالتوازي مع اتخاذ الاجراءات القضائية اللازمة بحق المعتدين على المؤسسات العامة ورجال قوى الأمن الداخلي الذين أنوه بجهودهم وتضحياتهم وسهرهم على حفظ أمن اللبنانيين".

تشكيل لجنة: بعد ذلك، استمع مجلس الوزراء إلى عرض من وزير المال عن الموازنة وابدى عددا من الوزراء ملاحظاتهم حيالها. وبناء على اقتراح الرئيس الحريري، تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة دولته، وعضوية الوزراء السادة غسان حاصباني، ميشال فرعون، علي حسن خليل، جمال الجراح، محمد فنيش، أيمن شقير، يوسف فنيانوس، أواديس كيدانيان، ورائد خوري، وذلك لدرس ملاحظات الوزراء حول أرقام الموازنة، على أن تعود اللجنة إلى مجلس الوزراء باقتراحات نهائية. ويمكن للجنة أن تستعين بمن تراه ضرورياً من الموظفين والخبراء.

شروحات وزير المال: وتحدث  وزير المال علي حسن خليل عن الموازنة، بعد الجلسة، فقال: "كان النقاش اليوم عاما حول توجهات السياسة المالية والنقدية والاقتصادية، والحاجة الى الانتباه في هذه اللحظة الى وضع ماليتنا العامة، لا سيما بعد المراجعات المتكررة من عدد من الهيئات والمؤسسات الدولية التي تتابع بدقة الوضع المالي في لبنان. وكما هو معلوم، فإنه لم يعد هناك من امكانية لتجاوز اقرار الموازنة وبسرعة، علما ان مشروع الموازنة كان قد أُعد واحيل الى مجلس الوزراء في 28/8/2017 اي خلال المهلة الدستورية المسموح بها لوزارة المال كي تحيل هذا المشروع. للأسف كان هناك نقاش حول موازنة العام 2017 المتأخرة، والمشاكل السياسية التي مر بها البلد جعلتنا نصل الى هذا الوقت المتأخر لاقرار الموازنة والتي كان يجب ان يتم قبل نهاية كانون الثاني 2018. اليوم هناك اصرار من قبل فخامة الرئيس ودولة الرئيس على الاسراع في انجاز هذه الموازنة في اسرع وقت ممكن".

اضاف: "هناك التزام باقرار سريع لمشروع الموازنة قد يكون مع نهاية هذا الشهر، واحالته الى المجلس النيابي. وكما عبّر دولة رئيس مجلس النواب انّه اذا ما احيل المشروع خلال 15 يوما فإن هناك امكانية ان تُقر الموازنة في مجلس النواب قبل الانتخابات النيابية. وهذا الأمر ليس ترفا بل هو واجب اذا كنّا جديين في التحضير والاستعداد للمؤتمرات الدولية المقررة لدعم لبنان، سواء في روما او باريس. إذ لا يمكن بأي شكل من الاشكال ان نذهب الى مثل هذه المؤتمرات طالبين الدعم والمساعدة والموازنة لم تُقر".

وقال: "اليوم اذا بقينا على الارقام المقترحة في هذه الموازنة، فنحن امام عجز كبير يتجاوز 8000 مليار ليرة لبنانية. وهناك بعض الانفاق الاضافي من المتوقع ان يُضاف الى هذا الرقم، خاصة في ما يتعلق منه بعجز الكهرباء وبعض القرارات التي تتخذ لمشاريع في مجلس الانماء والاعمار والهيئة العليا للاغاثة وقرارات تطويع في المؤسسات العسكرية والامنية. هذا المستوى من العجز الذي يتجاوز 8000 مليار يتطلب اجراءات جدية لتخفيف الانفاق من جهة والالتزام بما تم تعميمه بتخفيض 20% على النفقات الجارية والدفع باتجاه خطوات جذرية تتعلق بتخفيض كلفة الدين العام التي تصل الى حدود 33% من مجمل نفقات الموازنة، بالاضافة الى ان الرواتب والتقديمات الاجتماعية ايضا تشكّل 37،88% من النفقات. واذا اخذنا هذه الارقام كما هي من دون عجز الكهرباء فاننا نكون امام 25 الف و503 مليار مقابل 17 الف و934 مليار من الواردات. ويهمني ان اؤكد ان الموازنة اليوم لا تحوي اي اجراءات ضرائيبية جديدة، وليس فيها اي زيادة او اقرار لضرائب جديدة ولا مشاريع قوانين-برامج جديدة فيها. ويأتي هذا الأمر نتيجة التزام بما قرره المجلس النيابي عند اقرار موازنة العام 2017 والتي التزمنا بها، بالاضافة الى وجود حوالي 11 مادة اصلاحية تتعلق بوضع المؤسسات العامة غير العاملة وبالتقديمات المدرسية والاجتماعية وببعض الحوافز والاجراءات التي تساهم في ضبط وتخفيض الانفاق القريب والمتوسط والبعيد المدى. في الخلاصة، فإن اللجنة الوزارية التي تمّ تشكيلها اليوم ستنكّب على دراسة تفصيلية تحضّر الاجواء لمجلس الوزراء لكي يكون جاهزا لاقرار الموازنة في أسرع وقت ممكن. وكما وعد الرئيس الحريري، فإنه من الممكن ان تعقد هذه اللجنة اكثر من ثلاثة او اربعة اجتماعات خلال هذا الاسبوع والاسبوع المقبل حتى يتم التحضير بشكل جدي لمجلس الوزراء لاقرار الموازنة. وانا اتمنى على وسائل الاعلام والرأي العام الا يشتغل كثيرا على الارقام لأن لدينا الكثير من الافكار لتخفيضات وافكار لزيادات في الواردات. ونأمل ان نكون بالجدية التي عكسها الزملاء وممثلو الكتل النيابية الموجودون في الحكومة، فنكون امام اجراءات اصلاحية تعطي الانطباع للمؤسسات الدولية والرأي العام اننا جديون وعلى السكة الصحيحة."

وردا على سؤال حول عجز الكهرباء، اوضح "انه وارد في مشروع الموازنة لكنه لم يدخل في صلب الارقام، لأن هناك اجراءات مكمّلة له متعلقة ببعض الخطوات التي ستحصل على صعيد الكهرباء".

 وردا على سؤال حول وجود عراقيل ام لا على طريق اقرار الموازنة، اكد "ان ما سمعناه اليوم من ممثلي الكتل النيابية امر مشجّع والجميع تكلّم بايجابية، ولذلك اقترح دولة الرئيس تشكيل لجنة فيها ممثلون من كافة الكتل لكي نترجم هذه النوايا الايجابية الى الواقع، واتمنى الا نعيش في عقدة الانتخابات النيابية ونعطّل ارادتنا لاجراء خطوات اصلاحية في الموازنة العامة".

وعن الخوف من حصول صرف انتخابي على حساب تخفيض ارقام الموازنة للقيام بمشاريع، قال: "ما من احد سيتمكن من القيام بهكذا مشاريع قبل الانتخابات، بل يمكن لهذا البعض القيام بوعود".

وردا على سؤال حول مصير قطع الحساب، اوضح "ان قطع الحساب لم يكن جزءا من النقاش، لكننا اصبحنا في الخطوات الاخيرة لانجازه، ولم يعد متبقيا الا حساب واحد من مجموع الحسابات ال13 وهو في طور الانجاز. ونحن كوزارة مالية ملتزمون بمهلة السنة التي اعطانا اياها المجلس النيابي".

وردا على سؤال حوال ما اذا كانت الاصلاحات ستلقى مصير سابقاتها في الموازنة السابقة التي لم تقر في المجلس النيابي، اجاب: "هذا الامر هو في عهدة المجلس النيابي وانا لا يمكنني ان اصادر رأيه في هذا الخصوص. لكن من واجب الحكومة ان تؤكد امام ممثلي الكتل النيابية اصرارها وحرصها على انجاز هذه الاصلاحات".