ايها اللبنانيون...استعدوا لتقنين كهربائي "موجع"!

بعدما اطّلعَ مجلس الوزراء خلال جلسته في قصر بعبدا امس على نتائج محادثات توزير الخارجية الاميركي ريكس يلرسون، أخذ ملفّ إصلاح قطاع الكهرباء الحيّزَ الأكبر من النقاش، فتحدّثَ رئيس الجمهورية عن واقع الكهرباء في لبنان، لافتاً إلى محاولات تعطيل الحلول المقترَحة لتحسين واقعِ هذا القطاع، وقال: «نحن في حاجةٍ مباشرة وآنيّة إلى حلّ معضلةِ الكهرباء.

في المرّة الماضية فشلَت المناقصة ولا أعرف السبب، في وقتٍ ترتفع كلفة إنتاج الكهرباء... نحن نشتري كهرباء ولا نستأجر سفناً، إنّ كِلفة الكهرباء التي نأخذها أقلّ مِن كلفةِ إنتاجنا، وأقلّ مِن الكلفة يَعني أنّ الكهرباء التي نشتريها تُحقّق ربحاً للمواطن الذي سيَدفع أقلَّ من نِصف الفاتورة، فيما مؤسّسة الكهرباء تدفع سعرَ كلفةِ كلّ كيلوات ساعة لا تُنتجه خسارة 70 سنتاً يتحمّلها الاقتصاد اللبناني». وأضاف: «لا أريد أن أسمع بعد اليوم خطابات وتعليقات، أريد جواباً. كيف يمكن من الآن حتى يصبح لدينا سنترالات كهرباء أن أغطّي المساحة الزمنية؟

هل أشتري كهرباء أو أبقي على الوضع والخسارة تفوق مليارَي دولار سنوياً؟ كلّما طالبنا بحلّ للكهرباء، يقولون هناك صفقة. أنا أقول إنّه مطلوب حلُّ هذه المعضلة، لا يجوز أن نعقدَ جلسة أُخرى لمجلس الوزراء ولا يكون هناك قرار في شأن الكهرباء. أنا لا أسمح لنفسي أن يبقى الوضع على ما هو عليه، سأخرج إلى الإعلام وأقول بصراحة إنّ هناك عجزاً في الحكومة عن معالجة الكهرباء.

لا أريد أن أسمعَ تعليقات، بل يجب من الآن وحتى إيجاد المولّدت أن نؤمّنَ الكهرباء، ونوفّر على الخزينة وعلى المواطنين. الحلّ موجود، علينا أن نتبنّاه، كيف نأتي بالكهرباء وكيف نربح بدلاً من أن نخسر».

وتدخّلَ الحريري مقترحاً دعوةَ اللجنة الوزارية المعنية بملفّ الكهرباء، لوضعِ تقرير نهائي يُرفَع إلى مجلس الوزراء لاتّخاذ القرار النهائي، فقال عون: «أنا ما عدتُ أقبل، سأطرح هذا الموضوع على التصويت، وكلّ واحد يتحمّل مسؤوليته. الوطن كلّه يئنّ، وشعبُنا لم يعُد يتحمّل ضرائب، فعلى الأقلّ نخفّف عنه مصروف الكهرباء إلى النصف ونؤمّن ربحاً للخزينة وتصبح مؤسسة كهرباء لبنان تدرّ المالَ اللازم».

وعلمَت «الجمهورية» من مصادر وزارية أنّ تحذير رئيس الجمهورية «يعني أنّه وقريباً سيكون هناك نقصٌ حادّ في الكهرباء وتقنينٌ بالغُ التأثير على كلّ مناحي الحياة».

ومِن جهته وزيرُ الطاقة سيزار أبي خليل شدَّد على «ضرورة اتّخاذِ القرارات اللازمة لحلّ مشكلة الكهرباء التي هي ليست مجهولة والجميعُ يعرفها وعرَضناها على اللجنة الوزارية، وبالتالي علينا اتّخاذ القرار بها إذا أردنا فعلاً حلَّ مشكلة الكهرباء».

وأفادت مصادر تكتّل «التغيير والإصلاح» أنّ باسيل سجّلَ اعتراضاً على عجز الحكومة في ٤ ملفّات؛ «لم نعد نستطيع السكوتَ على عرقلتِنا في تنفيذ المشاريع». وقال: «هذه الملفّات هي الكهرباء والنفايات والنازحون السوريون والملفّ الاقتصادي بتشعّباته كلّها وإجراءاته الاقتصادية».

وأضاف: «إنّ هذه المرّة هي الأخيرة التي سأتكلم فيها عن هذه المواضيع، إذ لم تقرّ الحكومة ورقة النازحين السوريين، وثمَّة عرقلة في الملفات المتبقّية ولَم تقُم الحكومة بأيّ شيء في هذا الخصوص». وأشار إلى موازنة 2018، مشدّداً على ضرورة إقرارها.

وطالبَ بقرارات جريئة لضبطِ الهدر وخفضِ النفقات في الموازنة. وفي موضوع التعيينات، أشارت المصادر إلى أنّ وزراء «القوات اللبنانية» أقرّوا بكفاية الأشخاص الذين تمّ تعيينهم، «لكنّ الاعتراض كان على حصّتِهم وليس على أمرٍ آخر. عِلماً أنّ وزير الطاقة والمياه التزَم في موضوع التعيينات بالآليّةِ - التصوّر التي وضَعها مجلس الوزراء.

من جهتها، نقلت صحيفة "الاخبار" عن مصادر وزارية تأكيدها "أن جلسة الحكومة اتّسمت بالنقاش الاقتصادي، إذ توقف المجتمعون عند ما تضمنه تقرير صندوق النقد الدولي عن الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي في لبنان. وجرى تأكيد ضرورة تخفيض النفقات من خلال اتخاذ إجراءات معينة تنعكس على الموازنة، لخفض النفقات ونسبة الدين العام. أما لناحية التعيينات، فنفت المصادر أن يكون وزير الاشغال يوسف فينيانوس انسحب من الجلسة، لكن سجل وزراء القوات اعتراضاً على تمرير التعيينات التي حصلت من خارج جدول الأعمال.