"التيار" ينتقد الحكومة بشدة ويعلن مرشحيه في 24 آذار: لا للـ "لا قرار" فـــي ملفـــات الكهرباء والنفايات

المركزية- كشف التيار الوطني الحر أنه سيعلن أسماء مرشحيه ولوائحه في مؤتمر يعقده في 24 آذار المقبل، منتقدا بشدة غياب القرار الحكومي في ملفات حياتية عدة، بينها الكهرباء والنفايات، مؤكدا أنه سيواصل رفع الصوت في هذا الشأن، وبشكل أفعل، في المرحلة المقبلة.

عقد المجلس السياسي لـ"التيار" اجتماعه الدوري برئاسة رئيسه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، في مركز الاجتماعات والمؤتمرات في "سنتر طيار"، سن الفيل.

بعد الإجتماع، قال النائب آلان عون: "عقد المجلس السياسي في "التيار الوطني الحر" برئاسة الوزير جبران باسيل اجتماعه الدوري وكانت مناسبة للبحث أولا في موضوع الإنتخابات النيابية والتحضيرات لها، كما لمناقشة البرنامج الإنتخابي للتيار ، وهو اليوم قيد التحضير، وفي التحالفات وتشكيل اللوائح وحسم الترشيحات، علما أن "التيار الوطني الحر" سيعلن عن أسماء مرشحيه وفقا لجهوزها، وسيعقد مؤتمر للإعلان النهائي للوائح الإنتخابية في 24 آذار.

وأضاف: " ناقشنا أيضا الوضع السياسي. كانت لنا أمس كتيار مداخلة في مجلس الوزراء قدمها رئيس التيار، وزير الخارجية جبران باسيل، وقد رفع فيها الصوت ضد التقصير والعجز اللاحق بالحكومة في ملفات عديدة ولا سيما ملفات أربعة أساسية، أولاها الكهرباء، والنفايات، والنازحين ، والملف الإقتصادي".

وذكّر أن "في ملف الكهرباء قدمنا خططا عديدة وقمنا بمبادرات وحتى الآن لا يزال الموضوع غير محسوم في أي اتجاه كان"، مشيرا إلى أن" لا نقدر أن نتذمر اليوم من أن المؤسسات الدولية تتحدث عن العجز ونحن نكرس هذا العجز المالي ونكمل فيه وأساسه الكهرباء".

ونبه عون إلى أن "جميع الناس يتذمرون من نقص الكهرباء ونحن نحضر المشاريع ونقدمها ونواجه بـ لا قرار حيالها أو باتهامات أو بهجمات استباقية لمنعنا من تحقيق أي أمر، لأن هناك أشخاصا يريدون إما حماية كارتلات موجودة، أو هم مستفيدون، أو يبغون إفشال من يعمل فحسب. هذه هي عمليا السياسة السلبية والمواقف السلبية أو بالحد الأدنى ، هذا هو العجز عن اتخاذ القرار وهو أيضا أمر خطير لأن، عمليا، تتحمل السلطة مسؤولية عدم اتخاذها أي قرار أو أي توجه في أي موضوع، وتحديدا في كل الخطط المطروحة".

وأضاف: "من المؤكد هناك موضوع المعامل التي يفترض أن يتم إنشاؤها بالشراكة مع القطاع الخاص أو من التمويل المتوقع أن نحصل عليه من المجتمع الدولي في المؤتمرات التي ستعقد قريبا في باريس، ولكن هذا لا يكفي لأنه ينبغي أن نكون اتخذنا تدابير مفيدة للبلد حتى ذلك الوقت، لأنها توفر المال، وتفيد المواطن لأنها توفر فاتورة الكهرباء التي يتكبدها لتغطية كلفة المولد.

وتابع: "أيا كان مصدر الكهرباء، نحن نريد شراء الطاقة التي تنقصنا، لأن المهم أن نؤمن الطاقة اللازمة لتوفير الكهرباء 24/24، عند ذلك يدفع المواطن فاتورة أرخص من الفاتورة الحالية وتحد الدولة من خسارتها المالية في آن. هذا هو الحل وأي وسيلة كانت يتم الإتفاق عليها داخل الحكومة من أجل توفير الطاقة الناقصة، فليجرالإتفاق، أو فليتخذوا على الأقل القرار لئلا نبقى في حال اللاقرار التي نراوح مكاننا فيها".

وقال: "على صعيد النفايات أيضا، أقرت الحكومة أمس طرح وزارة البيئة بالنسبة الى المكبات، ولكن المطلوب الآن هو الإسراع في التنفيذ، لجهة  ضبط المطامر والمكبات العشوائية، وفي الوقت نفسه تنفيذ المشاريع، سواء أكانت معامل حرارية للنفايات، لكي نكون حللنا المشكلة في غضون السنتين أو الثلاث السنوات التي سيستغرقها إنشاء هذه المعامل، وفي الوقت نفسه، الحل الموقت للمعالجة في المطامر الموجودة".

أضاف: " أعتقد أن التيار كان سباقا في ما يخص طرح موضوع النازحين، واتهمنا في مراحل عديدة بالعنصرية والفوقية وكل النعوت التي يمكن أن تكال لنا، لأننا نبهنا الى مشكلة حقيقية موجودة ومتزايدة ولها انعكاسات سلبية على كل المستويات على الصعيد اللبناني؛ وهذا ليس من منطلق عدم رغبتنا في استيعاب النازحين، أو في عيشهم الكريم في لبنان، ولكن للبنان، في نهاية المطاف، طاقة محدودة على الإستيعاب، وهو لا يستطيع أن يحمل أكثر من قدرته على التحمل. لهذا السبب، أردنا أن يكون لدى الحكومة توجه وخطة واضحة، وقد رفعنا الصوت مرارا، ووضعنا خططا واتخذنا قرارات. أتمنى أن تتحمل القوى السياسية المشاركة في الحكومة كلها مسؤوليتها وألا يخضع موضوع النازحين للمزايدات".

وقال: "النقطة الرابعة هي الموضوع الإقتصادي الذي يشكل الهم الأساسي والذي كنا سباقين في طرح فكرة أن إنشاء مجلس وزاري اقتصادي مصغر وبدأ بالإنعقاد، لكنه توقف، فيما نحن نشدد على استمراره وبجدية أكبر، لكي يقوم بالخطوات اللازمة"، منبها إلى أن هناك مؤتمرا مرتقبا وخطة إستثمارية مطروحة فيه وهذا أمر إيجابي. نريد لهذه الخطة أن تتحقق وإن شاء الله ستأتي بثمار على صعيد تمويل مشاريع البنى التحتية".

وأضاف: "في ما يخص الرؤية الإقتصادية على المدى المتوسط والطويل، التي كلفت وزارة الإقتصاد اليوم مع الإستشارات القيام بها، يجب أيضا أن يحصل التعاون بين كل الأفرقاء من أجل إنجاحهاط، لافتا إلى أهمية  إلتئام المجلس الإقتصادي المصغر أو هذا الفريق الإقتصادي بشكل أكثر فاعلية وبصورة متواصلة من أجل اتخاذ تدابير قصيرة المدى نحن في حاجة اليها".

وختم: "نحن نعتبر أن هذه الأمور كلها اليوم أولويات، "التيار الوطني الحر" سيرفع الصوت أكثر فأكثر في شأنها في المرحلة المقبلة. رفعنا الصوت داخل الحكومة واليوم نرفعه كحزب وكمجلس سياسي وسنكمل فيه لأننا نريد أن يتحمل اللبنانيون والقوى السياسية مسؤولياتهم على كل المستويات وفي كل المؤسسات. هذا هو المطلوب في المرحلة المقبلة، وعلى هذا الأساس ستسمعون منا أكثر وأكثر في الأسابيع المقبلة".