عون لـ باسيل:لا تُصرّح خدمة لمصلحة لبنان

نقلت صحيفة "الديار" عن يمراقبين تأكيدهم "أنّ التشنّج لم ينتهِ بين الرئيس بري والوزير باسيل. وتقول أوساط «حركة أمل» بأنّ الرئيس برّي الذي لم يقبل بــ«مسامحة» باسيل من دون أن يقوم وزير الخارجية بأي مبادرة تجاهه، رأى أنّ ترك هذا الأمر للوقت أفضل من التوقّف عنده سيما وأنّ التهديدات الإسرائيلية تُشكّل أولوية للبنان في المرحلة الراهنة. ولا بدّ للجميع من يقف صفّاً واحداً وموقفاً واحداً لمواجهة إدّعاءات إسرائيل وأطماعها في الأراضي اللبنانية كما في ثروته النفطية. ولفتت الى أنّ لا موعد محدّد للقاء الرجلين علماً أنّ عدم اللقاء قريباً وتنقية القلوب بينهما من شأنه أن يؤثّر سلباً، بحسب رأيها، على الإنتخابات النيابية إذ أنّه أقفل الباب على أي تحالف بين «أمل» و»التيّار»، بل سيصل بهما الأمر الى معارك «تصفية حسابات» في الدوائر التي تجمعهما معاً لا سيما دائرة صيدا- جزّين، ودائرة الزهراني- صور.

فيما أكّدت مصادر «التيّار» بأنّ الرئيس عون تمنّى على باسيل وقف التراشق الإعلامي بعد كلّ ما حصل، ووقف بالتالي التصريحات التي تصبّ الزيت على النار في أي موضوع لا يخدم مصلحة لبنان في هذه الفترة، أو تلك التي لا تأتي في وقتها ومكانها المناسبين. وقد التزم باسيل بذلك في عيد مار مارون عندما قال ردّاً على سؤال حول إذا ما كان صافح الرئيس برّي «اليوم عيد، ما في حكي سياسة». ونفت المصادر علمها بوجود لقاء ثنائي بين باسيل وبرّي يهدف الى كسر الجليد بينهما وعدم ترك الإشتباك الضمني يمتدّ لأشهر ويصل الى الإنتخابات النيابية في 6 أيّار المقبل، لكنها أشارت الى أنّ مناسبات عدّة قد تجمع بينهما على غرار قدّاس عيد مار مارون، ما من شأنها إذابة الجليد بشكل تدريجي.

وبرأي الاوساط، فإنّ الجلسات المقبلة لمجلس الوزراء ستجمع أيضاً بين باسيل ووزراء الحركة الثلاثة، علي حسن خليل وغازي زعيتر وعناية عزّ الدين وسيلتزم الجميع بعدم توتير الأجواء أو التلاسن أو التراشق الكلامي، وإن أصبح كلّ طرف يحذر من الطرف الآخر ويعتبر أنّ «تصفية القلوب» بين رئيسي «التيّار» و«الحركة» قد لا تحصل قريباً.. كذلك فإنّ ملفات عدّة تجمع بينهما لا سيما فيما يتعلّق بالتهديدات الإسرائيلية والخروقات المستمرّة للسيادة اللبنانية، فالشكاوى التي تُقدّم الى مجلس الأمن الأولي ترسلها وزارة الخارجية والمغتربين، ولهذا على جميع المعنيين التعاون معها في هذا الإطار. كما أنّ مسألة ترسيم الحدود البحرية ترتبط بها كما بالحكومة اللبنانية، ولهذا فإنّ التعاطي بين الوزراء لا بدّ وأن يتمّ على مستوى تناسي ما حصل خلال الأيام الأخيرة من كانون الثاني المنصرم.